النهوض بحرية التعبير والصحافة اختيار دستوري لا رجعة فيه (السيد الخلفي)

الرباط – أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، اليوم الثلاثاء، أن النهوض بحرية التعبير والصحافة اختيار دستوري لا رجعة فيه، مشددا على أن المقتضيات الدستورية التي من بينها ضمان حرية الصحافة هي إحدى الاختيارات الكبرى للبلاد.
وقال السيد الخلفي، في معرض رده على سؤال شفوي في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، “بالنسبة لبلادنا، فإن النهوض بحرية التعبير والصحافة اختيار دستوري لا رجعة فيه”، مضيفا أن المتابعات القضائية في حق الصحافيين بين 2011 و2013 عرفت تراجعا، إذ بلغت، في العام الماضي، 106 قضايا، و48 قضية في 2013، خمسة منها تم الحكم فيها بالحفظ، وخمسة حكم فيها بالغرامة ولم تتعد القضايا التي حركتها النيابة العامة أربعة قضايا.

وأضاف أن النيابة العامة حركت سنة 2012 قضية واحدة فقط، بينما تحركت القضايا الأخرى بناء على شكايات الأفراد المتضررين، وأنه لم تعد تصدر أحكام بالغرامة الثقيلة ضد الصحافيين، أو أحكام تحمل في طياتها استهدافا للمؤسسات الصحافية في حد ذاتها.

وبخصوص ملف موقع (لكم) الإلكتروني، ذكر السيد الخلفي أن هذه القضية توجد حاليا بيد القضاء ولا يمكن للسلطة التنفيذية الإدلاء بتصريحات بهذا الشأن لأن السلطة التنفيذية مستقلة عن السلطة القضائية “وهذا اختيار دستوري”.

وما عدا هذه القضية، يضيف السيد الخلفي، فإنه لم يتم صدور أي حكم باعتقال أو سجن صحافي ما بين 2012 و2013، كما لم يتم إغلاق أو إصدار أي حكم يقضي بإغلاق أحد المواقع الإلكترونية، مستنتجا أن المغرب يتمتع بمستوى حرية بشأن الأنترنيت يحظى بإشادة المؤسسات الدولية.