انتخابات 2015 بالمكسيك .. امتحان استرجاع الثقة في المؤسسات

(بقلم : الطيب كزرار)

مكسيكو سيتي – تختلف الأجندة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المكسيك خلال سنة 2015 جوهريا عن العام الماضي، ليس فقط بسبب إجراء انتخابات تهم أساسا مجلس النواب الفيدرالي واختيار حكام بعض الولايات المهمة، ولكن لأن المناخ السياسي شهد تحولا إلى حد كبير.وتواجه المكسيك، خلال السنة الجارية، تحديات جمة ستحاول الحكومة التعامل معها بقدر كبير من الحزم، خاصة ما يتعلق بمواجهة مناخ العنف الذي يعصف ببعض المناطق بالبلاد، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات التي أطلقت برعاية من الرئيس إنريكي بينيا نييتو.

ومن بين الاستحقاقات التي ستقبل عليها البلاد، تستعد الأحزاب السياسية إلى سباق الانتخابات النصفية المرتقبة في يونيو المقبل لاختيار أعضاء مجلس النواب، والتي يراها العديد من المحللين بمثابة مقياس لرضا المكسيكيين على سياسات الرئيس نييتو.

وبالتأكيد، ستكون إعادة الثقة في المؤسسات المكسيكية واحدة من تحديات الطبقة السياسية، التي تضررت صورتها بشدة بعد حادث إغوالا إثر اختفاء 43 طالبا دون أي أثر، وهو الحادث الذي كشف عن مدى تغلغل الجريمة المنظمة في هيئات السلطة المحلية، خاصة على صعيد الولايات.

وهكذا، ففي يونيو من العام الجاري ستواجه المكسيك أكبر انتخابات في تاريخها، حيث سيتزامن تنظيم انتخابات مجلس النواب مع العديد من الانتخابات على صعيد الولايات والبلديات على المستوى المحلي.

وسيكون أزيد من 80 مليون مكسيكي مدعوين إلى صناديق الاقتراع، حيث ستحاول الأحزاب السياسية العمل على حماية الانتخابات من تغلغل الجريمة المنظمة، وتغيير الانطباع السيء لدى المواطنين إثر الكشف عن العلاقة الوثيقة التي نسجها العمدة السابق لإغوالا، خوسيه لويس آباركا، مع عصابات المخدرات.

لهذا، فإن الحكومة، التي يقودها حزب الرئيس بينيا نييتو، ستكون أمام تحدي إقناع الناخبين بالإدلاء بأصواتهم، وضمان سير انتخابات سلمية وقانونية، وسط ظروف صعبة، وتعالي دعوات المتظاهرين الغاضبين إلى تأجيل الانتخابات، بدعوى تفشي العنف واستشراء الفساد لدرجة قد تعوق ممارسة الديمقراطية.

وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية أوسوريو ميغيل تشونغ أن الانتخابات ستجري بشكل طبيعي في كافة أنحاء البلاد كما هو مخطط لها، على الرغم من الوضع المعقد الموجود في ولاية غيريرو.

وعلى الرغم من أن المسلسل الانتخابي افتتح رسميا في 7 أكتوبر الماضي، إلا أن الحركية السياسية بدأت تشتد رحاها فقط مع مطلع السنة الجارية.
وستكون الانتخابات المقبلة الأعلى كلفة في تاريخ المكسيك، إذ سيحصل المعهد الوطني للانتخابات على 18 مليار 572 مليون بيزو، مقابل 15 مليار و593 مليون بيزو، كلفة انتخابات 2012، التي قادت الرئيس بينيا نييتو إلى رئاسة البلاد.

وسيتم خلال هذه الاستحقاقات اختيار 500 نائب فيدرالي، فضلا عن تسعة حكام ولايات ونواب محليين في 17 ولاية و16 بلدية.

وتبقى جميع الاحتمالات مفتوحة حول هوية الحزب الذي سيصبح القوة السياسية الأولى في البلاد، وهل سيستطيع حزب الثورة المؤسساتي (في السلطة) الحفاظ على الصدارة وتأكيد انتصاره خلال انتخابات 2012، أم أن الناخبين ستكون لهم كلمة مغايرة؟، علما أن المكسيكيين خلال انتخابات التجديد النصفي الثلاث الأخيرة اختاروا التصويت العقابي للأحزاب الحاكمة.

ففي سنة 1997 خسر حزب الثورة المؤسساتي أغلبيته في الكونغرس وحكام الولايات وفي العاصمة الاتحادية، وفي سنتي 2003 و2009، فقد حزب العمل الوطني صدارته ليتقهقر إلى المركز الثاني بعد تصويت عقابي للناخبين.

ولحد الساعة، تستبعد استطلاعات الرأي تكرار هذا السيناريو مع حزب الثورة المؤسساتي، إذ تؤكد على احتفاظه بالمرتبة الأولى، لكن قد يكون من الصعب عليه الحصول على النسبة اللازمة للظفر بالأغلبية المطلقة.

وبالنسبة للانتخابات المتعلقة بحكام الولايات، فسيهم الاقتراع تسع ولايات، من بينها ست يحكمها حزب الثورة المؤسساتي، واثنين لحزب العمل الوطني، وواحدة لحزب الثورة الديموقراطية. كما ستركز الأحزاب الرئيسية جهودها للفوز بولاية نويبو ليون لأهميتها الاقتصادية وميتشواكان لرهاناتها الأمنية.

أما الانتخابات النصفية التشريعية في الولايات فستهم ثمانية مناطق، وإن كانت هذه الانتخابات لا تعني الحكام، فإنها ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للبلديات والمجالس التشريعية، وتحديدا في العاصمة الاتحادية وفي ولاية مكسيكو وخاليسكو.

وسيسعى حزب الثورة المؤسساتي على الإبقاء على حكام ولايات كامبيتشي وكوليما وميتشواكان ونويبو ليون وسان لويس بوتوسي وكويريتارو، في حين سيبحث حزب العمل الوطني (معارض) على تكرار نجاحه في باخا كاليفورنيا سور وسونورا، بينما حزب الثورة الديموقراطية (معارض) سيحاول القيام بالعمل ذاته في ولاية غيريرو.

وحاليا، تعيش الأحزاب السياسية على وقع تنافس داخلي لاختيار المرشحين والإعداد لفترة ما قبل الحملة التي تميز الجدول الزمني للانتخابات.
إذ شرعت الأحزاب في حملاتها لتسليط الضوء على القضايا الرئيسية وتصريف المواقف ضمن الوقت الممنوح لها من قبل المعهد الوطني للانتخابات في وسائل الإعلام الإلكترونية.

وفي هذا الصدد، يسعى حزب الثورة المؤسساتي إلى ترويج فوائد الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة الاتحادية، والتأكيد على “التغيير الذي بدأ بالفعل” وأن “الأفضل لم يأت بعد”.

أما حزب العمل الوطني فقد أكد على لسان زعيمه ريكاردو أنايا على أنه حزب معارضة يبني خطابه حول ثلاث مشاكل في البلاد تتعلق بالعنف والفساد والاقتصاد المتذبذب. وهي مشاكل لم تنشأ في العامين الماضيين، ولكن الكثير منها يرجع إلى السنوات ال12 التي حكم فيها حزبه البلد.

كما يسعى الحزب لاستمالة الناخبين بفضل “أفكار جديدة” مثل الزيادة في الحد الأدنى للأجور، ومعاقبة الفاسدين، فضلا عن أنه يحاول من خلال زعيمه الشاب إعطاء صورة جديدة وواثقة.

بدوره، يركز حزب الثورة الديمقراطية من خلال شعار “نريد صوتا، صوتك”، على أخطاء الحكومات، ليس فقط التي يقودها حزب الثورة المؤسساتي، ولكن أيضا الحكومات السابقة لحزب العمل الوطني، الحزبين اللذين حكما البلاد.

ويقول الحزب “إن السنوات تمر والتاريخ يعيد نفسه. ولكن أيضا تتكرر الأخطاء”. ويعتبر أن الأمن والاقتصاد، من المشاكل التي يثيرها المكسيكيون وهي الموضوعات التي يحاول الاستفادة منها لاستمالة أصوات المواطنين.

كما أن هناك سؤالا آخر يطرح بقوة يتمثل في أي مدى يمكن أن يصل حزب حركة التجديد الوطني (مورينا)، الذي يعتبر من بين الأحزاب الثلاثة الجديدة التي تلقى المزيد من الاهتمام، والذي يقوده المرشح الرئاسي السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

وبدون شك فإن هذا الحزب سيبحث عن كسر التوازنات التقليدية في عدة مناطق بالبلاد، وتأكيد حضوره من خلال جلب الأصوات في المناطق التي تشهد انتخابات محلية كما هو الحال في منطقة العاصمة الاتحادية وولاية مكسيكو وتاباسكو وغيريرو وميتشواكان وتشياباس وموريلوس.

وستجري الانتخابات المقررة سنة 2015 في ظل قانون جديد (القانون العام للمؤسسات والإجراءات الانتخابية)، والذي غير بشكل جذري الطريقة التي تتم بها الحملات وتمويلها.

ومن بين مستجدات انتخابات 2015 أيضا فتح المجال أمام المستقلين، الذين كانوا يدعون، طيلة سنوات، إلى فتح باب المنافسة في الانتخابات في وجه المواطنين غير المنتمين للأحزاب السياسية.