الملكية الصناعية والتجارية..المنظمة العالمية للملكية الفكرية تبرز الانخراط النشط للمغرب

الرباط – أبرز المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، دارين تانغ، اليوم الأربعاء، بالرباط، انخراط المغرب النشط داخل المنظمة، وكذا جودة التعاون القائم بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وهذه المنظمة.

وأوضح السيد تانغ، على هامش لقاء مع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن هذا التعاون مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يغطي بشكل خاص المجالات المرتبطة بتعزيز القدرات والنهوض بالملكية الصناعية ودعم الابتكار ومحاربة التقليد، فضلا عن الجوانب المتعلقة بتسوية المنازعات.

وأعلن السيد تانغ، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب من 4 إلى 7 أكتوبر الجاري، عن تنظيم، ندوة تحت شعار “الملكية الصناعية والتجارية في خدمة اقتصاد وطني منتج ، ومبتكر وشامل”، غدا الخميس، بشراكة مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وذلك بهدف تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على استعمال نظام للملكية الفكرية من أجل تعزيز ابتكاراتها وإبداعاتها وحمايتها.

وأضاف أنه سيتم، أيضا، في اليوم نفسه، توقيع خطاب نوايا بين وزارة الصناعة والتجارة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بشأن إنشاء برامج لسلك الماستر مشتركة في الملكية الفكرية والابتكار.

وجدد السيد تانغ، في هذا الصدد، التعبير عن التزام المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجعل الملكية الفكرية “دعامة” للمقاولين والباحثين والمقاولات الناشئة والمقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب، قصد تحرير قدراتها على الابتكار والإبداع، مسلطا الضوء على دور الملكية الفكرية باعتبارها “محفزا” لتنمية المقاولات والبلدان.

ومن جهته، قال السيد مزور، إن زيارة المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية تشكل اعترافا بجهود المغرب في مجال حماية الملكية الصناعية والتجارية، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف أن المغرب، العضو في المنظمة منذ سنة 1971، يتوفر اليوم على الأدوات اللازمة لدمقرطة الملكية الصناعية والتجارية، حتى تكون في متناول جميع المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وكشف الوزير أنه وفي إطار تعزيز النسيج الصناعي المغربي وعلامة “صنع في المغرب”، يولي المغرب، من خلال استراتيجيته الوطنية للملكية الصناعية، مكانة خاصة لحماية التراث اللامادي للمقاولين وللنهوض بمنظومة الابتكار.

وأضاف أن “مطابقة نظامنا للملكية الصناعية للمعايير الدولية يضمن حضورا أكبر للمقاولات في الأسواق الخارجية ويعزز جاذبية المغرب للاستثمارات والابتكار والبحث والتطوير في بلادنا”.

ويندرج هذا الاجتماع مع المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في سياق توطيد علاقات التعاون بين المملكة والمنظمة العالمية، واستكشاف سبل شراكة جديدة في مجال الملكية الصناعية من أجل توفير بيئة ملائمة لإحداث المقاولات وللابتكار.