اليونان محط الأنظار نهاية الاسبوع باحتضانها لمؤتمرين متوسطيين

 من عبد الرزاق طريبق

أثينا-  ستكون اليونان نهاية الأسبوع الجاري محطة أنظار بلدان أوربا والمتوسط باحتضانها لمؤتمرين إقليميين يجمعان على التوالي يومي 8 و9 سبتمبر بجزيرة رودوس بلدان جنوب وشرق أوربا مع نظرائهم العرب، ثم في 9 و10 سبتمبر بأثينا بلدان الاتحاد الأوربي المتوسطية.

ففي رودوس سيستقبل وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتسياس أزيد من 14 بلدا من شرق وجنوب أوربا ونظرائهم من شمال إفريقيا والشرق الأوسط لبحث تحديات الأمن والاستقرار في المنطقة وكيفية مواجهة الإرهاب وزعزعة الاستقرار وأزمة اللاجئين.

فيما يستقبل رئيس الوزراء أليكسيس تسيبيراس في أثينا رؤساء دول وحكومات كل من فرنسا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا ومالطا وقبرص لتنسيق مواقف دول أوربا المتوسطية وحصر التحديات المطروحة عليها ككتلة موحدة في مواجهة بلدان شرق أوربا وأوربا الشمالية داخل الاتحاد الأوربي.

ويشارك في مؤتمر رودوس وزراء وكبار المسؤولين من عدد من البلدان الأوربية ونظرائهم من دول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا وبالخصوص المغرب والعربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ولبنان والجزائر وتونس ومصر وألبانيا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص وإيطاليا وسلوفاكيا.

وحسب وزارة الخارجية اليونانية فإن أثينا تسعى لأن يعقد المؤتمر سنويا بشكل دوري كمنتدى إقليمي لتبادل الأفكار والنقاش بشأن القضايا الراهنة والملحة التي تهم بلدان المنطقة ذات الصلة بالأمن ومحاربة الإرهاب والجريمة، على اعتبار أنه لا بلد بإمكانه لوحده مواجهة هذه التحديات والمخاطر التي تتهدد المنطقة بفعل النزاعات والتوترات الشديدة التي تشهدها خلال السنوات الأخيرة.

 وسيسعى المؤتمر للبحث عن أرضية مشتركة للعمل الجماعي لضمان الأمن والاستقرار في بلدان المنطقة. كما سيبحث مثلث زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة والذي يمتد من أوكرانيا الى ليبيا ثم سورية والعراق وتداعياته على منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط الكبير وجنوب شرق أوربا ما يجعل المنطقة مشتعلة بشكل مستمر يتهدد الأمن والاستقرار الاقليمي، وهو التوتر الذي يزيد في تغذيته تنامي ظاهرة التطرف والتعصب وأزمة اللاجئين.

ووفقا لوزارة الخارجية اليونانية فإن مؤتمر رودوس يستند على رؤية سياسية تسعى لتعزيز الاستقرار والأمن عبر مبادرات مشتركة ومتجانسة لدول الإقليم تستهدف تجنب المبادرات الأحادية وتنسيق التدخلات لتعزيز الأمن والرخاء وتشجيع الحوار والتواصل وإقامة جسور للتعاون الأكاديمي والثقافي وتجنب الأفكار المسبقة والأحكام الجاهزة والتعصب واحترام التنوع.

وحسب البرنامج العام للمؤتمر سيتم التركيز خصوصا على إقامة تعاون إيجابي في المجال الاقتصادي كفيل بالقضاء على جذور التوترات والعصبية وتحقيق التنمية، ثم بحث التحديات التي تطرحها أزمة اللاجئين بما في ذلك الحاجيات الإنسانية وأنظمة الاستجابة ثم القضايا البيئية والأمنية في المنطقة وأخطار عدم الاستقرار على أمن الملاحة التجارية وتهريب البشر والإرهاب وتهريب الأسلحة علاوة على الصيد البحري المفرط والتلوث وما يرافق ذلك من مخاطر على البيئة في بلدان الإقليم يتسبب فيها الإنسان.

وترتكز مبادرة السلطات اليونانية لعقد المؤتمر على الاعتقاد بأن الأوضاع الجيوسياسية الهشة بمنطقة المتوسط في حاجة إلى مزيد من الاستقرار، ما يتطلب اتخاذ مبادرات مستمرة للتعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين جانبي المتوسط الأوروبي والعربي، حيث أن مد جسور التعاون يعمل على تعزيز الاستقرار بالمنطقة، بما يؤدي إلى تشكيل بيئة أمنية أكثر رسوخا.

وعلى الصعيد الثاني تحتضن أثينا الجمعة مؤتمر قادة جنوب أوروبا في اجتماع القمة الذي دعا إلى عقده رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس بحضور الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي ورئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كاستا والقبرصي نيكوس اناستاسيادس والمالطي جوزيف مسقط حيث يوجد على أجندة المؤتمر مناقشة القضايا الاجتماعية في أوربا وقضايا التنمية والمديونية واللاجئين.

وسيغيب عن المؤتمر رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي نظرا لكونه رئيس وزراء حكومة تدبير الأعمال فقط.

وسيركز مؤتمر أثينا على ثلاثة قضايا رئيسية هي المشاكل الاقتصادية وقضايا الامن وأزمة اللاجئين وهي القضايا التي تشغل بلدان اوربا المتوسطية أكثر من غيرها.

وسيسعى المؤتمر لتبني مواقف موحدة في أفق القمة الأوربية الاستثنائية ببراتيسلافا التي تعقد في 16 سبتمبر الجاري وسيكون على رأس أجندتها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي والتحديات اللاحقة المطروحة.

وبحسب المراقبين فإن مؤتمر أثينا يتوخى تشكيل كتلة موحدة لبلدان أوربا المتوسطية على غرار مجموعة فيسغراد لدول شرق أوربا سابقا وبلدان شمال أوربا، لعرض التحديات التي تواجهها بصوت واحد داخل هياكل الاتحاد الأوربي خصوصا وأن مشاكل مشتركة تجمعها أبرزها أزمة اللاجئين والمديونية والأزمة الاقتصادية والتحديات الاجتماعية ومشاكل البطالة وتحقيق التنمية.