الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تستمع لتصورات هيئتين مدنيتين ومركزي أبحاث

الرباط – استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الأربعاء بالرباط، في اجتماعات منفصلة، لمقترحات وتصورات هيئتين مدنيتين ومركزي أبحاث، حول تعديل هذه المدونة.

ويتعلق الأمر بكل من الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وحركة الطفولة الشعبية، ومركز المقاصد للدراسات والبحوث، ومركز إشعاع للدراسات الأسرية.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في المدونة.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، فريد مرجان، في تصريح للصحافة، إن المقترحات التي تقدمت بها الهيئة تشمل على الخصوص ما يتعلق بمساطر التبليغ والتنفيذ، والإجراءات التي تخص بعض الأمور المالية، وغيرها.

وفي تصريح مماثل، سجل عضو المكتب التنفيذي لحركة الطفولة الشعبية، يوسف بوش، أن التصورات التعديلية التي تقدموا بها تروم الحفاظ على الأسرة باعتبارها وحدة متماسكة، وتمكين كل فرد من حقوقه داخل هذه المؤسسة الاجتماعية.

من جانبه، قال مدير مركز المقاصد للدراسات والبحوث، الحسين موس، إن المذكرة الاقتراحية للمركز تشمل مجموعة من الأفكار التي من شأنها أن تساهم في الحفاظ على الاستقرار الأسري بالأساس، إضافة إلى بعض المقترحات التي تخص عددا من المقتضيات القانونية الأسرية، مشيرا إلى أن هذه المذكرة شارك في بلورتها عدد من الخبراء والباحثين من أجل “أسرة مغربية تنعم بالاستقرار والتماسك، وتسهم في بناء مجتمع آمن وسليم”.

من جهتها، قالت مديرة مركز إشعاع للدراسات الأسرية، حنان بنشقرون، إن التصورات والمقترحات التي تقدم بها المركز تهم بالدرجة الأولى التفاصيل التي تتعلق بالأسرة كبنية مجتمعية، وتروم تطوير وتحسين جودة الحياة الأسرية.

وكان جلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة على ضرورة إعادة النظر في هذه المدونة التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.

وأكد جلالة الملك في هذه الرسالة على ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.