اليونان تنهي سنة 2014 بانتخابات رئاسية تثير مخاوف عدم استقرار سياسي في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية

(عبد الرزاق طريبق)

أثينا – يشرع البرلمان اليوناني، يوم غد الأربعاء، في أول عملية اقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد، وسط شكوك بعدم نجاح هذا المسعى، ما قد يقود لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها، قد تغوص بالبلاد، التي تأمل الخروج من ست سنوات من الركود الاقتصادي، في أزمة سياسية عميقة تثير مخاوف المانحين والأسواق المالية.
وعلى الرغم من أن منصب الرئاسة شكلي في اليونان إلا أن دستور البلاد يوكل للبرلمان انتخاب الرئيس. ويتيح إمكانية ذلك خلال ثلاثة عمليات تصويت في الأقصى تفصل بين كل عملية والأخرى خمسة أيام.
وينص الدستور على أن يعلن الرئيس فائزا خلال العمليتين الأوليين بنسبة ثلثي الأعضاء وفي المرة الثالثة والأخيرة بنسبة ثلاثة أخماس الأعضاء. وفي حال فشل العملية يتم حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
وهنا مربط الفرس، فحكومة أنطونيس سامارانس (حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ) الائتلافية والتي شكلها في عام 2012 مع شريكه ايفانجليوس فينيزيلوس (الحزب الاشتراكي الباسوك)، لا تتوفر سوى على 155 مقعدا.
وبالتالي فعملية انتخاب الرئيس تشكل مقامرة سياسية، قد تفضي إلى انتخابات سابقة لأوانها يفوز فيها تحالف اليسار الجذري (سيريزا) قوة المعارضة الرئيسية في البلاد والذي يتبنى خطابا يدعو إلى إنهاء سياسة التقشف ووقف سداد الديون وإلغاء الالتزامات المالية للبلاد بموجب برنامج الإنقاذ الأوروبي.
وتعطي استطلاعات الرأي الفوز ل(سيريزا) متقدما بخمسة نقاط عن منافسه المباشر الديمقراطية الجديدة.
ويثير مثل هذا السيناريو مخاوف الأسواق المالية وبالخصوص منطقة الأورو، من عدم استقرار سياسي في اليونان قد يقود إلى فشل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها البلاد منذ 2010، منذ أن وضعت تحت برنامج الإنقاذ الأوروبي.
وضخت الترويكا (البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، بموجب البرنامج، 240 مليار أورو في اقتصاد اليونان المتهاوي مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية قاسية تسببت في تقليص الأجور ب30 في المائة في المتوسط وارتفاع البطالة إلى 27 في المائة وارتفاع مديونية البلاد إلى 170 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وكان من المتوقع إجراء الانتخابات الرئاسية في شهر فبراير المقبل، غير أن سامرانس، وفي خطوة تكتيكية، قدمها بشهرين من أجل تسوية سريعة لأزمة عدم الاستقرار السياسي والحفاظ على المبادرة السياسية بيد الحكومة.
ومنذ إعلانه الأسبوع الماضي عن اسم سترافوس ديماس (المفوض الأوروبي السابق في البيئة) مرشحا للحكومة للرئاسيات ودعوة البرلمان لبدء أولى جلسات التصويت في 17 دجنبر (ابتداء من السابعة مساء)، في خطوة مفاجئة، منيت الأسواق المالية الأوروبية خصوصا بخسائر كبيرة، لما يكتنف المسلسل بأكمله من مخاطر. وبلغ المجموع التراكمي لخسائر بورصة أثينا 20 في المائة في أربع جلسات.
ويحذر مؤيدو الحكومة من ضرورة استتباب الاستقرار وتفادي وصول سيريزا إلى السلطة، ويقولون إن الأسواق المالية لن تقبل بذلك وقد يحدث انهيار شامل.
ولا يتوفر الائتلاف الحكومي سوى على 155 نائبا من أصل 300، (127 للديمقراطية الجديدة و28 للحزب الاشتراكي) ويصعب عليه التوفر على نصاب الثلثين (200 نائب) خلال الدورين الأول والثاني، وبالتالي سيسعى لاستقطاب ثلاثة أخماس (180 نائبا) في الدور الثالث.
ولغاية الآن حسم تحالف اليسار الجذري (71 عضوا) والحزب الشيوعي (12 عضوا) أمرهما برفض التصويت على مرشح الحكومة.
الموقف نفسه عبر عنه حزب اليونانيون المستقلون (12 عضوا) ثم حزب الفجر الذهبي اليمني المتطرف ذو التوجهات النازية، والذي يوجد غالبية نوابه في السجن على خلفية قضايا جنائية لكن سيحضرون جلسة التصويت (16 عضوا).
ومن أجل استقطاب 25 صوتا، تبقى أنظار الائتلاف الحكومي مركزة على النواب المستقلين (24 عضوا)، وحزب اليسار الديمقراطي (ديمار) (10 أعضاء) الذي صرح رئيسه مؤخرا أنه لن يؤاخذ نوابه إذا ما قرر أحدهم التصويت لفائدة مرشح الحكومة. فيما اعتبره المراقبون فقاعة للضغط على سيريزا للتفاوض القبلي بشأن الائتلاف الحكومي المقبل.
وحسب وسائل الإعلام المحلية فإن الحكومة مطمئنة للحصول على 165 صوتا خلال الجولة الأولى للانتخابات. ولديها خطط لإقناع النواب المترددين بضرورة البحث عن الاستقرار السياسي بكل ثمن للمضي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي لابد منها للبقاء في منطقة الأورو. كما ستتوصل برسالة دعم ومساندة من طرف المجلس الأوروبي في اليوم الموالي للتصويت (18 دجنبر) لإحداث مزيد من الضغط.
وقبيل بدء التصويت وصل المفوض الأوروبي في الاقتصاد بيير موسكوفيسي، أمس الاثنين، لأثينا في زيارة تستغرق يومين، اعتبرت أنها رسالة تطمين لليونانيين بوقوف الاتحاد الى جانبهم وعدم إضاعة فرصة الانتخابات من أجل المضي على درب الإصلاحات.
وعبر المفوض الأوروبي موسكوفيسي عن أمل الاتحاد الأوروبي في أن ينجح البرلمان في انتخاب رئيس للبلاد، مضيفا أن مرشح الحكومة سترافوس ديماس (العضو بحزب الديمقراطية الجديدة المحافظ) رجل ملائم.
وقوبلت تصريحات موسكوفيسي بانتقادات شديدة من حزب المعارضة الرئيسي سيريزا الذي اتهم الاتحاد الأوروبي بالتدخل في الشؤون السياسية لليونان بعد وصايته الاقتصادية القاسية.
سيريزا الذي ضاعف خلال الأيام الأخيرة من هجماته على الحكومة يقول بثقة إنها ستفشل في انتخاب الرئيس وأن 126 نائبا لن يصوتوا لفائدتها. ويرى الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في الأفق.
وفي أحدث استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء يتقدم سيريزا ب9ر4 نقطة عن حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ، ويحصل على 28 في المائة من نوايا التصويت.