انخراط جماعي لجهة سوس ماسة في الدينامية المصاحبة لمؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية (كوب 22)

 حسن هرماس

أكادير- شكل احتضان مدينة مراكش لأشغال الدورة 22 لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22)، فرصة لخلق دينامية كبيرة انخرطت فيها مختلف المؤسسات والفاعلين على صعيد جهة سوس ماسة ، من أجل بلورة تصور نوعي ومتكامل يبوئ هذه الجهة مشاركة وازنة في اشغال مؤتمر مراكش التي انطلقت بداية الاسبوع الجاري.

   فمنذ الإعلان عن احتضان مدينة مراكش لهذا المؤتمر العالمي ،عقب انتهاء قمة باريس (كوب 21) ، بادرت العديد من المنظمات المدنية في جهة سوس ماسة ، إلى جانب عدد من الهيئات المنتخبة والمؤسسات الجامعية ، وبعض الإدارات العمومية وغيرها من الهيئات الأخرى على صعيد الجهة ، لعقد سلسلة من اللقاءات التواصلية ، والندوات العلمية ذات بعد وطني ودولي ، انصبت كلها على تناول موضوع التغيرات المناخية.

   وفي هذا السياق كان لجامعة ابن زهر ـ أكادير، إسهام وازن في إغناء التصورات والحلول المقترحة من أجل الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على كوكب الأرض ، حيث نظمت الجامعة في شهر مايو الماضي مناظرة دولية ، بتعاون مع معهد الأبحاث من أجل التنمية بفرنسا، ومركز تدبير الدراسات الاستراتيجية بالبرازيل.

   وشكلت هذه المناظرة محطة مهمة في مجال تشبيك مشاريع البحث العلمي والتكوين حول قضايا البيئة والتغيرات المناخية في أوربا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ، وذلك بغرض استخراج مشاريع للتعاون في مجال البحث والتكوين والابتكار المرتبطة بتأثير التغيرات المناخية على المناطق الجافة ، وشبه الجافة ، إلى جانب المناطق الجبلية.

   وقد أفضى هذا الملتقى الدولي ، الذي تميز بمشاركة نخبة من الأكاديميين والأساتذة الباحثين من المغرب ومن مختلف الجنسيات ، إلى صياغة أرضية ذات بعد كوني حول التغيرات المناخية وتأثيرها على المنطقة المتوسطية وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ، حيث ستشكل هذه الأرضية منطلقا لوضع تصور لتدبير مستدام للموارد الطبيعية ، خاصة منها الموارد المائية ، والأراضي ، والنظم البيئية النباتية ، والموارد البحرية.

   وإلى جانب هذه المناظرة الدولية ، شهدت جامعة ابن زهر خلال الأسبوع الماضي ، تنظيم ندوة دولية ثانية معتمدة من طرف (كوب 22) ، خصصت لمناقشة موضوع دينامية المجالات الغابوية والمناطق المحيطة بها وذلك بمشاركة نخبة من الأخصائيين والخبراء الأجانب المنتسبين إلى دول كندا وفرنسا ومدغشقر وكازخستان وروسيا وتركيا والجزائر وتونس ، إضافة إلى مشاركة وازنة للعديد من الاساتذة الباحثين من مختلف الجامعات ومؤسسات التدريس العليا ومراكز البحث بالمغرب.

   وشكل هذا الملتقى العلمي الدولي بدوره فرصة لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بواقع ومصير المجالات الغابوية ومحيطها ، وذلك انطلاقا من كون هذه المناطق لعبت على الدوام دورا هاما في التنمية الاقتصادية  والاجتماعية والحفاظ على الموارد الطبيعية .

   غير أن النظم البيئية في المجالات الغابوية والمناطق المحيطة بها  أصبحت تستوجب وبإلحاح تنزيل إجراءات تجعل هذه المناطق قابلة للتأقلم بشكل وظيفي وهيكلي مع  الإكراهات التي تعترض استدامتها على الصعيد الكوني ، سواء تعلق الأمر بالدول النامية التي تعرف فيها هذه المجالات استغلالا مفرطا ، أو في الدول المتقدمة حيث تتم في الغالب المحافظة على هذه المجالات  وصيانتها.

  ومن جهتها بادرت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وبتعاون مع “الوكالة الألمانية للتعاون الدولي من أجل التنمية” خلال الأسبوع المنصرم بتنظيم ورشة علمية خصصت لمناقشة مكانة المحمية الطبيعية لغابة الأركان ، على غرار محميات حيوية أخرى ، باعتبارها مجالا ترابيا للبحث عن حلول متجددة في ما يتعلق بالتأقلم مع التغيرات المناخية ، والتخفيف من حدة انعكاساتها السلبية على كوكب الأرض.

   واعتبر المشاركون في هذه الورشة أن المحيط الحيوي للأركان هو عبارة عن مرصد للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة ، داعين إلى التعريف بهذا المجال الغابوي الفريد من نوعه خلال انعقاد مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية في مراكش ، والتنبيه إلى كون هذا المجال البيئي ، الذي يمتد على مساحة تصل حوالي 5ر2 مليون هكتار، يواجه العديد من التحديات الناتجة عن الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية ، إلى جانب المشاكل الناجمة عن أنماط الاستغلال المفرط والعشوائي لهذا المجال الحيوي ، الذي صنف من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) سنة 1998 كأول محمية حيوية بالمغرب.

   وكان المجتمع المدني في جهة سوس ماسة بدوره حاضرا ضمن الدينامية الممهدة لانطلاق أشغال مؤتمر مراكش حول التغيرات المناخية ، حيث نظم مجلس الجهة بشراكة مع الولاية وبتنسيق مع “الائتلاف الجهوي للحقوق البيئية والعدالة المناخية ” في جهة سوس ماسة لقاءا تواصليا مع منظمات المجتمع المدني بالجهة أواخر شهر أكتوبر الماضي ، وذلك تحت شعار “نحو تعبئة جمعيات المجتمع المدني من اجل مشاركة فعالة لجهة سوس ماسة في مؤتمر كوب 22 بمراكش”.

   وعلاوة على ذلك ، بادر مجلس جهة سوس ماسة منذ صيف السنة الجارية بإطلاق دراسة من أجل إنجاز مخطط جهوي لمكافحة الاحترار المناخي على صعيد هذه الجهة التي تعتبر إحدى المناطق الأكثر عرضة للتغيرات المناخية ، حيث يهدف هذا المخطط إلى وضع خارطة طريق لتدبير ظاهرة التغيرات المناخية  على صعيد مختلف مناطق سوس ماسة ، وبلورة مشاريع من شأنها الحد من آثار هذه الظاهرة.

   كما انخرطت الجماعات الحضرية في جهة سوس ماسة بدورها في الإعداد للمشاركة الإيجابية في قمة  مراكش حول التغيرات المناخية ، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر ،الجماعة الحضرية لتيزنيت التي أعدت ، ضمن الوفد الممثل للجهة ، برنامجا للمشاركة يتضمن تقديم مشروع لإعادة استعمال المياه العادمة المصفاة الموجهة لأغراض فلاحية ، والتعريف بمشروع إحداث مركز لطمر وتثمين النفايات المنزلية ، إلى جانب مشروع آخر حول النجاعة الطاقية في مجال الإنارة العمومية ، كما تضمنت هذه المشاركة التعريف بمشاريع تراثية مستدامة وصديقة للبيئة ، وتقديم مشروع لتهيئة وتأهيل واحة تاركا.

     ويتضح من خلال هذه المشاريع والبرامج التي تم إعدادها من أجل المشاركة الفعالة والوازنة في أشغال مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية بمراكش التي تستمر إلى غاية 18 نونبر الجاري ،أن جهة سوس ماسة كانت منذ مدة منخرطة في التوجه العام الوطني والدولي المرتبط بحماية البيئة والموارد الطبيعية ، من أجل تحقيق تنمية مستدامة والحد من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري.

   ويتجلى ذلك من خلال العديد من المبادرات التي تم إطلاقها على صعيد جهة سوس ماسة منذ حوالي عقد من الزمن، ومن جملتها على الخصوص عقدة الفرشة المائية الموجهة للحد من الاستنزاف المتواصل للمياه الجوفية ، وانخراط المجتمع المدني في تنزيل برنامج طموح لتخليف شجر الأركان ، وإنجاز الدراسة الخاصة بتحلية مياه البحر، وغيرها من المبادرات الأخرى.