المغرب وبلغاريا يؤكدان أهمية تعميق العلاقات التاريخية بين البلدين (إعلان مشترك)

الرباط – أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيرته نائبة الوزير الأول وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية بلغاريا، السيدة ماريا غابرييل، في إعلان مشترك، على أهمية تعميق العلاقات التاريخية بين البلدين.

ويأتي اعتماد هذا الإعلان المشترك عقب مباحثات جمعت، اليوم الأربعاء، بين السيد بوريطة ونظريته السيدة غابرييل، التي تقوم بزيارة عمل للمملكة، من أجل التأسيس لمرحلة جديدة و فتح آفاق واعدة في العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية بلغاريا، القائمة على الاحترام والثقة المتبادلين، والتشاور الدائم والتعاون.

وجدد الوزيران، اللذان عبرا عن رغبتهما في تعزيز الحوار السياسي، التأكيد على إرادتهما المشتركة لتقوية الشراكة أكثر في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التعاون الاقتصادي والتجاري، وعلى الخصوص في مجالات الطاقات المتجددة، والانتقال الأخضر والتكنولوجيا العالية، وقطاع السيارات، والفلاحة وتطوير سلاسل القيمة.

ولهذا الغرض، اتفق الطرفان على عقد الدورة الـ11 للجنة الحكومية المغربية – البلغارية للتعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري والتقني المرتقبة بالمغرب.

كما أشاد الوزيران، في ذات الإعلان المشترك، بأهمية النهوض بالتعاون في مجالات التربية والعلوم والثقافة، خاصة من خلال شراكات وتبادلات، ممثلة في استكشاف إمكانيات المشاركة في مشاريع للبحث والتنمية.

وشدد السيد بوريطة والسيدة غابرييل على أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بغية رفع التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.

وأكدا، كذلك، على ضرورة تطوير التعاون والشراكة والحوار بين الاتحاد الأوروبي وجواره الجنوبي، وكذا مع المنطقة الأورو-إفريقية، قصد تقديم أجوبة مشتركة لكافة التحديات التي تواجهها هاتان المنطقتان، لا سيما في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والهجرة والتنمية السوسيو اقتصادية والبشرية.

وفي هذا الصدد، جدد الوزيران تأكيد عزمهما على الإسهام في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.

وأبرز الطرفان دورهما الإيجابي والبناء في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم في منطقتيهما على التوالي، وتشبثهما بالمبادئ الكونية الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وضرورة الحل السلمي للنزاعات، في احترام تام للوحدة الترابية وسيادة الدول، طبقا للقانون الدولي.

وأكدا إرادتهما لتعميق الحوار والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات الاستراتيجية الرئيسية.

واتفقا، أيضا، على مواصلة إجراء مشاورات منتظمة، والتشاور والتنسيق داخل المنظمات والهيئات الدولية.