الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية: مجلس الإدارة تداول حول مشروع السياسة المساهماتية للدولة

الرباط – تداول مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي انعقد أمس الأربعاء بالرباط، حول مشروع السياسة المساهماتية للدولة.

وأفاد بلاغ للوكالة صدر عقب انعقاد مجلس إدارتها برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، وبحضور ممثلي الدولة أعضاء مجلس الإدارة، بأن السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية ستعرض مشروع السياسة المساهماتية للدولة الذي تم التداول بشأنه على هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة، لإبداء الرأي واقتراح التوصيات، وفقا لأحكام القانون رقم 20-82 القاضي بإحداث الوكالة.

وأبرز البلاغ أن السياسة المساهماتية للدولة هي مشروع مهيكل لإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، كما هو محدد في القانون الإطار رقم 21-50 المتعلق بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.

وتعكس هذه السياسة التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمات الدولة ودورها في حكامة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية والطريقة التي تنفذ بها هذه السياسة.

وأضاف المصدر ذاته أن السياسة المساهماتية للدولة ستقدم أيضا بصفة واضحة ومستدامة دور الدولة وتموقعها وطريقة تدخلها كمساهم.

خلال هذا الاجتماع، تداول مجلس الإدارة حول مشروع السياسة المساهماتية للدولة وخطة تنفيذها اللذان اقترحتهما الوكالة وقدمهما ، مديرها العام، عبد اللطيف زغنون.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس، وافق على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1 يونيو 2024.

وتحدد التوجيهات الاستراتيجية السبعة أولويات قطاع المؤسسات والمقاولة العمومية من حيث السيادة الوطنية، والاندماج القاري والدولي، وتعزيز الاستثمار الخاص، والتنافسية وتقاسم القيمة المضافة، والعدالة المجالية والإدماج الترابي، والتدبير العقلاني والمسؤول للموارد وكذلك تعزيز الدور النموذجي من حيث الحكامة.

تتولى الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية مهمة السهر على مصالح الذمة المالية للدولة – المساهمة، وتدبير مساهمات الدولة، وتتبع وتقييم نجاعة أداء 57 مؤسسة ومقاولة.

كما تتمثل مساهمة الوكالة في إصلاح القطاع العام في تحديد حجم القطاع، وتأطير تطوره، وتعزيز قدراته، وكذا تحديث حكامته، وأدائه ورقابته.