الهند.. هدوء حذر بعد أزيد من أسبوع من أحداث الشغب والاحتجاجات بولاية هاريانا

نيودلهي – سعد أبو الدهاج – خيم هدوء حذر، اليوم الثلاثاء، على عدد من المناطق بولاية هاريانا الهندية، بعد أزيد من أسبوع على اندلاع أحداث شغب وأعمال عنف، رافقت التظاهرات التي نظمها محتجون من إحدى الطوائف للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

فعلى مدى الأيام المنصرمة، عاشت ولاية هاريانا، المجاورة لنيودلهي العاصمة الوطنية للبلاد، على وقع احتجاجات صاخبة وعنيفة سرعان ما تحولت إلى أعمال عنف وتخريب، طالت عددا من الممتلكات الخاصة والعامة وأثرت في الحركة الاقتصادية للولاية.

وتطرح هذه الأحداث المأساوية أسئلة بشأن حالات التمييز الاجتماعي والطبقي في الهند، بالرغم من الجهود التي تبذلها الحكومات المركزية المتعاقبة على السلطة، من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية الصارخة وتحسين الظروف المعيشية، عبر وضع نظام حصص خاص بالطبقات الدنيا من المجتمع الهندي.

غير أن الخطوات التي اتخذتها الدولة الهندية، في إطار سياستها لإنهاء حالات التمييز ضد الأقليات والطوائف المهمشة، سببت تذمرا وغضبا لدى أفراد طائفة “جاتي” السيخية، التي يقيم أغلب أفرادها في المناطق القروية والفلاحية، من هذه السياسة التي يرون أنها “تهمشهم وتستعبدهم”.

وتسببت هذه الأحداث، التي قام بها متظاهرون من طائفة “جات”، للمطالبة بتخصيص حصص من الوظائف الحكومية لهم، على المستويين المحلي والمركزي، ونسبة من مقاعد الدراسة لأبنائهم بالمعاهد والمؤسسات الجامعية والعليا، معللين ذلك بالمعاناة الكبيرة التي يلقونها من أجل الحصول على المناصب الحكومية وفرص التعليم العالي، بالرغم من النمو الاقتصادي القوي في البلاد.

كل هذه الدوافع والمطالب، دفعت بمتظاهرين من تلك الطائفة إلى الاحتجاج في الشوارع، غير أن ذلك ما لبث أن تحول إلى مظاهرات حاشدة وأعمال عنف أدت إلى شل حركة النقل في جميع أنحاء الولاية، وتخريب السيارات والمحلات التجارية وآلات الصرف الآلي ومراكز التسوق وغيرها من المرافق الاقتصادية والاجتماعية الحيوية.

وواصل المحتجون ومثيرو الشغب أعمالهم التخريبية في أحياء “روهتاك” و”دجارجار”، حيث قاموا بإحراق عدد من محركات وعربات القطارات ومحطاتها، ما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات أو تم تغيير مسارها.

واستمرت أعمال الشغب بعد فشل المفاوضات الأولى بين ممثلي الحكومة المحلية لولاية هاريانا وممثلي المتظاهرين ووصولها إلى طريق مسدود بشأن الاستجابة لمطالبهم ذات البعد الاجتماعي، مخلفة أولى الضحايا من القتلى والجرحى.

وأمام تزايد حدة العنف والتخريب، لجأت حكومة ولاية هاريانا إلى فرض حظر للتجول في 8 مدن من الولاية، وذلك من أجل الحيلولة دون انتشار أعمال العنف وامتدادها إلى مناطق مجاورة، كما استخدمت المروحيات في نقل تعزيزات من الجيش للسيطرة على الأوضاع هناك.