باحثون مغاربة وأجانب يناقشون بالرباط سبل الارتقاء بأدوار المجتمع المدني في تعزيز الشفافية البرلمانية

الرباط- يناقش باحثون مغاربة وأجانب على مدى ثلاثة أيام سبل الارتقاء بالأدوار التي يضطلع بها المجتمع المدني في تعزيز الشفافية البرلمانية وفي خلق دينامية مدنية ترافعية من أجل مشاركة المنظمات المدنية في رصد العمل البرلماني، وذلك في إطار ندوة دولية انطلقت أشغالها اليوم الجمعة بالرباط.

وأبرز رئيس المكتب الوطني لجمعية الشباب من أجل الشباب السيد عماد عقى، في كلمة افتتاح، أن التوصيات المثمرة والبناءة التي ستخرج بها الندوة المنظمة من قبل الجمعية، تكتسي أهمية بالنسبة لتعزيز انفتاح المجتمع المدني على الفاعل والعمل السياسي، مضيفا، أن أبرز هذه التوصيات يتمثل في “إعلان منظمات المجتمع المدني من أجل الشفافية البرلمانية” والذي سيفتح، في هذا الصدد، باب التوقيع عليه من طرف الجميع.

وأوضح السيد عقى، خلال هذه الندوة المنظمة بشراكة مع المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، أن “إعلان منظمات المجتمع المدني من أجل الشفافية البرلمانية” يدعو البرلمان المغربي، على الخصوص إلى حماية ثقافة الشفافية من خلال الرقابة وإلى تمكين المجتمع المدني من رصد أداء البرلمان بشكل فعال ونشر المعلومات البرلمانية الكاملة للعموم.

من جانبه، قال المستشار الأول لرئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة مولاي الحسن العلوي السليماني إن الرقابة البرلمانية تنقصها الفعالية المطلوبة بالنظر لتأخير إيداع قوانين التصفية، وضعف تفعيل اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، واستثناء الحسابات الخصوصية من نطاق المراقبة التشريعية، مؤكد أن ” الاختلالات المرصودة على مستوى الرقابة البرلمانية تتلخص، في جزء مهم منها، في تداعيات الواقع الانتخابي “.

وأضاف السيد السليماني أن بعض العوامل التي أثرت بشكل بليغ على الحكامة البرلمانية تتجلى، على الخصوص في ممارسات وسلوكات تتعارض مع قيم الديمقراطية التمثيلية، من قبيل الترحال البرلماني الذي ساهم في “تمييع العمل السياسي وتكريس العزوف الانتخابي وتشويه صورة ومكانة المؤسسة التشريعية والتوظيف غير المناسب للمقتضيات القانونية المتعلقة بالحصانة البرلمانية” والتغيب المطرد للبرلمانيين .