الهند تنهي سنة 2016 على وقع أزمة سيولة خانقة بعد إلغاء عملات ورقية لمواجهة الفساد المالي

سعد أبو الدهاج

نيودلهي- أنهت الهند سنة 2016 على وقع أزمة سيولة نقدية خانقة أفرزها قرار الحكومة الاتحادية بإلغاء تداول عدد من العملات الورقية، وذلك في سياق حربها ضد الفساد المالي الذي ينخر ثالث أكبر اقتصاد في القارة الآسيوية.

    وتعيش الهند على وقع رجة مالية كبرى أرخت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، والتي فرضها قرار الحكومة الاتحادية بإلغاء تداول عملات ورقية محلية من الفئة الكبيرة، كجزء من مخطط إصلاحي شامل يستهدف مواجهة الفساد المالي الذي أصبح يؤثر بشكل ملحوظ على الاقتصاد الهندي منذ سنوات.

    وخلفت الخطوة “المفاجئة”، التي اتخذتها حكومة الوزير الأول ناريندرا مودي بإلغاء تداول عدد من العملات النقدية الورقية من فئتي 500 و1000 روبية، لتشمل جميع التعاملات المالية في سائر أنحاء البلاد، ما يشبه “الذهول” و”الصدمة” لدى فئات عديدة من المواطنين الذين وجدوا أنفسهم من دون سيولة مادية كافية تعينهم على مصاريف الحياة اليومية.

    لكن قرار الحكومة الهندية، وإن كان يندرج في إطار مخطط لإصلاح الوضع المالي والإداري، إلا أن طريقة تنفيذه والإعلان عنه تسببت في حالة من الاستياء والغضب في معظم أنحاء البلاد، بعدما تسابق المواطنون لاستبدال الأوراق النقدية الملغاة، بالرغم من أن السلطات منحت مهلة لتغييرها تنتهي متم العام الجاري.

    وهكذا، شهدت سائر المدن الهندية، ابتداء من اليوم الموالي لصدور القرار، ازدحاما وفوضى عارمة للمواطنين الذين تقاطروا على مختلف المؤسسات البنكية والشبابيك الآلية، للتخلص من عملاتهم الورقية القديمة واستبدالها بأخرى جديدة يتم سكها للمرة الأولى، ما دفع الأبناك إلى تعليق أنشطتها وإغلاق أبوابها للحيلولة دون تدهور الوضع الأمني.

    وأدى هذا القرار “المفاجئ” أيضا إلى حدوث حالة من الفوضى بمكاتب البريد والشبابيك الآلية ومحطات الأداء بالطرق السيارة ومختلف وسائل النقل العمومي والخاص ومحطات توزيع الوقود والصيدليات والأسواق التجارية بالجملة والتقسيط، بعدما عجز الزبناء عن تأدية مشترياتهم عبر الدفع النقدي، الذي يمثل نحو 80 في المائة من التعاملات المالية في الهند.

    كما انعكس هذا القرار الحكومي على القطاع السياحي داخل الهند، الذي تضرر بشكل كبير، حيث لم يتمكن السياح الأجانب من تأدية رسوم الدخول إلى موقع “تاج محل” الشهير وغيره من المآثر التاريخية في مدن نيودلهي وأغرا وجايبور وغوا وغيرها، بالرغم من الجهود التي بذلتها الوكالات السياحية والمرشدون لمساعدتهم على تخطي تلك الصعوبات، التي أضحت أمرا واقعا بالرغم من طمأنة البنك المركزي الهندي للمواطنين وتأكيده على وجود مبالغ كافية تم توزيعها على مختلف الأبناك والمؤسسات المالية لتلبية احتياجات الجميع.

    وفي تبريره لهذا القرار، شدد الوزير الأول الهندي ناريندرا مودي على أن إلغاء تداول بعض العملات الورقية، الذي صدر عن اجتماع عقده مع وزراء من حكومته، “يستهدف الأموال غير المشروعة والفساد المالي والإداري، باعتبارهما أكبر التحديات أمام المجهودات الحكومية لمواجهة مظاهر الفقر المتفشية”.

 وأضاف ناريندرا مودي أن هذا القرار، الذي منح عددا من المرافق والمؤسسات الاجتماعية والصحية مهلة إضافية لإلغاء تعاملها بتلك الأوراق النقدية، يأتي في إطار مخطط حكومي “طموح” و”جريء” يستهدف تضييق الخناق على بؤر الفساد المالي وتعدد حالات انتشار العملة المزيفة داخل البلاد.

    وأمام استفحال حالة الفوضى والارتباك، دعا الوزير الأول الهندي ناريندرا مودي عموم المواطنين إلى دعم خطته الحكومية، من خلال تحمل تبعاتها وتداعياته السلبية، مؤكدا في كلمة ألقاها خلال تجمع خطابي عزمه “القضاء على كل مظاهر الفساد والتزوير وتكديس الأموال غير المشروعة وكل الممارسات المرتبطة بالتهرب الضريبي، من أجل الوصول إلى الثروات المخفية ومعاقبة كل المخالفين للقوانين المعمول بها”.

    وجاءت تصريحات ناريندرا مودي بعد سيل من الانتقادات اللاذعة التي وجهتها له أحزاب المعارضة، وفي مقدمتها حزب (المؤتمر)، بسبب حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي تسبب فيها القرار، والتي تحولت في بعض الولايات إلى انفلاتات أمنية خطيرة.

    ويعتقد خبراء اقتصاديون أن هذا الإجراء الحكومي “المفاجئ” قد تنجم عنه ، خلال الأشهر المقبلة، تأثيرات اقتصادية ومالية قوية على النمو الاقتصادي المتصاعد في الهند، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تهيمن على النسيج الاقتصادي، بالنظر إلى اعتماد معاملاتها المالية على الأوراق النقدية الورقية بنسبة كبيرة.

    وأضاف الخبراء أن قرار إلغاء تداول فئتين من العملات الورقية قد ينظر إليه على أنه “قرار متسرع وغير مدروس”، مؤكدين أن أولى تبعاته الاقتصادية والمالية تتمثل في تراجع قيمة أسهم الأبناك الوطنية مثل (آي سي آي سي بنك) و(ستيت بنك أوف إنديا)، وتراجع حجم التبادل والتوزيع والتسويق التجاري، بعدما أصبحت فئات عريضة من المواطنين غير قادرة على اقتناء المواد الأساسية للمعيش اليومي.

    وخلص هؤلاء إلى أن تأثيرات القرار من المتوقع أن تمتد إلى فئات اجتماعية مهمة، خاصة المعوزة منها أو ذات الدخل المحدود التي لا تتوفر على بطاقات أداء الكترونية لتأدية مصاريفها المعيشية لاسيما في مجال الصحة، بعدما انتهت المهلة القانونية التي منحتها السلطات لهاته الفئة في عدة مرافق اقتصادية واجتماعية حساسة، كالمستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات، مما سيزيد من معاناة المواطنين.