بعد حظر المآذن، جدل في سويسرا حول حظر الحجاب

جنيف – بعد أربع سنوات على حظر بناء المآذن فوق التراب السويسري، أخذ الجدل المثار حول الحجاب بعدا غير متوقع، وهذه القضية التي سبق وأن أثيرت بالدول المجاورة ينقسم إزاءها المجتمع السويسري إذ يعتبرها البعض شكلا من أشكال التطرف الديني فيما يراها البعض الآخر خطوة لتعزيز الإسلاموفوبيا ومشاعر العداء تجاه المسلمين.

ويبدو أن التصويت الأخير ضد ارتداء “البرقع” في كانتون تيسان (جنوب شرق) قد أعطى قوة لأعضاء لجنة إيريغ كينغن التي كانت وراء المبادرة الشعبية ضد بناء مآذن جديدة بسويسرا المبادرة التي تم اعتمادها في استفتاء نظم في نونبر 2009.

ولا يخفي الحزب الشعبوي السويسري اليميني، الاتحاد الديمقراطي متزعم لجنة المبادرة، عزمه على الدفع بمشروع قانون مماثل لإلغاء الحجاب الكامل على المستوى الوطني، على غرار ما تم القيام به في فرنسا وبلجيكا.

وقد أظهرت اللجنة بالفعل توجهاتها للفترة المقبلة، معلنة عن عزمها جمع 10 آلاف توقيع وهو الرقم الضروري لإجراء استفتاء على صعيد الاتحاد السويسري على ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

علاوة على ذلك، لم يخف صاحب مبادرة وأد بناء المآذن، المحافظ المتشدد شلوير أولريش ، نواياه في تقديم نص بهذا الخصوص حيث قال “إن النص جاهز ويحتاج فقط لموافقة رسمية لحظر إخفاء الوجه كاملا في المدارس والأماكن العامة”.

وظل المشروع في مهب الريح لفترة طويلة، لكن اللجنة انتظرت “إشارة تيسان” أي التصويت الأخير لكانتون تيسان، لإطلاقه على المستوى الوطني ، ولا يفوت أعضاء اللجنة أي فرصة للتعبير عن سعيهم لإثارة تصويت معادي للإسلام لأن كما يقول شلوير “الأمر يتعلق بالحرية، والاندماج والتكيف مع قواعد القانون السويسري”.

ولا تطمئن تلك الشعارات الرنانة الجالية الإسلامية في سويسرا، ومعها جزء من حزب الخضر، واليسار والمجتمع المدني، أما بالنسبة للمجلس الإسلامي في بيرن ، فإنها تتجاوز قضية الحجاب لتبلغ درجة رفض الآخر.

واعتبر المتحدث باسم المجلس الإسلامي في بيرن قاسم إيلي، ردا على النائب اليميني أوسكار فرايسينغر في مناظرة نظمت في وقت سابق من هذا الأسبوع إن “هذه خطوة لبنة إضافية نحو تعزيز هاجس القلق”.

وبنبرة يائسة أبرز إيلي ما تشعر به جالية بأكملها في مواجهة فاعلين سياسيين وكذا المجتمع المدني، الذين عادوا إلى إحياء “ردود أفعال قديمة ومتوترة تجاه الإسلام “في بلد يعتبر إلى حد الآن أكثر تسامحا وبراغماتية.

وقال “في المدارس، نتساءل عن وضع غطاء الرأس العادي بينما القانون الاتحادي نفسه يسمح للتلاميذ والطلبة بارتداء الحجاب”، متسائلا لماذا هذا النزوع نحو إثارة الجدل حول حق ظل موجودا لعقود.

ويتقاسم هذا الرأي إلى حد ما منسق مجموعة البحث حول الإسلام في سويسرا، ستيفان لاتيون الذي قال “إن الجدل حول الحجاب كان يبدو أنه أغلق، لكن منذ التصويت على حظر بناء المآذن، اتضح أن الأمر ليس كذلك”.

واعتبر المتحدث باسم المجلس الإسلامي أن الوضع أصبح مؤخرا متوترا وأن الاسلاموفوبيا لا تستهدف النساء وحدهن بسبب وضعهن الحجاب، ولكن أيضا أصحاب اللحى ومن يجرأ على الصلاة في أماكن العمل.

وعلى الساحة السياسية، لا يريد الاشتراكيون هذه المرة ترك المجال خاليا لليمين الشعبوي لتناول قضية اجتماعية كالحجاب، فيما يطالب المحافظون “بالبدء بمعاقبة الأزواج الذين يفرضون الحجاب الكامل على زوجاتهم”.

أما اليسار فيوصي بالاستلهام مما هو معمول به في الدول المجاورة في هذا المجال، كحالة فرنسا وبلجيكا الدولتان الوحيدتان اللتين حظرتا ارتداء البرقع في الأماكن العامة.

إن الجدل حول هذا الموضوع بدأ للتو وأخذ منعطفا غير مريح بالنسبة لجالية تقدر بحوالي نصف مليون شخص.

“نقاش مرفوض أو نقاش في غير محله ” إنه السؤال الذي تثيره وسائل الإعلام في تناولها للموضوع ، إلا أن الداعية الإسلامي السويسري من أصل مصري طارق رمضان يرى أنه “لا هذا ولا ذاك ! “، معتبرا أن ما يحصل نتاج عمل طويل للحركات الشعبوية حول انغلاق الهوية.

وفي اعتباره فإن نفس المجموعات التي تعمل ضد أوروبا يمكن أن تعمل ضد الإسلام، من خلال تطوير خطاب يلقى صداه لدى أشخاص لديهم قابلية للخوف من فقدان الهوية.

عبد الله شهبون