المكسيك.. بلدان العالم تتعهد بإرساء مقاربة جديدة لتعزيز التعاون الإنمائي الفعال

(إعداد مراسل الوكالة بمكسيكو سيتي : الطيب كزرار)

مكسيكو سيتي – شكل الاجتماع الأول رفيع المستوى للتحالف العالمي من أجل التعاون الإنمائي الفعال، الذي احتضنته مكسيكو سيتي على مدى يومين، محطة أخرى أساسية لحشد التأييد والدعم من أجل إقرار مبادرات وشراكة عالمية متجددة خدمة للتنمية المستدامة ورفع تحدي محاربة الفقر والجوع.
وقد توج هذا الاجتماع الأول أشغاله بإطلاق 38 مبادرة جديدة من قبل الحكومات والشركات والمؤسسات الخاصة والمجتمع المدني بهدف إعطاء دفعة إلى الأمام للجهود المبذولة في مجال تعزيز التعاون الإنمائي الفعال.
وقد تم بهذه المناسبة إطلاق العديد من الالتزامات الملموسة من بينها تلك التي تهدف بالخصوص إلى زيادة المساعدات وتعزيز الإدارات الضريبية في البلدان النامية لضمان الحصول على الموارد، وتسريع تنمية التعاون مع البلدان النامية بطرق تتوافق كليا مع مبادئ الشراكة العالمية، بالإضافة إلى إطلاق المؤسسات الإنسانية مجموعة من المبادئ التوجيهية بشأن كيفية إشراكها مع الحكومات والفاعلين الآخرين في واقع التنمية في مرحلة ما بعد عام 2015.
وقد أطلقت جل هذه المبادرات من أجل البناء في تجاه تحقيق أهداف أجندة التنمية الشاملة لما بعد عام 2015، والتي تتوخى إعطاء دفعة للتعاون الإنمائي الفعال.
وكان الأمين العام الأممي بان كي مون قد دعا، في الجلسة الافتتاحية للقاء، إلى العمل معا “لجعل العالم مكانا أفضل”، مذكرا أنه مع اقتراب الموعد المحدد لعام 2015 لتحقيق الأهداف الألفية للتنمية “يجب علينا أن نسعى جاهدين لتحقيق الالتزامات”.
ولقد شدد المشاركون، خلال يومين من المناقشات، على ضرورة تعزيز الشفافية وتعبئة الموارد المحلية والنظم المالية وكذا تقوية التعاون بين الشركات والمجتمعات لتحقيق التنمية المنشودة، وتحسين قوانين المنافسة وتحديث التشريعات الضريبية لجعلها أكثر عدلا، فضلا عن الحاجة لخلق الحوافز لمأسسة الاقتصاد غير المهيكل، مبرزين أنه في ظل وضع عالمي متغير باستمرار فقد بات من الضروري نهج مقاربة جديدة لمواجهة تحديات التنمية التي تزداد تعقيدا كل يوم.
وفي هذا السياق، قال وزير شؤون التنمية الدولية في المملكة المتحدة، جوستين غرينين، خلال مؤتمر صحفي نظم أمس بمناسبة اختتام أشغال اللقاء، إنه لمن الأهمية بمكان، بالنسبة للبلدان المانحة والمتلقية، تطوير القدرات التقنية لقياس وإدارة الموارد وتعزيز التعاون.
وبدورها، أكدت وزيرة التخطيط الوطني للتنمية بأندونيسيا أرميدا سالسياه على أهمية التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال تبادل الخبرات الناجحة، مشيرة إلى أن البلدان النامية تحتاج إلى التغلب على مسألة عدم المساواة والبحث عن كيفية خلق فرص الشغل وخاصة بالنسبة للشباب.
يذكر أنه تم في إطار هذا الاجتماع عقد خمس جلسات عامة موضوعاتية همت مجالات التعاون التي يمكن خلالها إحراز النتائج في البلدان النامية، وتطوير التعاون الفعال في البلدان المتوسطة الدخل، والضرائب والتنمية، والتعاون “جنوب-جنوب” و”الثلاثي”، والشراكة مع قطاع الأعمال في التنمية.
كما شكل مناسبة لمناقشة التقدم المحرز في مجال التعاون الإنمائي، والاتفاق حول المبادرات الكفيلة بتحسين فعاليتها وترسيخ التعاون الفعال المحدد في أجندة التنمية للأمم المتحدة ما بعد عام 2015، فضلا عن القضايا المتعلقة بمكافحة تغير المناخ.
من جهة أخرى، قال السيد عبد المالك أشركي رئيس قسم نظام الأمم المتحدة من أجل التنمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المغرب شارك بفعالية في أشغال الاجتماع الأول رفيع المستوى للتحالف الدولي من أجل التعاون الإنمائي الفعال وفي الجلسات التي نظمت في إطاره، مشيرا إلى أن الاجتماع يأتي بعد مسلسل الشراكة الذي انطلق في بوسان (كوريا الجنوبية)، والذي ركز على الانتقال من فعالية المعونات إلى فعالية التنمية، ومهد الطريق لإقامة شراكة عالمية من أجل تعاون فعال في خدمة التنمية، يشارك فيها الفاعلون الجدد، خاصة البلدان الصاعدة والقطاع الخاص، والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني.
وأضاف أن التعاون بين بلدان جنوب-جنوب والثلاثي يعتبر أيضا آلية مهمة لتبادل المعرفة وتقاسم  الخبرات فيما بين بلدان الجنوب، مع التأكيد في الوقت ذاته أنه لا ينبغي أن يحل محل التعاون شمال-جنوب والآليات التقليدية للمساعدة في التنمية.
وبالإضافة إلى السيد عبد المالك أشركي، ضم الوفد المغربي كلا من عزالدين لقباقبي اليعقوبي رئيس مصلحة البنك الدولي بوزارة الاقتصاد والمالية، ومحمد الكاسمي رئيس مصلحة العلاقات مع أوروبا المتوسطية بالوزارة ذاتها، والسيدة لبنى غازوليت المكلفة بالتعاون المغربي البلجيكي الإسباني بوزارة الاقتصاد والمالية.