اليوم العالمي للأمم المتحدة لدعم ضحايا التعذيب.. منبر لشحذ الوعي الدولي من أجل اجتثاث ممارسات تنال من الكرامة الإنسانية

إعداد .. بشرى ازور

   الرباط- يتزايد الوعي، عبر كافة أنحاء العالم، بخطورة ممارسات التعذيب التي تنال من الكرامة الإنسانية، وتعيق المشاركة الفعالة لكافة أبناء الكرة الأرضية في تحقيق التنمية بكافة مستوياتها.

 وفي هذا السياق، يشكل تخليد اليوم العالمي للأمم المتحدة لدعم ضحايا التعذيب (26 يونيو)، الذي أعلنته الجمعية العامة للمنظمة الأممية في دجنبر 1997، مناسبة لتنبيه المنتظم الدولي، وشحذ الوعي الدولي وتحسيس الرأي العام بضرورة الحد من كافة الممارسات التي تحط من الكرامة الإنسانية، من خلال كافة ضروب التعذيب.

   هذه الممارسة، التي وإن اختلفت أشكالها وممارستها، تعد بموجب القانون الدولي جريمة تحظرها المواثيق الدولية التي تسعى للقضاء التام على التعذيب وتفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

   ويشكل انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، من خلال الموافقة عليه في المجلس الحكومي ل 26 ماي 2011 وفي المجلس الوزاري المنعقد في 9 شتنبر 2011، قبل أن يصادق عليه البرلمان، خطوة هامة وشجاعة تندرج في إطار مسلسل الإصلاحات العميقة التي دشنها المغرب، من أجل النهوض بوضعية حقوق الإنسان وتكريس ثقافتها داخل المجتمع.

   فالبروتوكول، الذي يروم بالأساس إنشاء نظام وقائي يقوم على زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يعد إشارة واضحة ودليلا قويا من المغرب على الانخراط في الجهود الدولية الرامية للارتقاء بالكرامة الإنسانية، والحد من الممارسات المهينة.

   وتعد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، التي نصت المادة الأولى من البروتوكول الاختياري لاتفاقية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على إحداثها وبدأت عملها في فبراير 2007، نوعا جديدا من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث تسعى للقيام بدور وقائية تركز على نهج ابتكاري ومستدام واستباقي لمنع التعذيب وإساءة المعاملة.

   هذه اللجنة، التي تؤدي عملها في إطار ميثاق الأمم المتحدة، تسترشد بمبادئ السرية والنزاهة وعدم الانتقائية والشمولية والموضوعية، وتقوم بإعداد تقرير سنوي يقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب.

   وتتعهد الدول الأطراف، طبقا لهذا البروتوكول، باستقبال اللجنة الفرعية المذكورة، وتيسير سبل وصولها إلى أماكن الاحتجاز، وتزويدها بكافة المعلومات ذات الصلة، وتشجيع وتيسير اتصالات اللجنة الفرعية بالآليات الوقائية الوطنية، وبحث التوصيات التي تتقدم بها، والدخول في حوار معها حول تدابير التنفيذ.

   فانضمام المغرب إلى هذا البروتوكول الاختياري، يندرج ضمن سيرورة للإصلاح الشامل والطموح، وذلك نتيجة لتعزيز الإطار المؤسساتي الوطني للنهوض بحقوق الإنسان، وخاصة من خلال إحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وتعزيز دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

   إن اليوم العالمي الأممي لدعم ضحايا التعذيب، يشكل مناسبة سانحة للتذكير، مرة أخرى، بضرورة حفظ الكرامة الإنسانية، وعدم جعل التعذيب وسيلة لإخضاع الإرادة البشرية، تدعيما لركائز حقوق الإنسان.