اليوم العالمي للمآثر والمواقع التاريخية.. مناسبة لإبراز غنى وتنوع التراث الثقافي المغربي والاحتفاء بما خلفه الآباء والأجداد

  ولعل من بين أبرز المعالم والمآثر والمواقع التاريخية التي تزخر بها بلادنا والتي كانت محط إشادة دولية واسعة بل وأدرج بعضها ضمن قائمة التراث المادي وغير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو)، نجد قمم جبال الريف الشامخة والقلاع الحصون المتواجدة بمختلف مناطق المغرب والقصور والصوامع والساحات والمدارس العريقة والجوامع والمدن التاريخية.

   ويعتبر أبو القاسم الشبري، الباحث الأثري ومدير مركز دراسات وأبحاث التراث المغربي البرتغالي، أن الاحتفال باليوم العالمي للآثار والمواقع التاريخية أملته حاجة المجتمع البشري إلى تثمين التراث الثقافي ومخلفات الحضارة والأجداد باعتبارها إنتاجات بشرية عامة وكونية يجدر بكل الإنسانية أن تحتفل وتحتفي بها، ليس فقط للاعتداد بأمجاد الماضي، ولكن أيضا من أجل تبليغ تلك المخلفات الحضارية إلى الأجيال القادمة، وفي حلة جيدة ولائقة.

   ولذلك شدد الشبري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أنه من الضرورة بمكان التحسيس بأهمية هذا التراث الثقافي في شموليته النوعية والزمنية والجغرافية والعرقية والاعتناء والاعتداد به بغض النظر عن الحقبة الزمنية التي ينتمي إليها أو الشعب الذي أنتجه أو البقعة الجغرافية التي وُلد فيها أو احتضنته.

   وسجل أن مجال التراث يتضمن كل ما تنتجه البشرية، أي المنتوج ووسائل إنتاجه وكيفية تشغيله والاستفادة منه، من بناء وتشييد واختطاط المدن وتصفيف الحدائق وصناعات وحرف ولغة وإشارات وخط ورسم وكتابات وحكايات وألغاز ومأكل ومشرب وملبس وأغطية وحصائر وموسيقى وطرب وحركات وإيماءات وغمز ولمز وهمس ونميمة وطلاسم وتمائم وديانات وعبادات وطقوس وعادات واحتفالات ونواح وحرث وحصاد ورياضة وفنون حرب وإبحار واستغوار.

   وأشار الباحث الأثري إلى أن اتفاقية 2003 المتعلقة بالتراث الثقافي اللامادي، أتت لتعيد الاعتبار للتراث الإثنولوجي والذي يشكل في الحقيقة عمق كل حضارة أو أمة أو مجموعة بشرية، صغيرة كانت أو كبيرة، قوية أو ضعيفة، حاكمة أو محكومة، قد لا تُخلف وراءها معمارا مبنيا لكنها حتما تُنتج وتترك بصمات لامادية على صفحات تاريخ البشرية.

   وفي هذا السياق، لفت الشبري الانتباه إلى أن ساحة جامع الفنا بمراكش كانت ذاك المنبه الذي جعل اليونسكو تقدم على تصنيفها بمعية أربعة مواقع مماثلة ضمن قائمة نفائس التراث البشري الشفوي، مبرزا أنه، لذلك، تم لاحقا إدراج النفائس الخمس تلقائيا ضمن لائحة التراث العالمي غير المادي، بينما تم تسجيل عناصر أخرى وفق مسطرة قانونية معقدة وبناء على طلب من حكومات البلدان العضوة بالمنظمة الأممية.

  وأشار الشبري إلى أن المغرب يضم اليوم تسعة مواقع ومدن مصنفة بلائحة التراث العالمي للبشرية هي (فاس ومراكش وقصر آيت بنحدو (ورزازات) ومكناس ووليلي وتطوان والصويرة والجديدة والرباط)، مضيفا أن المغرب حظي أيضا بتسجيل عدة عناصر من تراثه غير المادي بلوائح اليونسكو  ضمت كلا من (جامع الفنا بمراكش وموسم حب الملوك بصفرو وموسم طان طان والصيد بالصقور بدكالة والتغذية بحوض البحر المتوسط وشجر الأركان بسوس).

   وفي معرض تسليطه الضوء على المراحل التاريخية التي ميزت تنظيم قطاع التراث بالمملكة، قال الباحث الأثري إن المغرب عرف تنظيم قطاع التراث قانونيا مباشرة بعد بسط الحماية الفرنسية والإسبانية سنة 1912، حيث صدرت القوانين منذ 1913 وتم تسجيل مباني تاريخية ومدن عتيقة ومواقع أثرية في عداد الآثار، بدءا من سنة 1915 وهي نفس السنة التي انطلقت فيها حفريات أثرية مُنظمة والتي تميزت أيضا إحداث أول متحفين بالمغرب. 

    وتابع الشبري أن وتيرة التقييد والتسجيل عرفت تباطؤا مهولا عقب استقلال المغرب، غير أن الخمسة عشر سنة الأخيرة من الألفية الأخيرة عرفت بعض الانتعاشة في تقييد وتسجيل عدد من المواقع والمباني في عداد الآثار.

  وبالرغم من ذلك، يضيف الشبري، فإن عدد المباني المسجلة بالمغرب منذ  سنة 1915 إلى اليوم يبلغ بالكاد 500 معلمة وموقع أثري، في حين لا تتجاوز المتاحف الحكومية العشرين (وزارة الثقافة، المؤسسة الوطنية للمتاحف، بنك المغرب، المندوبية السامية للمقاومة، وزارة الطاقة والمعادن، بريد المغرب،،،) إضافة إلى عشرات المتاحف التابعة للخواص.