اليوم الوطني للنزيل .. مناسبة لتقييم سياسة إعادة إدماج النزلاء واحتضانهم بعد الإفراج عنهم

عبد اللطيف الحربيلي

الرباط- أضحى اليوم الوطني للنزيل، الذي يصادف التاسع من دجنبر من كل سنة، مناسبة لتقييم سياسة إعادة إدماج النزلاء، وبعث رسالة جديدة للمجتمع وللرأي العام من أجل التحسيس بأهمية انخراطهم بشكل جدي وفعال في عملية احتضان السجناء بعد الإفراج عنهم.

   فالاحتفال بهذا اليوم الوطني يتوخى منه،بالإضافة إلى تقييم سياسة إدماج النزلاء، رفع مستوى الوعي في المجتمع بضرورة مساهمة المواطن من أجل المساعدة في إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني لنزلاء المؤسسات السجنية، وذلك حفاظا على كرامتهم ، من جهة، وإعدادهم لتحمل مسؤولياتهم الشخصية والعائلية والاجتماعية على أحسن وجه، من جهة أخرى، وذلك عن طريق استفادتهم من برامج التعليم والتكوين وتلقينهم حرفا تضمن لهم حياة كريمة، وفقا للتوجيهات النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

   وقد أنيط بمؤسستي محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مهام تحقيق الأهداف المسطرة في مجال حفظ حقوق السجناء والسجينات وصيانة كرامتهم وجعل المؤسسات السجنية فضاءات للتهيئ من أجل إعادة إدماجهم .

   وفي هذا السياق، قال منسق وعضو المجلس الإداري لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، السيد عز الدين بلماحي، إن المؤسسة السجنية أصبحت فضاء للتهييء لإعادة إدماج النزلاء وليس فقط لحرمانهم من الحرية.

   وأضاف أن نزلاء المؤسسات السجنية هم مواطنون كاملو الصفة، وحرمانهم من حريتهم لا يعني حرمانهم من الحقوق التي يتمتع بها المواطن المغربي خارج المؤسسة السجنية، وبالتالي لهم الحق في التكوين والتعليم وفي العيش الإنساني وفي الأنشطة الثقافية والرياضية، مبرزا أن القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والمجتمع ككل معنيون جميعا بإعادة إدماج نزلاء المؤسسات السجنية.

   وأوضح أن نحو 20 ألف نزيل تتم مصاحبتهم سنويا في مجال التعليم والتكوين المهني ويتم إدماجهم في سوق الشغل، بعد الإفراج عنهم، إما من خلال مصاحبتهم لإعادة إدماجهم في مقاولة مواطنة تؤمن بهذه المقاربة أو من خلال المساعدة على التشغيل الذاتي لمن لهم ميول لإحداث مقاولات، مشيرا الى أن دراسة قامت بها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء شملت نحو 6 آلاف نزيل تمت مصاحبتهم، أظهرت أن 3 بالمائة منهم فقط عادوا إلى المؤسسة السجنية بعد سقوطهم في حالة العود.

   ويرى السيد بلماحي أن مصاحبة جميع نزلاء المؤسسات السجنية ستمكن من إعادة إدماج عدد كبير منهم، وهو ما ستكون له انعكاسات إيجابية على المجتمع، لاسيما على مستوى تراجع عدد السجناء ،وتعزيز الأمن بالبلاد، وانخفاض عدد الملفات المتراكمة في المحاكم ، وحل العديد من المشاكل العائلية، وانخفاض الغلاف المالي المرصود لإدارة السجون، مشددا على ضرورة وأهمية إشراك المجتمع في هذه الاستراتيجية.

   وتتمثل الأولويات الأساسية التي ترتكز عليها سياسة إدماج النزلاء في وضع برامج تعليمية وتكوينية لفائدة السجناء والسجينات من أجل تيسير إدماجهم في سوق الشغل بعد الإفراج عنهم .

   وفي هذا الصدد، قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد محمد صالح التامك إن مجموع السجناء المستفيدين من البرامج التعليمية والتكوينية ارتفع خلال السنوات الأخيرة أربع مرات بفضل الجهود المشتركة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والقطاعات الحكومية المعنية، وإعمال حكامة جيدة في إدارة هذه البرامج.

   وأضاف أن مجموع الأنشطة الثقافية والرياضية والدينية داخل المؤسسات السجنية تجاوز 21 ألف نشاط سنة 2015، شاركت فيها الجمعيات ب 600 نشاط، إضافة إلى مشاركة أزيد من 17 ألف سجين من مختلف الوضعيات الجنائية في برنامج شمل مسابقات ثقافية ورياضية ودينية برهنوا فيه على تملكهم لطاقات إبداعية.

   وأبرز السيد التامك أن المغرب من البلدان التي سارت على نهج الإصلاح والتحديث في هذا المجال بخطى ثابتة وبرؤية واقعية وموضوعية للتحديات والرهانات المطروحة، مضيفا أن المملكة بلغت من النضج  الحقوقي ما يؤهلها لتثمين دور المؤسسات السجنية على أساس تقويم الاختلالات وتجويد البرامج والانفتاح المسؤول على المبادرات الجادة والهادفة.

   وأكد أن المندوبية بادرت ،في هذا الإطار، إلى اعتماد إستراتيجية جديدة تستند إلى التوجيهات الملكية السامية، والى المرجعية الحقوقية والعلمية في بلورة محاورها الأساسية، ومن بينها أنسنة ظروف اعتقال السجناء، وضمان أمن السجون وسلامة الأشخاص، وتحديث الإدارة وإعمال الحكامة الجيدة.

   وخلص المندوب العام إلى أن السجون “وإن كانت لم ترق إلى ما نطمح إليه وتعاني من إشكاليات بنيوية ومن مشكل الاكتظاظ على وجه الخصوص، فإنها سائرة في مسار إصلاح يتسم بالواقعية والجرأة في طرح الإشكاليات واقتراح الحلول في إطار المسؤولية المشتركة”ما يستلزم تضافر جهود الجميع لتكريس المؤسسة السجنية فعليا كفضاء لتهيئ السجناء للإدماج.

   من جهة أخرى، يشكل اليوم الوطني للنزيل مناسبة لتقييم المقاربة الحقوقية في مجال التعامل مع والسجناء والسجينات، خاصة أن المغرب أضحى نموذجا يحتذى في هذا المجال.

   وتجد هذه المقاربة الحقوقية، التي يسهر عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال لجانه الجهوية، مرجعيتها، على الخصوص، في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد كيوطو) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات (قواعد بانكوك) واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.