برمجة مشاريع مهيكلة ما بين 2014 و2017 بمختلف جماعات إقليم الجديدة

الجديدة- تم خلال الندوة الرابعة لرؤساء الجماعات الترابية بإقليم الجديدة، التي نظمت أمس الثلاثاء بمقر العمالة تحت شعار “التوازن الترابي وسياسة القرب”، الإعلان عن برمجة مشاريع مهيكلة ما بين 2014 و2017 وما فوق، تهم مختلف الجماعات الترابية بإقليم الجديدة بغلاف مالي يقدر بأزيد من مليارين و462 مليون درهم.

وتهم هذه المشاريع، التي من شأنها النهوض بالإقليم على جميع المستويات، بالخصوص، تأهيل مركز سيدي إسماعيل من خلال إنجاز مرافق عمومية وخلق موارد جديدة وإعادة تهيئة سوق وتأهيل التطهير السائل والصلب وتنشيطه ثقافيا ورياضيا، ومشروع قرية الفلاح بالبئر الجديد على مساحة 400 هكتار يهم أنشطة التعبئة والتغليف، وتوزيع الفواكه والخضروات واللحوم البيضاء، والتسويق والبحوث، ومراقبة الجودة، وبيع المعدات الزراعية، ومشروع تأهيل منطقة شتوكة الرامي إلى تحقيق تخطيط مائي زراعي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمنطقة الساحلية بين أزمور والبئر الجديد لفائدة 600 مزارع (310 مليون درهم).
وبخصوص المشاريع الكبرى المهيكلة بالجديدة الكبرى، فستهم الحركية والتنقلات وتهيئة المداخل والمدارات والطرق الدائرية الكبرى والنقل العمومي وشبكة التنقل كالمحطة الطرقية، وقطب محطة القطار والمكتبة الإقليمية الكبرى والمقبرة الكبرى، فضلا عن خلق منطقة جديدة للأنشطة الاقتصادية، وتجهيزات جماعياتية مشتركة وخلق وحدات استشفائية جديدة بالمستشفى الإقليمي الجديد ومنطقة إدارية ومنطقة سوق الجملة ومجزرة، ومنطقة المساحات الخضراء، ومنطقة وقوف السيارات ومشروع تثنية الطريق الشاطئية بجماعة المحارزة الساحل لتحسين السلامة وحركة السير والرفع من جاذبية المركز وتثمين الاستثمارات.
كما تشمل هذه المشاريع تأهيل المنتجع السياحي “الحويرة”، وإحداث القطب الحضري الجديد لمازاغان، وإنجاز برنامج تشاركي للتنمية الاجتماعية والثقافية مع منتجع مازاغان السياحي، وتأهيل وتطهير الواجهة البحرية وإنجاز استثمارات كبرى لحماية البيئة والموارد الطبيعية وتحلية مياه البحر (القناة الكبرى لتصريف الفوسفوجبس ونقل الفوسفاط عبر قناة خريبكة)، وإعادة تأهيل مركز مولاي عبد الله، وتثنية الطريق الرابطة بين الجديدة ومجمع الجرف الأصفر، وخلق المنطقة اللوجيستيكية للمنطقة الصناعية للجرف الأصفر، وخلق أنشطة جديدة ذات قيمة مضافة في توازن مع المواصفات البيئية بحيرة سيدي موسى ومنطقة اولاد غانم.
وتناول المشاركون في هذه الندوة، التي حضرها والي جهة دكالة عبدة عبد الفتاح البجيوي، وعامل الإقليم معاد الجامعي، ورئيس مجلس الجهة بوشعيب عمار، ورؤساء الجماعات الترابية وبرلمانيو ومنتخبو الإقليم ورؤساء المصالح الخارجية والسلطات الإقليمية وفعاليات المجتمع المدني، مواضيع همت “التشخيص الجماعي” و”التنمية الاجتماعية والحكامة والالتقائية” و”الجديدة الكبرى والتنقلات” و”التوازن الترابي وسياسة القرب” و”الجماعة والتنمية الترابية” و”التحضر والبيئة .. تصميم تدبير النفايات الصلبة” و”الساحل .. حماية وتهيئة”.
وبهذه المناسبة، نوه والي الجهة بهذه المبادرة، التي تندرج في إطار ترسيخ مفهوم اللامركزية بالمغرب، كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وسبيل لتحقيق التوازن الترابي الرامي إلى ضبط المجال مقابل أنشطة اقتصادية متكاملة، مبرزا أن جهة دكالة – عبدة تتوفر على مقومات اقتصادية وبشرية جد هائلة من شأنها إرساء هذا التوازن وذلك من خلال خلق أوراش تنموية كبرى.
وبخصوص سياسة القرب، استحضر السيد البجيوي الزيارة الميمونة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس، مؤخرا، لهذه الجهة، والتي أعطى خلالها انطلاقة العديد من المشاريع التنموية الكبرى ستساهم في النهوض بالجهة، مشيرا إلى أن نهج سياسة القرب كفيل بمعرفة إمكانيات الجهة وانتظارات المواطنين والتفكير في السبل والآليات الكفيلة بتحقيقها عبر إنجاز مشاريع تنموية مهيكلة.
من جهته، وبعد أن ذكر عامل الإقليم، في كلمة بالمناسبة، بالإنجازات الهامة التي تحققت بالإقليم ما بين سنتي 2011 و2013، التي ساهمت في إعطاء قفزة نوعية للإقليم على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سجل أن الإقليم ما يزال يواجه عدة إكراهات، معتبرا أن المقاربة الجديدة، التي تندرج ضمن التوازن الترابي والتنمية المحلية للإقليم من خلال إنجاز هذه المشاريع المهيكلة التي ستشمل جميع الجماعات الترابية، ستساهم في النهوض بالإقليم على جميع الأصعدة.
وبعد أن أشار إلى تشخيص الوضعية الترابية للجماعات التي أفرزت مفارقات ترابية، وتداخلات بين مكونات التراب، وعزلة بعض المناطق وضعف الخدمات العمومية والمجال الحضري والبيئة، أوضح السيد الجامعي أنه تم تبني مقاربة إدارة القرب ومنهجية المقاربة التشاركية في تحقيق مشاريع تهم مختلف القطاعات الاجتماعية بإشراك جميع المكونات وذلك في إطار ترسيخ الحكامة الجيدة.
من جانبه، قال رئيس الجهة بوشعيب عمار إنه، بفضل جهود كافة مكونات المجتمع الدكالي، فإن هذه الجهة التي تتوفر على كل مقومات النمو والازدهار تسعى إلى الاستجابة لتطلعات الساكنة، من خلال إنجاز مشاريع مهيكلة كبرى كفيلة باستقطاب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأضاف أن اعتماد الجهة سياسة التوازن الترابي بين مختلف الأقاليم ساهم في معالجة بعض الاختلالات وافكراهات التي تعيق التنمية المحلية بالجهة، داعيا الجميع إلى بذل المزيد من الجهود ونهج سياسة القرب لضمان هذا النمو الذي تتطلع إليه ساكنة جهة دكالة – عبدة.
تجدر الإشارة إلى أن ندوة الجماعات الترابية تعد فضاء لتشخيص الوضعية الحقيقية للمجال الترابي لهذه الجماعات، والإكراهات التي تعيق تنميتها، فضلا عن كونها تشكل مرجعية تؤسس للاستثمارات هائلة بمختلف القطاعات وترسم الخطوات الجديدة التي يجب اعتمادها لرسم خارطة طريق لما تبقى من المشاريع الإنمائية الواعدة بالإقليم.