المغرب-روسيا: شراكة استراتيجية معمقة بين بلد صاعد وقوة عالمية

  موسكو – شكلت زيارة جلالة الملك محمد السادس لروسيا في مارس الماضي بلا منازع، حدثا تاريخيا على جميع الأصعدة، مما أدى للارتقاء بالعلاقات بين المملكة وفدرالية روسيا إلى مستوى شراكة استراتيجية معمقة بفضل التوقيع على 14 اتفاقية تشمل جميع المجالات.

   ومنذ اعتلاء جلالة الملك عرش المملكة في يوليوز 1999، شهدت العلاقات بين البلدين دينامية جديدة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي والتجاري والثقافي.

  وأعطى البلدان، اللذان تربطهما شراكة استراتيجية مبرمة منذ سنة 2002 بمناسبة أول زيارة رسمية لجلالة الملك لروسيا، دفعة جديدة للعلاقات الثنائية عبر  الارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعبين مع التوقيع في الكرملين، تحت رئاسة جلالة الملك والرئيس فلاديمير بوتين، على 14 اتفاقية للشراكة المتعددة الأشكال تهم بالخصوص مجالات الصيد البحري، والبحث العلمي والتقني، والفضاء وتكنولوجيات الاتصالات، فضلا عن السياحة والقضاء والأمن ومحاربة الإرهاب.

   وسبق التوقيع على البيان حول الشراكة الاستراتيجية المعمقة زيارة للمغرب قام بها الرئيس بوتين في شتنبر 2006 والتي أعطت دفعة للشراكة الثنائية.

   وتميزت زيارة الرئيس الروسي للمملكة حينها بالتوقيع على عدة اتفاقيات تعاون بين البلدين في عدة مجالات منها على الخصوص القضاء والصيد البحري، والسياحة، والثقافة، والاتصال، والفلاحة، والرياضة والصحة والأبناك.

   وهمت هذه الشراكة المربحة للطرفين أيضا جانب الحوار بين الثقافات والحضارات وتعزيز المشاورات السياسية بين البلدين على مختلف المستويات.

   وبفضل الشراكة الاستراتيجية المعمقة، تنسق الرباط وموسكو، اللتان يجمعهما تاريخ عريق، مواقفهما حول قضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف (ترسيخ دور الأمم المتحدة في السلم والأمن العالميين، وعدم الانتشار النووي، ومحاربة الإرهاب، والتسوية السلمية للنزاعات وغيرها).

   وعلى الصعيد الاقتصادي، أعطت الاتفاقيات المبرمة بين البلدين دفعة قوية للمبادلات التجارية التي سجلت ازدهارا حقيقيا بحجم يصل إلى 2,5 مليار دولار سنويا، مما يجعل المغرب ثاني شريك تجاري لروسيا في إفريقيا والعالم العربي.

   وبلغت قيمة التجارة الثنائية 18,06 مليار درهم في 2014 (منها 16,33 مليار درهم من الواردات و1,74 مليار درهم فقط من الصادرات)، حسب مكتب الصرف.

  وتمثل منتوجات الصناعة الغذائية 97 في المئة من الحجم الإجمالي للصادرات المغربية نحو السوق الروسية، في حين يستورد المغرب النفط الخام من روسيا بنسبة 78 في المئة.

   وإجمالا، فقد بلغت قيمة المبادلات التجارية في مجال منتوجات الصناعة الغذائية 2,6 مليار درهم في 2014.

  وتعزز حضور المنتوجات المغربية في السوق الروسية في السنوات الأخيرة بفضل المشاركة المتميزة للمغرب سنة 2015 في آخر دورة للمعرض الدولي للمنتوجات الغذائية “وورلد فود موسكو” الذي خول للمقاولات المغربية تقوية حضورها في أكبر سوق بأوروبا الشرقية في مجال المنتوجات الفلاحية والبحرية، إلى جانب عقد شراكات مع الفاعلين الروس.

   وشكلت الدورة الثانية لعملية الترويج للمنتوجات المغربية في روسيا والمهرجان الكبير للمغرب في روسيا المنظم في نونبر الماضي بموسكو، بمبادرة من المركز المغربي لإنعاش الصادرات “المغرب تصدير”، حدثا بارزا آخر استهدف الترويج للمبادلات بين البلدين.

  ومكنت عملية “أعمال لفائدة المستهلك” (بي تو سي) من إدراج المنتوجات المغربية في قطاعي النسيج والصناعة الغذائية في التصنيف المرجعي وتمكين المستهلك الروسي مباشرة من اكتشاف المنتوجات المغربية المعروضة والمطروحة للبيع.

  وفي الأفق ذاته الرامي لتوطيد روابط الشراكة والمبادلات التجارية الثنائية، يسجل أيضا نجاح العديد من الزيارات التي قامت بها لروسيا مجموعات من الصناعيين والمصدرين المغاربة لاستكشاف فرص الاستثمار والشراكة مع الفاعلين الروس.

   وتعد روسيا من بين الشركاء المفضلين للمغرب. وتدل الزيارات المتعددة رفيعة المستوى للقطاعين العمومي والخاص، وتنظيم المنتدى الاقتصادي الأول المغربي-الروسي في 2015 والمهرجان الكبير للمغرب في روسيا على رغبة المغرب في المزيد من تقوية مكتسباته والحفاظ على حصصه في السوق وتعزيز تموقعه عبر تنويع عرضه القابل للتصدير.

   ويعكس هذا الاهتمام المتزايد بالسوق الروسية أيضا فتح خط بحري، قبل أربع سنوات، يربط أكادير بسان بيترسبورغ (شمال غرب روسيا)، ميناء الربط الاستراتيجي بين أوروبا وإفريقيا.

  وفي المجال السياحي، يتطلع المغرب، كوجهة ذات جودة للسياحة، إلى جلب 200 ألف سائح روسي سنويا.

   ووفق مرصد السياحة، فإن 96 في المئة من السياح الروس لديهم انطباع إيجابي عن إقامتهم في المغرب. وتأتي جودة وتنوع عرض الترفيه والتنشيط وراحة الإيواء وتشوير المواقع في مقدمة العوامل التي تبعث على الرضى لدى هؤلاء السياح.

   ولا تطمح الرغبة المعلنة على مدى سنوات من البلدين للمزيد من تعزيز علاقاتهما الثنائية فقط، لتكريس مكانة المغرب كشريك من الدرجة الأولى لروسيا في إفريقيا والعالم العربي، وإنما أيضا لتعزيز مشاوراتهما السياسية على المستوى الدولي، بما يتلاءم مع الروابط التاريخية التي تجمع البلدين.

  وبالفعل، فمنذ عهد السلطان محمد الثالث (1757-1790) وحتى عهد جلالة الملك محمد السادس، طبعت العلاقات المغربية الروسية باستمرار روح التفاهم والاحترام المتبادل، خدمة لمصالح الشعبين الصديقين.