الملتقى البرلماني الأول للغرف المهنية.. مناقشة واقع الغرف المهنية وسبل الارتقاء بأدوارها في مجالات الاستثمار والتنمية

الرباط – تدارس المشاركون في الملتقى البرلماني الأول للغرف المهنية، اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، واقع الغرف المهنية وسبل الارتقاء بأدوارها في مجالات الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وعكف ممثلون عن الغرف المهنية من مختلف جهات المملكة، بمشاركة ممثلين عن قطاعات حكومية ومؤسسات معنية، في إطار ورشات موضوعاتية نُظمت بمناسبة الدورة التأسيسية للملتقى تحت شعار “الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار”، على مناقشة قضايا مرتبطة بأدوار غرف التجارة والصناعة والخدمات والغرف الفلاحية وغرف الصيد البحري وغرف الصناعة التقليدية، وواقعها الحالي والتحديات المطروحة عليها، بالإضافة إلى استجلاء سبل تعزيز إسهامها في مواكبة جهود تعزيز الاستثمار والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي.

وتطرق المشاركون في الورشة الموضوعاتية الأولى، التي ناقشت “تحديات النهوض بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات وإدماج القطاع غير المنظم”، إلى مكاسب وإكراهات غرف التجارة والصناعة والخدمات، ودور المنتخبين المهنيين في تفعيل وظائفها وتعزيز حكامتها، وسبل تحفيز وتأهيل مواردها البشرية، وكذا المداخل الممكنة لإدماج القطاع غير المنظم.

واستعرض  المدير العام للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة، رحال عبد الواحد، في مداخلة خلال هذه الورشة، مجموعة من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى مواكبة غرف التجارة والصناعة والخدمات، داعيا إلى ضرورة وضع تصور شامل يشارك فيه جميع الفرقاء لمعالجة إشكالية القطاع غير المهيكل.

من جهته، أشار عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، منصف الكتاني، إلى أن استمرار الاقتصاد غير المهيكل عند مستويات عالية (تصل إلى 29 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي) يحد من وتيرة التحول الهيكلي للاقتصاد، مبرزا المقاربة التي اقترحها المجلس من أجل الحد من آثار القطاع غير المنظم على الاقتصاد الوطني.

وجرى خلال انعقاد الورشة الموضوعاتية الثانية، التي ناقشت موضوع “التجميع الفلاحي وإرساء مقاربة مبتكرة لتسويق المنتجات الفلاحية وتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين: مداخل أساسية لتنزيل استراتيجية الجيل الأخضر”، تقديم عرض لوكالة التنمية الفلاحية حول “التجميع الفلاحي من الجيل الجديد” أبرز  الأهمية التي تكتسيها هذه الآلية وحصيلة مشاريع التجميع الفلاحي.

وقد ناقش المشاركون في هذه الورشة إشكالات ترتبط بآلية التجميع الفلاحي وإكراهات أخرى مرتبطة بتسويق المنتجات الفلاحية.

كما ركزت المداخلات على أهمية توحيد الجهود بهدف تطوير وتجويد عمل الغرف الفلاحية، مع ضرورة تخويلها الإمكانيات البشرية والتقنية والمادية الكفيلة بضمان مشاركة فاعلة في الأوراش المفتوحة، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات الغرف وتمكينها من آليات حقيقية للإشراف والتتبع.

وبخصوص الورشة الموضوعاتية الثالثة، والتي تمحورت حول “واقع وآفاق قطاع الصيد البحري ورهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، تطرق عرض لعبد الله بنمنصور، مدير الاستراتيجية والتعاون بقطاع الصيد البحري، للدينامية التي شملت كل المجالات ذات الصلة بقطاع الصيد البحري، مشيرا إلى الإجراءات المتخذة في هذا المجال والرامية إلى تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية وتحسين ظروف التسويق وتأمين تزويد الأسواق الداخلية بالسمك، وكذا الحفاظ على الثروات السمكية.

وفي سياق هذا التطور الذي يشهده قطاع الصيد البحري، تم التأكيد، في عرض لنائب رئيس جامعة غرف الصيد البحري، ابراهيم البطاح، ومن خلال مداخلات المشاركين في هذه الورشة، على ضرورة دعم وتقوية مكانة غرف الصيد البحري عبر توسيع تمثيليتها لتشمل جميع القطاعات المعنية بأنشطتها، وضرورة توفير تمويل إضافي لغرف الصيد البحري، والمراجعة الشاملة للمنظومة التشريعية للقطاع، وتأهيل البحارة وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين.

أما الورشة الرابعة، التي همت “تحديات وآفاق تأهيل قطاع الصناعة التقليدية وتعزيز مساهمتها في التنمية”، فقد تطرقت إلى الأهمية الكبيرة التي تكتسيها الصناعة التقليدية باعتبارها قطاعا استراتيجيا ساهم في دعم النسيج الاقتصادي والاجتماعي في المغرب.

وتمت الإشارة، في عرض لمديرة الاستراتيجية والبرمجة والتعاون بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أسماء القادري، إلى المجهودات المبذولة لتأهيل هذا القطاع، من خلال خارطة طريق الوزارة الرامية إلى الإنعاش الفعلي والمستدام للقطاع وتطويره والانتقال به إلى صناعة تقليدية مهيكلة وحديثة وتنافسية.

من جهتها، أشارت رئيسة غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء-سطات، جليلة مرسلي، إلى ضرورة تسريع وتيرة التحول الهيكلي للقطاع وتحسين تنافسية النسيج الاقتصادي وتثمين الاقتصاد الاجتماعي وجعله دعامة للتنمية ومصدرا لخلق فرص الشغل، بالإضافة إلى تحديث المنظومة القانونية للقطاع بهدف توسيع اختصاصاتها ومجالات تدخلها.

وقد أجمع كافة المتدخلين بمختلف الورشات الموضوعاتية على التنويه بمبادرة مجلس المستشارين بتنظيم هذه الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني للغرف المهنية، داعين إلى جعله موعدا سنويا لطرح مختلف القضايا المرتبطة بالغرف المهنية قصد النهوض بهذه المؤسسات الدستورية والارتقاء بأدوارها في شتى مجالات التنمية.

ويأتي الملتقى البرلماني الأول للغرف المهنية تكريسا للمساعي الحثيثة التي يبذلها مجلس المستشارين لرعاية واحتضان النقاش العمومي التعددي حول كبريات القضايا المجتمعية الملحة، لا سيما ذات الصلة الوثيقة بمهامه الدستورية والمرتبطة أيضا بخصوصيات تركيبته المتفردة والمتنوعة.