المغرب يعتبر عضوا نشيطا داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (مسؤول أممي)

مراكش – أكد المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيد برونو بويزات، يوم الثلاثاء بمراكش، أن المغرب يضطلع بدور فعال ونشيط داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأضاف السيد برونو في كلمة خلال لقاء تشاوري جهوي حول إعداد التقرير المرحلي الخاص بالاستعراض الدوري الشامل، أن المملكة التزمت بتقديم تقرير مرحلي حول التقدم المحرز في مجال احترام والنهوض بحقوق الإنسان.
كما نوه المسؤول الأممي بالمقاربة التشاركية التي تبنتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في إعداد هذا التقرير الذي سيتم تقديمه في ماي المقبل أمام مجلس حقوق الإنسان وبالمشاركة الفعالة والايجابية للمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية في هذا المسلسل، وكذا بالشراكة البناءة بين وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المكلفة بحقوق الإنسان بالمغرب.
من جانبه، أكد الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان السيد عبد الرزاق روان ، أن إعداد تقرير مرحلي حول التقدم المحرز في تفعيل التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل التي صادق المغرب على 140 منها، والذي يندرج في إطار الانخراط المتزايد للمملكة في مجال احترام حقوق الإنسان، يعد التزاما طوعيا للمملكة.
وأضاف أن المملكة عززت هذا الانخراط بمصادقتها على تسع اتفاقيات تعد النواة الصلبة لاتفاقيات حقوق الإنسان، مبرزا أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان حرصت على إعداد كافة التقارير المتعلقة بهذه الاتفاقيات من خلال اعتماد مقاربة تشاركية تضم مختلف الفاعلين من حكومة ونقابات ومجتمع مدني وجامعات.
وأشار السيد روان، من جهة أخرى، إلى أن المملكة المغربية ساهمت بشكل كبير في تطوير نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ووضع آلية الاستعراض الدوري الشامل ، كما تعد من الدول الأكثر انفتاحا على آليات مجلس حقوق الإنسان.
من جهته، أكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش السيد مصطفى لعريصة، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بلجانه ال13 واع بأهمية آلية الاستعراض الدوري الشامل والتي تعد حاسمة في ترسيخ ثقافة ومبادئ حقوق الإنسان في كونيتها فكرا وممارسة.
وبعد أن ذكر بالدور الذي يضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تفعيل التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل، أشار السيد لعريصة إلى أن تقارير وأعمال المجلس على المستوى الوطني والجهوي تدخل في إطار تفعيل هذه التوصيات.
من جانبه، أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية الاجتماعية بجامعة القاضي عياض ، السيد يوسف البحيري، أن المغرب عمل على ملاءمة تشريعاته الوطنية مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، كما انخرط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في دينامية احترام الالتزامات الدولية للمملكة سمحت للهيئات الدولية بمراقبة مدى احترام وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا.
وأشار إلى أن هذا الانخراط يعكسه التفاعل الإيجابي للمملكة مع توصيات مجلس حقوق الإنسان وخاصة ذات الصلة بالاستعراض الدوري الشامل ، كما أن عضوية المغرب بمجلس حقوق الإنسان، يقول السيد البحيري، تعد دليلا على التزامه القوي بتكريس ضمانات تعزيز حقوق الإنسان وتشبثه بتنفيذ الاتفاقيات الدولية.
بدوره، أبرز والي جهة مراكش تانسيفت الحوز ، السيد عبد السلام بيكرات ، أن المملكة نهجت مقاربة تهدف في عمقها وفلسفتها إلى إشراك كل مواطن مغربي في النهوض بقضايا حقوق الإنسان، حيث حظيت باهتمام كبير على المستوى الدولي، قائلا إن هذه المقاربة تؤكد سير المغرب بخطى آمنة نحو تحقيق كرامة المواطنين وبناء دولة الحق والقانون.
كما أن المملكة، يضيف السيد بيكرات ، تبنت نهجا يروم الانفتاح على قضايا حقوق الإنسان من أجل بناء مجتمع متصالح مع نفسه ودولة قوية يسود فيها القانون.
ويهدف هذا اللقاء الجهوي، الذي سيعقبه في الأيام المقبلة لقاءين بكل من أكادير ووجدة، إلى التشاور وتبادل الخبرات مع الفاعلين الجهويين حول متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل وكذا عرض مضامين التقرير المرحلي المتعلق بهذه الآلية والذي سيتم تقديمه أمام مجلس حقوق الإنسان في ماي المقبل.
كما يتوخى اللقاء تمكين الفاعلين الجهويين من تملك آلية الاستعراض الدوري الشامل وتقييم الإمكانيات الجهوية في مجال متابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن هذه الآلية ، فضلا عن التشاور مع هؤلاء الفاعلين حول الممارسات الفضلى في هذا المجال وتلقي مقترحاتهم حول مضامين التقرير المرحلي.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء، المنظم من قبل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، تقديم عروض تتناول مواضيع تهم ” آلية الاستعراض الدوري الشامل ومنهجية إعداد التقرير المرحلي” و”الآليات الأممية لحقوق الإنسان : الاستعراض الدوري الشامل”، فضلا عن ورشتي عمل في إطار حول ” التفكير في آليات إستراتيجية لتتبع التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل على الصعيدين المحلي والجهوي”.