النيبال تحيي ذكرى مرور سنة على الزلزال في ظل تباطؤ عمليات إعادة الإعمار ووجود أربعة ملايين مشرد

بقلم: سعد أبو الدهاج

    كاتماندو –  يصادف اليوم مرور سنة على وقوع أكبر زلزال في تاريخ النيبال، بقوة 7.8 درجات، والذي خلف مقتل أزيد من تسعة آلاف شخص وإصابة نحو عشرة آلاف آخرين وتدمير نصف مليون منزل تقريبا.

   وبالرغم من أن الزلزال المدمر وقع في 25 أبريل 2015، إلا أن السلطات النيبالية أحيت الذكرى السنوية يوم  الأحد، باعتبار أن ذلك يصادف تاريخ وقوع تلك الكارثة وفقا للتقويم النيبالي.

   فقد وقف مئات النيباليين دقيقة صمت، يوم أمس في العاصمة كاتماندو، عند مقربة من موقع برج تاريخي يعود إلى القرن التاسع عشر، حيث وضع رئيس الوزراء النيبالي كي.بي. شارما أولي باقة زهور في ذلك المكان، كما تم إعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.

  كما ستتم إقامة مراسم ذكرى الزلزال، اليوم الاثنين، في قرية “لانجتانغ”، حيث لقي 285 شخصا من النيباليين والأجانب حتفهم بعد سقوط صخرة ضخمة على مكان تواجدهم.

  وبعد مرور سنة على الكارثة، فإن المعطيات الصادرة عن المنظمات الإنسانية الدولية تشير إلى أن نحو أربعة ملايين شخص في النيبال ما زالوا يقيمون في خيام منصوبة في العراء، بسبب عدد من الصعوبات والعراقيل التي يشهدها هذا البلد الآسيوي الفقير.

 وبحسب عدد من التقارير الإخبارية، فإن عملية إعادة الإعمار في النيبال تعاني من بطء شديد، مع أن مجموعة المانحين الدوليين أكدت، في وقت سابق، أنها تمكنت من تأمين حوالي أربع مليارات دولار، غير أنه لم توزع حتى الآن سوى مبالغ ضئيلة على معظم المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية.

   ووفقا لمراقبين إقليميين، فإن السبب يعود بالأساس إلى كون الحكومة النيبالية فرضت على المتضررين ضرورة التقيد بمعايير مقاومة الزلازل للحصول على الأموال المخصصة لعملية إعادة الإعمار، لكنها احتاجت الى أشهر من أجل نشر تلك التعليمات والمعايير.

وأضافوا أن سلطات كاتماندو طلبت من المنظمات الدولية غير الحكومية، التي شرعت في إعادة بناء المدارس والمراكز الصحية والمرافق الاجتماعية الأساسية، وقف جميع أنشطتها إلى غاية انتهاء الهيئة الوطنية لإعادة الإعمار من إجراء تقييم عام لما تقوم به، والتي استغرقت بدورها شهورا عديدة.

   وأشار المراقبون إلى أنه، بالرغم من أن الحكومة النيبالية وعدت بمنح مبلغ ألفي دولار عن كل منزل مدمر، إلا أن أقل من 700 عائلة نيبالية فقط تلقت الدفعة الأولى من هذه المنحة، والتي لم تتجاوز في أحسن الأحوال مبلغ 500 دولار.

    كما أن الخلافات التي دبت بين الأحزاب السياسية النيبالية حول الإشراف على تدبير مبلغ المساعدات الدولية، حالت دون توزيعه على مستحقيه، ولم يحصل معظم المتضررين سوى على مبالغ قليلة .

   وقد أدى تراكم هذه المشاكل والعراقيل والإجراءات الحكومية المعقدة إلى تصاعد حدة الغضب لدى فئات واسعة من الشعب النيبالي، تجاه دور سلطات كاتماندو ومسؤوليتها عن بطء عملية إعادة الإعمار وعدم ضخ الأموال اللازمة لإعادة توطين الفئات المتضررة .

   وأشار بعضهم، أمس الأحد، في تصريحات لوسائل الإعلام، إلى أنه “من الضروري أن نتذكر الموتى، لكن من الضروري أولا وقبل كل شيء أن يتم تذكر الأحياء والناجين، وأن تتم مساعدتنا على تجاوز آثار هذا الزلزال المدمر”.

ويشتكي المواطنون المتضررون من الإجراءات المعقدة التي تطبع عملية منح المساعدات المخصصة لإعادة الإعمار، كما يتخوفون من عدم الحصول على تلك المنح إذا ما شرعوا في إعادة بناء دورهم من تلقاء أنفسهم.

   وقد اضطر بعض المواطنين النيباليين إلى مغادرة منازلهم ومحلات عملهم من أجل الإقامة في شقق صغيرة بالعاصمة كاتماندو، بعدما خسروا كل شيء ولم يعد بإمكانهم البقاء في قراهم الأصلية.

   وقد أدى الزلزال إلى إضعاف الاقتصاد النيبالي، الذي يعتمد في نسبة كبيرة منه على مداخيل السياحة، خاصة السياح المولعين بتسلق قمة إفرست بسلسلة جبال الهيملايا، حيث تسببت الكارثة الطبيعية في إلغاء الحجوزات السياحية، وبالتالي تدهور مداخيل البلاد من العملة الصعبة .

وينضاف إلى كل هذه الأزمات والصعوبات، مشكل رئيسي آخر يتمثل في القيود التي فرضتها الحكومة الهندية على تصدير الوقود إلى النيبال، في إطار الضغوط التي مارستها على جارتها تضامنا مع مطالب إحدى الجماعات المرتبطة بها ثقافيا، ما تسبب في حدوث نقص كبير في المواد الغذائية والمحروقات والسلع الأساسية الأخرى، وأدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل قياسي .