انضمام الهند إلى اتفاقية باريس للتغير المناخي .. دعم قوي لجهود الحد من الاحتباس الحراري

(إعداد: سعد أبو الدهاج)

نيودلهي- يشكل انضمام الهند، مؤخرا، إلى اتفاقية باريس للتغير المناخي دعما قويا للجهود الدولية الرامية إلى الحد من التأثيرات السلبية التي تسببها ظاهرة الاحتباس الحراري على البيئة.

كما تعتبر مصادقة الهند، ثالث أكبر ملوث في العالم بعد كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية، على اتفاقية باريس خطوة كبرى باتجاه تفعيل مضمون هذه الاتفاقية التاريخية، التي تعقد عليها آمال كبيرة لوضع حد للارتفاع المهول في نسبة التلوث في سائر بلدان العالم.

ويأتي قرار الحكومة الاتحادية الهندية المصادقة على اتفاقية باريس للتغير المناخي، بشكل رسمي، على هامش الاحتفال بذكرى ميلاد “المهاتما غاندي”، الذي يعتبر الأب الروحي للأمة الهندية في العصر الحديث، تقديرا منها لهذا الميثاق البيئي العالمي وتأكيدا على أهمية البنود التي تتضمنه ودورها في إقرار تدابير وإجراءات ملزمة لحماية البيئة والمناخ.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير الأول الهندي ناريندرا مودي أن بلاده وقعت على اتفاقية باريس للتغير المناخي، إيمانا منها بضرورة تضافر جهود جميع بلدان العالم، المتقدمة والنامية على حد سواء، من أجل التقليل من نسب انبعاث الغازات الدفيئة، مبرزا أن المصادقة على الاتفاقية تمت في ذكرى ميلاد المهاتما غاندي، “الذي كان مثالا يحتذى في كيفية العيش من دون إنتاج الكثير من الانبعاثات الغازية”.

واعتبر مراقبون للشأن البيئي أن قرار الهند الانضمام إلى اتفاقية باريس بشأن التغير المناخي، الذي اتخذ إثر مصادقة مجلس الوزراء الهندي في 28 شتنبر المنصرم على هذه الاتفاقية الدولية، سيكون له الأثر الأكبر باتجاه تفعيل هذه الاتفاقية البيئية، لخفض نسبة إطلاق الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري.

وبإيداعها لوثائق التصديق، تكون الهند قد انضمت إلى قائمة الدول التي وقعت في وقت سابق على اتفاقية باريس للحد من التغيرات المناخية، بهدف الوصول إلى النسبة المطلوبة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ قبيل المحادثات بشأن المناخ المزمع إجراؤها خلال قمة مراكش (كوب 22) في نونبر المقبل.

وأكد المراقبون أن توقيع الهند على هذه الاتفاقية، الذي يأتي بعد توقيع كل من الولايات المتحدة والصين أكبر منتجين للغازات الدفيئة في العالم، سيمكن من تسريع العمل بالاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه في دجنبر الماضي خلال قمة باريس حول التغير المناخي (كوب 21).

ووعيا منها بأهمية المجال البيئي، انخرطت الحكومة الهندية منذ أشهر في الجهود الدولية للحد من ارتفاع مستويات الكربون، حيث اتخذت عددا من التدابير والإجراءات التي تهدف إلى خفض استخدام الوقود الأحفوري، انسجاما مع المقررات الدولية التي تدعو لخفض الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين مقارنة بالفترة التي سبقت الثورة الصناعية.

وتسعى الحكومة الهندية جاهدة إلى خفض التلوث البيئي المرتفع داخل البلاد، لاسيما المرتبط منه بالوقود الأحفوري، من خلال تركيز جهودها على زيادة كمية الطاقة الواردة من أنظمة الألواح الشمسية حتى 40 جيغاوات بحلول سنة 2022، وزيادة الإنتاج الكلي للطاقة الشمسية في البلاد إلى 100 جيغاوات بحلول نفس السنة.

وفي هذا الإطار، حظيت الحكومة الهندية بموافقة البنك الآسيوي للتنمية على منحها قرضا بقيمة 500 مليون دولار، من أجل تمويل مشروع بيئي ضخم لتركيب الألواح الشمسية في عدد من مناطق البلاد، للمساعدة على توسيع نطاق الاستفادة من مزايا الطاقة المتجددة.

وسيعمل هذا المشروع البيئي الطموح، الذي سيتم تمويله بـ 330 مليون دولار مقدمة من البنك الآسيوي للتنمية و170 مليون دولار مقدمة من صندوق التكنولوجيا النظيفة متعدد الأطراف، على خفض انبعاث الغازات الدفيئة داخل الهند بمقدار 11 مليون طن تقريبا على مدى 25 عاما، وهي المدة الافتراضية لعمل أنظمة الألواح الشمسية.

ومن خلال هذا المشروع، تطمح الهند، التي تزخر بإمكانات هائلة من أجل توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا الخاصة بالاستفادة من الطاقة الشمسية، خاصة مع الانخفاض الحاد في أسعار الألواح الشمسية، إلى إنتاج كميات هائلة من الطاقة الشمسية بتكلفة ستعادل أو تقترب من تكلفة الوقود الأحفوري.

من جهة أخرى، قامت السلطات الهندية بإطلاق تطبيق بيئي جديد عبر الهواتف الذكية، يهدف إلى دعم جهود مكافحة تلوث الهواء داخل البلاد، حيث يسمح للمواطنين بإبلاغ السلطات المختصة عن وجود غبار ناجم عن عمليات بناء أو حرق أوراق وقمامة في الحدائق العامة.

ويتضمن هذا التطبيق الجديد، الذي أطلقته هيئة الوقاية ومراقبة تلوث البيئة، وهي مجموعة مراقبة بيئية تأسست بأمر من المحكمة العليا في الهند في أبريل الماضي، نسختين إلكترونيتين، الأولى تدعى “هاوا بادلو” وتمكن المواطنين من التقاط صور لملوثات محتملة، في حين تخول النسخة الثانية “تشينج ذي إير” للسلطات التحقيق والتصرف في الشكاوى المقدمة إليها. على صعيد آخر، تعمل الحكومة الهندية على إجراء مراقبة مستمرة لنسب التلوث، من خلال تقارير دورية يصدرها نظام جودة الهواء والتوقعات الجوية والأبحاث، الذي يتلقى بدوره المعطيات من محطات الرصد التي تسجل، على مدار 24 ساعة متواصلة، نسب الملوثات الهوائية لكل متر مكعب.

كما يضطلع المؤشر الوطني لجودة الهواء بالهند، الذي تم إطلاقه من طرف الوزير الأول الهندي ناريندرا مودي، في أبريل 2015، بمهمة الإبلاغ عن نسب ومعدلات الملوثات الهوائية داخل الأجواء الهندية، بتعاون مع نظام جودة الهواء والتوقعات الجوية والأبحاث والمجلس المركزي لمراقبة التلوث.