المناظرة الوطنية حول مدونة الشغل : الدعوة إلى الاعتماد أكثر على الاتفاقيات الجماعية لتنظيم العلاقات المهنية

الرباط – دعا المشاركون في المناظرة الوطنية حول مدونة الشغل، اليوم الاثنين بالرباط، إلى الاعتماد أكثر على الاتفاقيات الجماعية كآلية لتنظيم العلاقات المهنية وتثبيت أسس مناخ اجتماعي سليم.

واعتبر المشاركون في هذه الندوة التي تنظمها، على مدى يومين، وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، بتعاون مع مكتب العمل الدولي، تحت شعار ” مدونة الشغل بعد عشر سنوات من التطبيق، بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان العمل اللائق” أن من شأن الاتفاقيات الجماعية أن تسهم بشكل كبير في تحسين علاقات الشغل والنهوض بظروف العمل وضمان استقرار المقاولات.

وأكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، السيد عبد السلام الصديقي، في كلمة افتتاحية، أن تشريع الشغل يعتبر من الخطوط الناظمة الأكثر تأثيرا على صيرورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن المغرب بادر إلى الانخراط في كل المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق العمل اللائق.

ومن جانبه، أكد وزير العدل والحريات، السيد مصطفى الرميد، على ضرورة تثمين مقتضيات مدونة الشغلº خاصة تلك المتعلقة بالمفاوضة الجماعية واتفاقيات الشغل الجماعية، والدفع بدور الفرقاء الاجتماعيين للنهوض بظروف العمل وتوفير شروط الصحة والسلامة ترسيخا لمبدأ المقاولة المواطنة.

ومن جهته، أبرز وزير الدولة السيد، محمد باها، أن هذه اللحظة التقييمية للمدونة تأتي في سياق اقتصادي واجتماعي دولي ووطني يتسم بتحولات عميقة تستدعي من الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين إعادة النظر في التشريعات المؤطرة لها، لتحقيق الحكامة الجيدة والنجاعة التدبيرية.

وبدوره، ذكر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد نزار بركة، بأن المجلس سبق أن انكب على موضوع نزاعات الشغل الجماعية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي واستقرار المقاولة، مشيرا إلى أنه اقترح عددا من الآليات الناجعة تهم على الخصوص الامتثال الشامل للقانون وملاءمة بعض أحكامه لواقع العمل المأجور في بعض المجالات، وإبرام اتفاقيات جماعية على كافة المستويات، باعتبارها الآلية المثلى لتعزيز العلاقات الجماعية وملاءمتها مع متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

أما رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد ادريس اليزمي، فاعتبر أن إشكالية عدم تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، وأحيانا محدودية هذه المقتضيات، تشكل عائقا أمام إعمال عدد من الحقوق التي جاءت بها المدونة في التعاطي مع كثير من مظاهر الهشاشة كالعمل المؤقت وقطاع المناولة والممارسات التي تحد من تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في الشغل، إضافة إلى تفاقم ظاهرة تشغيل الأطفال، ومحدودية ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى عالم الشغل.