بسيمة الحقاوي تدعو إلى توحيد الجهود الدولية لمكافحة العنف ضد النساء وتبويئها مكانة بارزة ضمن أهداف الألفية للتنمية

نيويورك (الأمم المتحدة) – أجرى الحديث .. عادل بلمعلم – دعت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، يوم الأربعاء بنيويورك، إلى توحيد الجهود الدولية لمكافحة العنف ضد النساء، وتبويئها مكانة بارزة ضمن أهداف الألفية للتنمية.

وجددت السيدة الحقاوي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش أشغال الدورة ال58 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، التي تنعقد بمقر المنظمة الأممية بنيويورك من 10 إلى 21 مارس الجاري حول موضوع (أهداف الألفية للتنمية لصالح النساء والفتيات: المكتسبات وتحديات ما بعد 2015)، التأكيد على أهمية “توحيد الجهود الدولية لمكافحة العنف ضد النساء، وتبويئها مكانة بارزة ضمن أهداف الألفية للتنمية، بدل الاكتفاء بالإشارة إليها ضمنيا في إطار مكافحة كل أشكال التمييز”.

وأوضحت الوزيرة أن المشاركة المغربية في إطار أشغال هذه اللجنة الأممية شكلت مناسبة للتذكير بمشروع القانون الذي أعده المغرب سنة 2013 لمحاربة العنف ضد النساء، والذي يهدف إلى تجريم مرتكبي العنف وضمان وقاية وحماية النساء من جميع أشكاله، وتوسيع الوعاء القانوني للتجريم ليشمل مظاهر جديدة من العنف ضد النساء، كتجريم التحرش الجنسي وتشديد عقوباته، وتشديد العقوبات حول مقترفي العنف ضد النساء الحوامل، أو ضد الزوجة أو الطليقة أمام أطفالها (…) وإحداث آليات للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف وتطوير أنظمة الرصد القانوني للعنف المرتكب ضد النساء.

كما أشارت إلى أن القانون الجنائي شكل أيضا موضوعا للعديد من التعديلات، حيث صادق البرلمان بإجماع غرفتيه، خلال مطلع السنة الجارية، على تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي المتعلق بزواج الفتيات القاصرات ضحايا الاغتصاب، والذي يتعلق بحذف حق المغرر في الزواج من الفتاة القاصر المغرر بها، ومتابعته قضائيا، والرفع من عقوبات السجن من سنة إلى خمس سنوات في حالة تهريب قاصر دون علاقة جنسية، مضيفة أنه تم كذلك فتح أوراش أخرى لضمان حماية جنائية شاملة وفعلية للنساء وضمان تمتعهن بحقوقهن الأساسية.

وأبرزت السيدة الحقاوي أن المغرب يتوفر على خطة حكومية للمساواة “إكرام 2012/2016″، تشمل ثمانية مجالات عمل، تتطلع إلى بناء علاقات منصفة ومتساوية بين النساء والرجال، وتؤهل المغرب ليكون مواكبا لأجندة التنمية لما بعد 2015،

وسجلت أن الإصلاحات الدستورية والسياسة والاقتصادية والاجتماعية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي انخرطت في تفعيلها الحكومة بنفس تشاركي، أسست لدينامية جديدة جعلت السياق الوطني ورشا مفتوحا على تعزيز هذه الحقوق وترجمتها إلى سياسات وبرامج تنموية تدمج النوع الاجتماعي وتحقق الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية وتضمن تكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والأجيال والجهات، وهو ما تم التطرق إليه خلال العديد من اللقاءات الثنائية التي عقدها الوفد المغربي على هامش مشاركته في أشغال لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة.

وأوضحت أنه تم بهذه المناسبة عقد لقاء مع وفد عن مجلس أوروبا شكل مناسبة للحديث عن المكتسبات والإنجازات التي حققها المغرب في هذا المجال، وكذا تقييم الأعمال المشتركة بين الطرفين خلال السنتين الماضيتين، مذكرة بالمؤتمر الإقليمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي نظمه المغرب سنة 2012، والذي ساعد في إعداد مشاريع قوانين تتعلق بهيئة المناصفة وكل أشكال التمييز، وبالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وكذا بمحاربة العنف ضد النساء.

وفي مجال تطوير ولوج النساء للقطاعات الاقتصادية، ذكرت السيدة الحقاوي بأن المغرب أطلق برنامجا للمشاريع المدرة للدخل ودعم المقاولات النسائية وتدبير المشاريع وفق إمكانات ومجالات المرأة القروية، إضافة إلى تشجيع مشاركة التعاونيات والجمعيات النسوية في المعارض الجهوية والدولية، وتنمية كفاءتها في مجال التسويق والتنقيب على الأسواق الجديدة.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المحور كان في صلب مباحثات أجرتها على هامش مشاركتها بهذه اللجنة الأممية مع وزيرة المرأة بأذربيجان، والتي تم خلالها الاتفاق على تعزيز التواصل بين السيدات المقاولات بالبلدين لبحث إمكانيات تطوير المقاولة النسائية لما فيه صالح البلدين.

وكانت السيدة بسيمة الحقاوي، قد أكدت في كلمة ألقتها أمس الثلاثاء خلال أشغال الدورة ال58 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، أن المغرب سجل تطورا مهما في أدوات ووسائل تحليل الميزانيات حسب النوع بفضل إدراجه للميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، إضافة إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والنهوض بالمساواة بين الجنسين.

كما دعت، في سياق التحضير لمسلسل أجندة ما بعد سنة 2015، إلى الاستمرار في تخصيص هدف إنمائي مستقل للمساواة وتمكين النساء في جميع المجالات، تساهم مؤشراته في تتبع وضعية المساواة وتفعيل الحقوقº وإلى إفراد مؤشرات خاصة بالنوع وحقوق النساء بشكل عرضاني في كل الأهدافº وتوسيع نطاق الممارسات الديمقراطية والتشاركية على المستويين المركزي والمحليº إضافة إلى اعتماد المنهج الاستهدافي الذي يقوم على إعطاء الأولوية في البرامج التنموية للفئات المعوزة والأكثر فقرا وفي مقدمتها النساء والفتيات، وتقليص الفوارق بين الجنسين.