الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. المغرب يدعو إلى مزيد من الدعم لبرامج التعاون التقني

فيينا – دعا السفير الممثل الدائم للمغرب بفيينا، عز الدين فرحان، إلى مزيد من الدعم لبرامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد السيد فرحان، في كلمته أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي ينعقد من 3 إلى 7 يونيو الجاري، أن “برامج التعاون التقني تحتاج إلى مزيد من الدعم، مما يوفر للوكالة الموارد المالية اللازمة لتلبية الطلبات المتزايدة للدول الأعضاء النامية”.

وفي معرض حديثه في إطار البند الثالث من جدول الأعمال حول “تعزيز أنشطة التعاون التقني للوكالة: تقرير التعاون التقني 2023″، أكد الدبلوماسي التزام المملكة بدعم الدور المركزي للوكالة في تقديم المساعدة التقنية للدول الأعضاء.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن المغرب تمكن بشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء من تطوير قدرات معترف بها على المستوى الإقليمي والدولي في مجال التكوين والتعليم في مختلف مجالات التطبيقات النووية.

وسجل أن المملكة هي إحدى الدول الرئيسية في إفريقيا التي تقدم التدريب وورش العمل والتدريس، وتشارك خبراتها التقنية مع جميع الدول الإفريقية الأعضاء، وفقا لسجلات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد السيد فرحان أن “مراكز التكوين المغربية، من قبيل المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، ساهمت في تكوين مئات المهنيين الأفارقة”.

وفي هذا السياق، أشار السفير إلى أن المغرب، في إطار التزامه القوي بدعم عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبناء القدرات في إفريقيا، ساهم سنة 2023 في تكوين أزيد من 140 خبيرا إفريقيا في مختلف المجالات.

وأضاف أن المملكة نظمت خلال العام الماضي أكثر من 10 دورات تدريبية وورش عمل وندوات إقليمية ودربت 48 مرشحا للماستر في الصيدلة الإشعاعية والفيزياء الطبية والتغذية البشرية والتقنيات النووية.

من جهة أخرى، أشاد السيد فرحان بمضمون تقرير الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التعاون التقني لسنة 2023، والذي “يسلط الضوء على مساهمات المغرب في تعزيز الاستخدام الآمن والمأمون للتطبيقات النووية السلمية”.

وقال المتحدث “نلاحظ أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد نفذت البرامج المخطط لها، مع ضمان دمج مبادراتها المبتكرة لدعم الدول الأعضاء بشكل أفضل في تعزيز قدراتها في الاستخدام السلمي للعلوم والتكنولوجيا النووية”، مبرزا مساهمة المغرب في جهود المنظمة في مجال الدعم التقني “مع مراعاة السياقات الجهوية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية”.

وفي الختام، جدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على التزام المملكة “الثابت” بمواصلة تبادل تجربتها مع البلدان الإفريقية، سواء في إطار ثنائي أو بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف تعزيز البحث العلمي واستخدام التطبيقات النووية والعلم والتكنولوجيا للأغراض السلمية.