اليوم الوطني لحقوق الطفل: نحو إقرار سياسة مندمجة تضمن حماية فعلية ومستدامة للطفولة بالمغرب

( إعداد .. فدوى بنحقة)

الرباط – يتزامن تخليد اليوم الوطني لحقوق الطفل (25 ماي) هذه السنة مع تواصل مسلسل إقرار سياسة عمومية مندمجة تضمن حماية فعلية ومستدامة للطفولة المغربية التي لا تزال تواجه تحديات حقيقية، رغم الجهود المتواصلة للمملكة من أجل تكريس واحترام حقوق الأطفال.
وتضع الاستراتيجية الجديدة محور الحماية كأولوية بناء على تقييم لخطة العمل الوطنية للطفولة “مغرب جدير بأطفاله” (2006-2015) أبان عن قصور في هذا الجانب، عبر وضع إطار متعدد الاختصاصات يمنع كافة أشكال الإهمال، والاعتداء، والاستغلال والعنف ضد الأطفال، وإدماج أهداف حماية الطفولة في كل السياسات والبرامج العمومية، وتعزيز الحماية القانونية.
كما تنص هذه السياسة، التي عرضت مضامينها في مناظرة وطنية في أبريل الماضي بالصخيرات، على النهوض بالقيم الاجتماعية الحامية لحقوق الطفل، وعلى وضع معايير للخدمات والممارسات، وإرساء أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، ومنظومة للمعلومات فعالة وموحدة للتتبع والتقييم المنتظم.
وتستهدف خارطة الطريق هاته التكفل بالأطفال ضحايا الاعتداء والإهمال والعنف والاستغلال، والأطفال المحرومين من الوسط العائلي (اليتامى والمهملين)، والأطفال في أسر هشة وفي المناطق المعزولة، والأطفال غير المتمدرسين، والأطفال في وضعية الشغل والشارع، والأطفال المهملين في وضعية إعاقة، والأطفال المدمنين، والأطفال في مؤسسات الرعاية، والأطفال المهاجرين المعزولين عن أسرهم.
وأعدت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية هذه السياسة بتعاون مع اليونيسيف، وفق مسلسل تشاوري انطلق في مارس 2013 بمشاركة مختلف القطاعات الحكومية المعنية والجماعات المحلية والجمعيات والقطاع الخاص وخبراء والأطفال أنفسهم.
وتتوج هذه الخطوة مسارا طويلا قطعه المغرب للوفاء بالتزاماته الدولية في مجال حماية الطفولة بعد المصادقة على الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل (سنة 1993) والبروتوكولان الاختياريان الملحقان بها، وعلى العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، خاصة تلك المتعلقة بتشغيل الأطفال.
ويشمل هذا المسار ورش الملاءمة التشريعية مع مقتضيات القانون الدولي، خاصة على مستوى القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية والقانون المتعلق بمؤسسات الحماية الاجتماعية، وقانون الحالة المدنية، وقانون الكفالة، إلى جانب ضمان حقوق الطفل على المستوى العملي بواسطة هيئات وآليات مؤسساتية.
وأشادت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونسيف) ، مؤخرا، من خلال ممثلتها في المغرب ريجينا دو دومينيسيس، في لقاء مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقديم التقرير السنوي للمنظمة حول وضعية الأطفال عبر العالم، بالإصلاحات التشريعية التي قامت بها المملكة في هذا المجال ومجهوداتها في مجالي التعليم والصحة لضمان تمدرس الأطفال والنمو السليم لصحتهم.
وبلغة الأرقام، ذكرت السيدة ريجينا بأن التقرير يشير إلى أن نسبة الأطفال المتمدرسين بالمغرب بلغت 99,6 في المئة سنة 2013 بالابتدائي، مقابل 91,2 في المائة سنة 2008، كما انتقلت هذه النسبة على مستوى الإعدادي من 70,9 في المئة (2008) إلى 85,1 في المئة (2013)، فضلا عن تمكين 87,7 في المئة من الأطفال من اللقاحات الضرورية سنة 2011 وتراجع نسبي في معدل وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات.
وبالمقابل أعرب التقرير عن القلق بشأن ارتفاع ظاهرة الهدر المدرسي واستمرار ظاهرة تشغيل الأطفال، إذ أن 8 في المئة من أطفال المغرب يتم تشغيلهم قبل بلوغهم سن 15 سنة ، وكذا زواج القاصرات الذي أورد التقرير بصدده أن 3 في المئة من الفتيات المغربيات (أقل من 15 سنة ) تم تزويجهن في 2012.
وبالفعل فان تشغيل الأطفال يعتبر من القضايا المعقدة التي لاتزال تهدد صحة الطفل ونموه النفسي والعقلي السليم ، وشكلت موضوع عدة تدابير للمراقبة والزجر والتحسيس أسفرت عن تراجع هام في هذه الظاهرة من 600 ألف سنة 1999 إلى حوالي 100 ألف طفل سنة 2012، بحسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط.
وتوجت هذه الجهود مؤخرا بإقرار مشروع قانون يوجد حاليا في طور المصادقة بالبرلمان يحدد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين ويمنع تشغيل الطفلات أقل من 15 سنة.
ولمواجهة العنف ضد الأطفال ، الذي يعتبر الاستغلال الجنسي أبشع أشكاله، واصل قطاع العدل في سنة 2013 استكمال إحداث وتحسين أداء الخلايا المكلفة بالنساء والأطفال ضحايا العنف بكل محاكم المملكة ودعمها بالموارد المادية والبشرية وتعزيز قدرات وآليات التدخل وتفعيل النظام المعلوماتي الخاص بذلك، وتعبئة النيابات العامة لرصد حالات سوء المعاملة والعنف المرتكبة ضد الطفل.
وسجلت وزارة العدل والحريات، في حصيلة منجزاتها في سنة 2013، ارتفاعا في عدد الشكاوى المقدمة بشأن قضايا العنف ضد الأطفال ، وعزت ذلك لتزايد الوعي لدى المواطنين بوجود آليات للتكفل بهذه الفئة، مع إيلاء اهتمام خاص للطفل في وضعية مخالفة للقانون أو الطفل ضحية الجريمة أو الطفل في وضعية صعبة.
من جهته، يعمل المرصد الوطني لحقوق الطفل على تشجيع التبليغ عن الحالات وتوفير الرعاية القانونية والطبية والنفسية لضحايا الاستغلال، إلى جانب الدور المحوري الذي يقوم المجتمع المدني للتصدي والتحسيس بظاهرة العنف ضد الأطفال، ولحماية الطفولة عموما.
ويعد المرصد، الذي أحدث في 25 ماي 1995 إحدى الآليات الرامية لترسيخ وحماية حقوق الطفل، عبر السهر على تفعيل الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل وعلى تتبع مستمر، بمعية شركائه الوطنيين والدوليين، لوضعية الطفولة في المغرب.
وشهد ربيع سنة 1999 ميلاد برلمان الطفل كآلية أساسية لتفعيل الاتفاقية الأممية ومنتدى للحوار والتشاور بين الأطفال حول المجالات المرتبطة بحق الطفل في النمو والحماية والمشاركة.
وانطلقت بداية الأسبوع الجاري الدورات الجهوية الأولى لبرلمان الطفل التي ينظمها المرصد الوطني لحقوق الطفل بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ما بين 20 و26 ماي الجاري، وهي الدورات التي ستتوج بتنظيم الدورة الوطنية لبرلمان الطفل، بمقر البرلمان، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وبحضور أعضاء الحكومة ورؤساء الفرق البرلمانية.
وسينكب الأطفال البرلمانيون، الذين انتقل عددهم من 325 إلى 395 عضوا برسم الفترة 2014-2016 انسجاما مع عدد مقاعد البرلمان المغربي، على مناقشة مواضيع تهم العنف ضد الأطفال، والطفل والصحة النفسية، والطفل ووسائل الإعلام الحديثة، والأجندة الإنمائية لما بعد 2015.
ويرتقب أن تتعزز الجهود الحكومية لحماية حقوق الطفل والمؤسسات المحدثة لهذا الغرض بإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفل الذي نص عليه الدستور الجديد ، كفضاء للحوار وتبادل الأفكار والخبرات وابتكار الحلول لمختلف الإشكاليات والتحديات التي تواجهها الأسرة والطفل والمرأة.