الميثاق الانتخابي لحزب الاتحاد الدستوري ترسانة من الرؤى الاقتصادية و الاجتماعية و التدبيرية تروم الخروج من الإطار الصارم للتوازنات الماكرواقتصادية

عمر الشليح 

الدار البيضاء – يقترح “الميثاق الانتخابي” الذي تبناه حزب الاتحاد الدستوري لدخول غمار  الاستحقاقات التشريعية المزمع اجراؤها في 7 أكتوبر المقبل ،ترسانة  من الرؤى الاقتصادية و الاجتماعية و التدبيرية تروم في غاياتها الخروج من الإطار الصارم للتوازنات الماكرواقتصادية وذلك وفق رؤية اجتماعية مجتمعية وحكامة جيدة عقلانية  فعالة .

  ويقوم الميثاق الانتخابي ، الذي تم استعراض خطوط العريضة مؤخرا خلال لقاء نظمه حزب الاتحاد الدستوري في الدار البيضاء ،على رؤية اقتصادية ذات منطلق ليبيرالي و أخرى اجتماعية ومجتمعية ،وثالثة ترتبط بالحكامة العمومية ،ورابعة تهم الحكامة الترابية .

  وتؤكد  الرؤية الاقتصادية لهذا الميثاق أنه في اطار منطق لبيرالي، يجب البحث عن فعالية أكثر لنفقات الدولة، عبر توجهات فضلى للتدخل العمومي للخروج من الإطار الصارم للتوازنات الماكرواقتصادية، والبحث عن بدائل من أجل فعالية أكبر للإنفاق، وذلك من خلال توجيه أفضل لعمل مؤسسات الدولة وحقل تدخلها، وكذلك بخلق دينامية نمو لأجل تسريع خلق مناصب الشغل، وأخيرا لدفع السلطات العمومية لاتخاذ القرارت المالية المحفزة من جهة، ومن جهة أخرى  يتعلق الأمر أيضا بإصلاح قواعد اللعبة الاقتصادية من أجل منافسة حقيقية، وخلق إطار مالي محفز للاستثمار والقدرة التنافسية والاستهلاك.

 وتدعو  هذه الرؤية الاقتصادية الى الرفع من تمويل المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة و اعتماد إصلاح جذري للنظام الجبائي يهم اساسا توسيع رقعة تدابير تقليص نسب الضريبة على القيمة المضافة على السلع الاستثمارية لعتبات استثمار أقل من تلك المفروضة حاليا وتخفيض قيمة الضريبة على الشركات المغربية، واعفاء الحديث العهد منها خلال 24 شهرا من أداء هذه الضريبة ووضع إطار تشريعي ملائم يساهم في الرفع من الأنشطة المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني  بهدف الانتقال من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد المهيكل والمساهمة في توسيع الوعاء الضريبي.

 وتقترح الروية الاقتصادية كذلك إصلاح منظومة التكوين المهني من خلال وضع نظام تحصيل غير مباشر للضريبة المهنية، يمكن من خلاله للمقاولات إعادة توزيع الضريبة المهنية مباشرة لدى هيئات ذات المنفعة العامة أو مؤسسات التكوين (المدارس والجامعات إلخ)؛ و الإدماج “في أسرع وقت ممكن” في المسارات الأكاديمية للتجربة المهنية عن طريق توفير فترات للتدريب وبرامج للتعلم وذلك بفضل التدابير التحفيزية لفائدة المقاولات وطالبي العمل المستقبليين، مع إصلاح منظومة التكوين المستمر بجعله إجباريا للمقاولات التي تتخطى حجما معينا (المقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة الأكبر)

   وتدعو الرؤية الاقتصادية ايضا إلى تعزيز إطار ملائم لنشر الابتكار من خلال وضع نظام تحفيزي للاعفاء الضريبي على مجموع مجهودات أقسام البحث والتطوير والابتكار بالمقاولات ،وتقوية الاستثمار العمومي في البنيات التحتية المعرفية (مؤسسات البحث ومراكز الابتكار إلخ) ووضع قنوات تبادل معرفية واقتصادية بين القطاعين العام والخاص , و تسهيل الاستثمار المنتج و إنعاش ودعم القدرة الشرائية للأسر عبر تقليص الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأساسية وكذا المواد الغذائية ودعم القطاع الفلاحي من خلال وضع مخطط مندمج ومتوازن مع الاكراهات المناخية في المغرب .

 وبخصوص  الرؤية الاجتماعية والمجتمعية، فيؤكد الميثاق على ضرورة أن تركز الدولة من جديد على العمل الاجتماعي و السير في اتجاه المزيد من الابتكار، وفي اتجاه مقاربات معقلنة لجعلها أكثر نجاعة وأكثر حماية للفئة الأكثر هشاشة خصوصا الشباب لضمان مستقبل أفضل للوطن ، وذلك بتنمية سوق الشغل من خلال تفعيل عقد عمل موحد دون تابعات للفئة العمرية أقل من 25 سنة موجه للمقاولات جد الصغرى والمقاولات المتوسطة والصغرى وإنشاء منصة رقمية وطنية للشغل يتم من خلالها تجميع مسارات طالبي العمل.

 وتدعو  هذه الرؤية  الى ” توفير الأمن و الاستقرار” عبر الحد من وثيرة الاعتداءات والعمليات الإجرامية في المدن بواسطة السلاح الأبيض أو العنف بدواعي إيديولوجية أو سياسية ، وتأهيل القطاع الصحي ووضع تغطية صحية حقيقية بمعايير عالمية ، ومحاربة الاقصاء و التهميش الاجتماعي ، وترسيخ مبدأ التعليم للجميع ، ووضع الشباب في قلب التنمية الوطنية .

   وبحسب الميثاق الانتخابي لحزب الاتحاد الدستوري ،فإن رؤية الحكامة العمومية تؤكد  على بناء الدولة المنظمة و المسهلة من أجل تحرير مجموع الطاقات الخلاقة عبر تنزيل سياسة إرادية تروم تقوية مؤسسات الدولة لتأمين إطار حقيقي للثقة بالنسبة للأفراد و المقاولات، من خلال على الخصوص ، تقوية تدابير السلطة المركزية للحد من الرشوة، و إشراك سلطات أوسع للتقصي و المتابعة القضائية، مع توفير آليات التشاور مع جمعيات المجتمع المدني و الحركات المواطنة.

   وتقترح هذه  الرؤية كذلك إعادة تركيز الدولة على كفاءاتها الأساسية حيث يتعين عليها أن تضمن دورها في التحفيز و التنشيط و التنسيق، في إطار تنمية سياساتها العمومية وتيسير الإجراءات الإدارية باستعمال التكنولوجيا الحديثة وتحسين النفقات العمومية و اعتماد سياسة معقلنة للمقتنيات العمومية ومراقبة هدر المال العام والرقمنة التامة للخدمات العمومية وفتح المدن الذكية على المستوى العملياتي و ليس فقط على المستوى الاستراتيجي، وتعزيز الابتكارات التكنولوجية المحلية، مع الدفع بالمشاريع السريعة للأحياء الذكية قبل توسيعها في المناطق الحضرية.

  وبخصوص رؤية الحكامة الترابية ، يدعو الميثاق الانتخابي لحزب الاتحاد الدستوري الى مراجعة نظام السلطة المركزية، إذ يتعين التوجه نحو اللامركزية واللاتمركز لمخططات التنمية مع إدماج المواطنين في القرار العمومي و السعي إلى مشاركة مواطنة محلية، معتبرا بأن ذلك هو “الضمان الوحيد لديموقراطية حقيقية”.

   وكإجراء أولوي ، يقترح الميثاق إنشاء هيئات وطنية مواطنة، استشارية من أجل استجابة أمثل لمتطلبات المواطنين وتحويل بعض كفاءات الدولة إلى الهيئات المحلية أو الجهوية خصوصا في مجالات الصحة و التربية و العدالة و إنشاء آليات لتقويم و تتبع السياسات العمومية اعتمادا على تأثيرها في الساكنة وفي المناطق المختلفة و ادماج البعد المحلي في البرامج القطاعية للدولة و خلق جسور للتواصل مع مختلف الأطراف المعنية محليا في القطاعين العام و الخاص، وذلك في إطار إعداد السياسات العمومية.

   وتدعو رؤية الحكامة الترابية الى التفكير المستدام في المغرب من خلال استباق التغيرات المناخية وأثرها على المناطق الترابية المختلفة ( الجفاف، الفيضانات…)، والمحافظة على التنوع البيئي وتعزيز التراث الثقافي الوطني و تنويع مصادر الطاقة من خلال الاعتماد على الطاقات المتجددة و المستقبلية خصوصا الطاقة البحرية و الحيوية.