النموذج المغربي للعدالة الانتقالية “يفرض نفسه كمرجع على المستويين العربي والاسلامي” (خبير دولي)

– أجرى الحوار عبد الله شهبون –

جنيف – اعتبر الخبير الدولي نزار عبد القادر أن النموذج المغربي للعدالة الانتقالية وحماية الحقوق الإنسانية “يفرض نفسه كمرجع لا جدال فيه على المستويين العربي والإسلامي”، مدفوعا بإرادة سياسية واضحة.واستخرج المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان حصيلة إيجابية بالتأكيد، ولكن أيضا نقدية “للتجربة الأكثر طلبا في منطقة تشهد إعادة تشكيل كلية في مرحلة ما بعد الربيع العربي”.
وأبرز السيد عبد القادر، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن “هذه تجربة رائدة تستحق الدراسة بشكل كلي والتعريف بها على نطاق واسع”.
وأضاف أنه لم يكن عبثا أن يستمد عدد كبير من بلدان المنطقة أفضل ما في هذا المسلسل الانتقالي، بما فيها بلدان تونس، واليمن والسودان ولبنان التي تستفيد من برامج مساعدة تقنية يوفرها المعهد السويسري.
وتتواجد هذه المؤسسة المرموقة منذ فترة قصيرة في المملكة، حيث تنشط من أجل تعزيز قدرات البرلمانيين وكذا فاعلي المجتمع المدني بهدف تطوير أداء الوسطين التشريعي والجمعوي بغية تدبير ومتابعة أمثل للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وتبنيها كقضية في هذين الوسطين.
وقال المدير التنفيذي لمعهد جنيف “لمسنا لدى الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وحتى لدى المجتمع المدني رغبة مشتركة في التقدم بالاستفادة من مناخ الانفتاح الذي يشجعه الدستور الجديد”.
ويتجسد هذا التوجه بشكل واضح، حسب الخبير، عبر الصرح المؤسساتي المتين الذي أضحت تتوفر عليه البلاد في السنوات الأخيرة.
وأشار، في هذا الصدد، إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، دون إغفال بروز المنظمات غير الحكومية وفاعلين مؤثرين في الدفاع عن حقوق الإنسان.
ومما يبعث على الارتياح أيضا أن المؤسسة التشريعية تولي اهتماما متزايدا للقضايا التي تشغل بال مجموعة حقوق الإنسان، بما فيها التقارير المرفوعة للهيئات المختصة التابعة للأمم المتحدة، وفي إطار الفحص الدوري الكوني.
ويرى السيد عبد القادر أنه ما يهم أكثر هو ترجمة توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة إلى واقع، بما في ذلك التوقيع على بعض البروتوكولات الاختيارية حول حق الأفراد في التقاضي أمام الآليات الدولية، وملاءمة جزء من التشريعات الوطنية مع التزامات المملكة.
وحول ما إذا كانت بلدان المنطقة تسير نحو نموذج خاص بها، اعتبر الخبير الدولي أنه لا توجد وصفة سحرية في مجال العدالة الانتقالية.
وأوضح أن “الوضع يختلف من بلد لآخر، بالنظر للفوارق القائمة بين الأنظمة الحكومية والانتهاكات المرتكبة والدينامية الاجتماعية”، معتبرا أنه من الأهمية بما كان الانكباب على خمس تجارب على الأقل عبر العالم.
وذكر السيد عبد القادر أن المغرب، كبلد مؤسس وعضو في مجلس حقوق الإنسان، قام بدور أساسي، إلى جانب سويسرا والأرجنتين، في بروز الجيل الجديد من المقررين الخاصين، بمن فيهم المقرر المكلف بالعدالة الانتقالية، مشيدا بانخراط المملكة في مختلف الأدوات التابعة للمنظمة.
ويعد معهد جنيف لحقوق الإنسان، الذي تأسس سنة 2004، منظمة غير حكومية تنشط، بالأساس، في مجال التحسيس ونشر الوعي الجماعي إزاء حقوق الإنسان.
ويتجه المعهد نحو المجموعات الأكثر هشاشة للحث على إدماج مبادئ الاحترام والمساواة والكرامة على جميع المستويات في الخدمة العمومية.
كما ينظم المعهد ندوات ودورات تكوينية وطنية ودولية في مجال التربية على حقوق الإنسان.