بريطانيا .. مستقبل العلاقات بين لندن وبروكسيل محط جدل محتدم بين الموالين والمناهضين للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي

(فوزي عزام)

لندن – تواصل قضية مستقبل العلاقات بين لندن وبروكسيل إثارة جدل حاد بالمملكة المتحدة حول رهانات الاستفتاء المزمع تنظيمه بالبلاد بحلول سنة 2017 حول بقاء المملكة ضمن حظيرة الاتحاد الأوروبي أو مغادرته.

وقد بدأ معسكرا الموالين للاتحاد الأوروبي والمناهضين له في التعبئة استعدادا لهذا الحدث، من خلال إطلاق حملات لإقناع الرأي العام بحجية أطروحاتهما ورؤيتهما لمستقبل العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الإطار، أنشأ المطالبون بالخروج من أوروبا، لاسيما مناضلو حزب استقلال المملكة المتحدة الشعبوي، والمعروف اختصارا باسم “يوكيب”، مجموعة سموها “ليف يو إي” (لنغادر الاتحاد الأوروبي). وفضلا عن هذه الحركة، ظهرت حركة أخرى تدعى “فوت ليف” (صوتوا للمغادرة)، أحدثت من طرف مناهضي الاتحاد الأوروبي داخل حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال المعارض.

أما البريطانيون الموالون للاتحاد الأوروبي، فقد أطلقوا حملة تحت شعار “بريطانيا أقوى وهي في أوروبا” بزعامة عضو مجلس اللوردات، ستوارت روز، الرئيس السابق لسلسلة متاجر “ماركس أند سبنسر”.

وقال روز خلال الإعلان عن هذه المبادرة، التي تحظى بدعم الديمقراطيين الأحرار وأعضاء مؤثرين داخل حزب العمال وحزب الخضر، “أعتقد بأننا أقوى وأغنى وأكثر أمانا ونحن داخل أوروبا”.

وكان زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون قد وعد خلال الحملة الانتخابية بتنظيم استفتاء حول بقاء بريطانيا العظمى ضمن الاتحاد الاوروبي من عدمه، ويوجد حاليا تحت ضغط كبير من طرف “يوكيب” والمناهضين للاتحاد الأوروبي وحتى داخل حزبه.

كما قام كاميرون بجولة أوروبية لإقناع شركائه بالحاجة الملحة لإصلاح الاتحاد من أجل بقاء بريطانيا ضمن إطاره، وإعادة مناقشة موقع المملكة المتحدة داخل هذا التجمع.

ويأمل رئيس الوزراء المحافظ في انتزاع بعض السلط من بروكسيل لصالح لندن وتشديد شروط الولوج للمساعدات الاجتماعية الموجهة للمهاجرين، لاسيما القادمين من بلدان شرق أوروبا.

كما ترغب لندن في التخفيف من الهجرة الأوروبية نحو المملكة المتحدة، وهو ما يتعارض مع مبدأ حرية الحركة الذي ينص عليه الاتحاد الأوروبي.

ولا يرى المدافعون عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم عدد من المحافظين المؤثرين، أن بإمكان كاميرون الحصول على الإصلاحات المنشودة.

وظلت بريطانيا على الدوام عضوا يحظى بوضع خاص داخل الاتحاد، حيث أنها ليست عضوا في فضاء “شينغن”، ولم تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، مفضلة الاحتفاظ بعملتها الوطنية.

وفي الوقت الذي أكدت فيه ألمانيا، إحدى القوى الاقتصادية الأوروبية، استعدادها للتعاون بشكل بناء مع بريطانيا من أجل إصلاح الاتحاد الأوروبي، شددت على أن بعض المبادئ وفي مقدمتها حرية الحركة “غير قابلة للنقاش”.

ووفقا للصحافة البريطانية، فإن كاميرون يطمح في أن يحصل من بروكسيل على استثناء من اتفاقية “روما”، و”إعلان صريح” ينص على أن لندن ستكون خارج أي مشروع لدولة أوروبية كبرى.

كما يأمل في الحصول على نص يوضح أن الأورو ليس العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف الاحتفاظ بالجنيه داخل اتحاد “متعدد العملات”.

ومن المرتقب أن تسلم الاقتراحات البريطانية بخصوص إصلاحاتها المنشودة للاتحاد بشكل رسمي بداية نونبر المقبل لرئيس مجلس أوروبا، دونالد تاسك، قبل مدة وجيزة من المفاوضات الأوروبية-البريطانية المعمقة المرتقبة في دجنبر.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني عن التزامه بالترافع بقوة من أجل الحصول على اتفاق أفضل مع الاتحاد الأوروبي. وبعد أن توقع أن تكون المفاوضات صعبة، لم يستبعد كاميرون مراجعة موقفه في حال لم تتحقق التغيرات المنشودة.

ويعتمد رئيس الوزراء المحافظ من أجل إقناع الفئة التي لم تتخذ قراراها بعد بخصوص مستقبل العلاقات البريطانية-الأوروبية وبقاء لندن ضمن حظيرة الاتحاد، على الشق الاقتصادي، مشيرا إلى أن أزيد من ثلاثة ملايين فرصة عمل بالمملكة المتحدة مرتبطة بالتبادلات مع الاتحاد الأوروبي، السوق الأكثر أهمية للصادرات البريطانية.

وأضاف أن أكبر امتيازات الانضمام للاتحاد الأوروبي تتمثل في اتفاقات التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي وباقي دول العالم.

وقال كاميرون إن “اتفاقات التبادل الحر تفتح إمكانات ضخمة للمقاولات البريطانية”، مبرزا أن بريطانيا العظمى تستفيد من أزيد من 50 اتفاقية للتبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي ومختلف مناطق العالم.

وأكد كاميرون أنه “بناء على أسباب اقتصادية محضة وفضلا عن أسباب أخرى، أواصل العمل على إعادة مناقشة موقع المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي”.

في المقابل، لا يتخوف المناهضون للبقاء في الاتحاد الأوروبي من خروج بلادهم منه، حيث يرون أن بإمكان بريطانيا بسهولة تعويض السوق الأوروبية بسوق بلدان الأعضاء في الكومنولث الذين ترتبط معهم بعلاقات وثيقة على مختلف المستويات.

وبحسب عدد من المحللين، فإن السؤال المطروح اليوم هو هل يمكن لكاميرون الحصول على تنازلات جديدة من شركائه¿

ويبدو أن البلدان الأوروبية يمكنها الاستجابة لعدد من طلبات ديفيد كاميرون من أجل المساعدة في إبقاء بلاده داخل الاتحاد، ولكن دون خرق المبادئ والنصوص المؤسسة للاتحاد من قبيل اتفاقية شينغن (حول حرية حركة الأفراد) والسوق الأوروبية المشتركة.