المغرب وأربعة بلدان أخرى يطلقون بجنيف نداء من أجل عالم بدون تعذيب

جنيف – أطلق المغرب وأربعة بلدان أخرى، الثلاثاء بجنيف، نداء إلى كافة بلدان العالم من أجل المصادقة وتفعيل الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

وقد تم إطلاق هذا النداء الرسمي من المقر الأوربي للأمم المتحدة بحضور الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة امبركة بوعيدة والمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي.

ووقع على “المبادرة العالمية للمصادقة الدولية على اتفاقية مناهضة التعذيب وعقوبات أخرى أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” كل من الدنمارك والشيلي وغانا وإندونيسيا والمغرب.

وفي كلمة خلال ورشة منظمة بهذه المناسبة، قالت السيدة بوعيدة إن مساهمة المملكة في هذه المبادرة “تعد إشارة واضحة وقوية لانخراطها الثابت لفائدة النهوض والاحترام الفعلي لحقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي”.

وذكرت بأن المغرب صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب منذ 20 سنة في إطار مسلسل واسع من الإصلاحات الهيكلية والعميقة، مشيرة إلى أنه من الإجراءات المتخذة تجريم كافة أشكال التعذيب والمعاملة السيئة.

وأوضحت أن هذا التوجه يعد تعبيرا عن اختيار ديمقراطي استراتيجي لا رجعة فيه، والتزاما ثابتا من أجل حماية والنهوض بحقوق الإنسان. وقد تكرست هذه التدابير بدستور 2011 وتم تفعيلها في إطار القانون مع إقرار ضمانات قانونية وقضائية وإدارية.

وحسب الوزيرة، فإن هذا المسلسل تعزز بعد المصادقة سنة 2012 على البروتوكول الاختياري للاتفاقية والزيارة التي قام بها في شتنبر 2012 للمغرب، المقرر الخاص للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب خوان مانديز.

وذكرت أن المغرب قدم بشكل إرادي، في يناير الماضي، تقريرا لمتابعة تفعيل توصيات المقرر الخاص، مضيفة أن جلالة الملك محمد السادس يضع بشكل دائم كرامة المواطن المغربي في صلب انشغالاته وكهدف أسمى للسياسات العمومية.

وفي نفس السياق، اعتبرت السيدة بوعيدة أن نجاح المبادرة العالمية للمصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب “يتوقف على قدرتنا على التحسيس وإشراك البرلمانيين والمشرعين بشكل أكبر في المجهود الدولي للتشجيع على الانخراط في هذه الآلية”.

من جهتها، أشادت السيدة بيلاي بمبادرة تنظيم هذه الورشة وجهود البلدان المنظمة، ومن بينها المغرب، للتحسيس بقضية مناهضة التعذيب.

وأكدت أنه يتعين تجريم ممارسة التعذيب، ويتوجب على العدالة الوطنية أن تتوفر على الآليات القانونية لضمان حماية حقيقية للأشخاص، معتبرة أن المصادقة على هذه الاتفاقية على أوسع نطاق تفرض نفسها في الوقت الراهن، وأيضا تعاونا متناميا للبلدان مع لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

حضر هذه الورشة عدد من الفاعلين في مجال حقوق الإنسان ومسؤولين ودبلوماسيين يمثلون البلدان الموقعة على المبادرة المناهضة للتعذيب، من بينهم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف.