المغرب واثق من مؤسساته ولا يتردد في فتح أبوابه أمام المقررين الدوليين (لجنة جهوية لحقوق الإنسان)

الحسيمة- قال محمد لمرابطي، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة – الناظور، إن المغرب واثق من مؤسساته، ولا يتردد في فتح أبوابه أمام المقررين الدوليين، في الوقت الذي تكون فيه العديد من دول المنطقة منغلقة على نفسها.وأضاف لمرابطي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه، خلال السنوات الأخيرة، زار المملكة العديد من المقررين الأمميين الذين أشادوا بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مختلف الميادين التي تهم حياة المواطنين، خاصة في مجال حقوق الإنسان، وأن المغرب يواكب توصيات الأمم المتحدة ويستبق دائما بإطلاق إصلاحات جريئة.

وفي هذا السياق، قام المغرب بمجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز دينامية حقوق الإنسان، من بينها منح المزيد من الصلاحيات للجان الجهوية لحقوق الإنسان، وخاصة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وخلق خلايا خاصة داخل المصالح المعنية مكلفة بالتواصل مع اللجان الجهوية، فضلا عن تحديد مدة ثلاثة أشهر للإجابة عن الشكايات الواردة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

من جهة أخرى، ذكر لمرابطي بأنه وبهدف إرساء المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤخرا، بشراكة مع معهد جنيف لحقوق الإنسان، دورات تكوينية في مجال حقوق الإنسان لفائدة رجال الأمن والوكلاء العامين والمحامين والفاعلين الجمعويين.

وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في شهر مارس الماضي، ذكر لمرابطي بأن هذا المشروع ينص على استبعاد المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية مهما كانت الجرائم المرتكبة، واستبعاد العسكريين من اختصاص المحكمة العسكرية إذا ارتكبوا جرائم الحق العام.

وأشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ إحداثه سنة 2011 وهو يواكب الأوراش الكبرى المؤسساتية وحقوق الإنسان التي انخرط فيها المغرب، مشيرا إلى أنه في ما يتعلق بإصلاح القضاء العسكري، أصدر المجلس مجموعة من التوصيات تسير في اتجاه تعزيز ضمانات استقلالية القضاء وحماية الحقوق الأساسية.

وقال لمرابط “إن المغرب قطع أشواطا هامة في مجال حماية حقوق الإنسان، وهذه حقيقة ثمنها واعترفت بها عدد من المؤسسات الدولية والشخصيات الوازنة في ميدان حقوق الإنسان، وحاليا إذا كان هناك تجاوز في هذا الإطار فتبقى حالات معزولة وتخص وحدهم الأشخاص الذين ارتكبوها”.