المفوضية السامية للتخطيط تصدر تقريرا وطنيا حول السكان والتنمية في المغرب، عشرون سنة بعد مؤتمر القاهرة 1994

الرباط – أصدرت المفوضية السامية للتخطيط مؤخرا التقرير الوطني للسكان والتنمية في المغرب، عشرون سنة بعد مؤتمر القاهرة سنة 1994.

وحسب مقدمة التقرير، فإن تقييم برنامج عمل مؤتمر الأمم المتحدة للسكان والتنمية في شقه المتعلق بالمغرب أتاح الوقوف على التقدم الحاصل بشأن السياسات العمومية وتحديد الممارسات المثلى وقياس الإكراهات المستمرة والتحديات الواجب رفعها في مجال سياسة السكان والتنمية .

وأشار التقرير إلى أنه في سياق تحول ديمغرافي متقدم ، انخرط المغرب بحزم، منذ المؤتمر الأول للقاهرة، في مسلسل التحرير والانفتاح الاقتصادي، الذي رافقته إصلاحات اجتماعية وأخرى للدمقرطة المؤسساتية ، توجت بالمصادقة على دستور جديد للبلاد في سنة 2011.

في هذا الإطار، انتقل معدل النمو الطبيعي للسكان في المغرب من 2,7 في المائة خلال ستينيات القرن الماضي إلى 1,32 في المائة خلال سنة 2010، وذلك جراء التأثير المشترك لتراجع معدل الخصوبة من 7,4 إلى 2,2 أطفال لكل امرأة، وكذا ارتفاع معدل الأمل في الحياة المتوقع عند الولادة من 47 إلى 74,8 سنة.

وبحسب التقرير، فقد انعكس هذا التحول الديمغرافي تدريجيا على بنية هرم الأعمار، والذي يتجلى بوضوح في تباطؤ ضغط الشباب المقبل على الانضمام للساكنة النشيطة ، وكذا في شيخوخة الساكنة، الأمر الذي يفضي بالتالي إلى انخفاض ملحوظ في نسبة الإعالة.