المغرب حقق إنجازات هامة في تطوير مجال العمل الصحافي وتعزيز حقوق الإنسان ( وزراء )

الرباط – أكد عدد من الوزراء ، شاركوا في افتتاح دورة تكوينية إقليمية حول موضوع “مقاربة حقوق الإنسان في التغطية الصحافية” تنظم من 6 إلى 9 ماي الجاري بالرباط ، أن المغرب حقق إنجازات هامة في ما يتعلق بتطوير مجال العمل الصحافي من خلال انخراطه في وضع منظومة قانونية متكاملة تتعلق بهذا المجال، كما حقق تقدما مهما في ميدان حقوق الإنسان عبر وضع آليات وإحداث مؤسسات تروم تعزيز هذا الميدان وتحصينه.

وأشاروا ، خلال هذه الدورة المنظمة من قبل “مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان”، إلى أنه تم التنويه بالجهود التي بذلها المغرب في هذين المجالين من قبل كل الهيئات والمؤسسات الدولية التي تبني أحكامها على تقارير موضوعية ومنصفة، مع الإشارة إلى أن دستور سنة 2011 أفرد مكانة خاصة لهذا الحقلين الهامين.

وأبرز وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في هذا الصدد، أن إصلاح المنظومة القانونية الخاصة بمجال الإعلام، الذي يحظى بالأولوية لدى الحكومة، أثمر استكمال مشروعي قانون، يتعلق أولهما بالمجلس الوطني للصحافة والثاني بالصحافي المهني، وهو ما يعكس تحقيق تحولات نوعية على مستوى صيانة الحرية وتعزيزها وتوفير الضمانات القانونية لحمايتها.

وأضاف أن حرية الإعلام تساهم في تعزيز الحكامة الجيدة والشفافية، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام تضطلع بدور هام في مواكبة السياسات العمومية في مجال التنمية، باعتبارها وسيلة تمكن المواطنين من التعبير عن طموحاتهم ومعرفة التحديات المرتبطة بمحاربة الفقر والنهوض بالتعليم والصحة العمومية والخدمات الأساسية.

وفي سياق متصل أكد السيد الخلفي مجددا أن التقرير الصادر عن منظمة (فريدوم هاوس) في مجال حرية الصحافة بالعالم يبقى، على الرغم من تحسين المغرب لتصنيفه في هذا المجال بسبع نقاط ، غير منصف ولا يعكس بدقة واقع حرية الصحافة بالبلاد.

وقال في هذا الصدد إنه يكفي العودة إلى تصنيف هذا التقرير ليتم التوقف عند دول شهدت أحكاما نهائية بسجن صحافيين ومنع صحف وإغلاق مواقع إلكترونية بقرارات إدارية، بل إن دولا تعيش حالات عدم الاستقرار استفادت، مع ذلك، من تصنيف متقدم على المملكة، في حين أن المغرب لم يعرف صدور أحكام نهائية بسجن الصحافيين، ولم يعرف قرارات إدارية بمنع صحف وطنية أو إغلاق مواقع إلكترونية، كما تحقق فيه الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية وتم الارتقاء بمنظومة دعم الصحف لتصبح قائمة على قواعد الشفافية والحيادية والتعددية.

وأضاف أن الحكومة انخرطت، منذ نهاية سنة 2012، في حوار مع هذه المنظمات، وتسارع ذلك سنة 2013، حيث لجأت وزارة الاتصال إلى إصدار تقرير سنوي حول مؤشرات النهوض بحرية الصحافة، وهو التقرير الذي صدر للمرة الثانية هذه السنة، كما فتحت حوارا مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، وسيعقد غدا بالرباط ثاني لقاء بشراكة مع هذه المنظمة في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، إضافة إلى الانخراط في مسلسل تسريع قوانين الصحافة.

ومن جهتها أكدت السيدة امبركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون على الأهمية الكبيرة التي تكتسيها التجربة الإصلاحية المغربية في مجال حقوق الإنسان، والتي تجسدت في جانب منها في انخراط المغرب في المنظومة الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، وفي انتخاب المغرب عضوا بمجلس حقوق الإنسان ، وفي إحداث مؤسسات تعنى بهذا المجال .

وأوضحت السيدة بوعيدة أن الضمانات المنصوص عليها في الدستور بخصوص حقوق الإنسان تهم كل مناطق المغرب بدون استثناء، مشيرة إلى أن الأهم في هذه العملية برمتها هو تحسيس الساكنة بأهمية هذه الضمانات لتحقيق التنمية ودعم دولة الحق والقانون.

أما وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد ، فأكد ، في كلمة تليت نيابة عنه ، أن المملكة المغربية انخرطت في ورش هام لإصلاح عميق وشامل المنظومة العدالة توج بميثاق وطني يروم تحقيق أهداف كبرى من خلال العديد من العمليات والإجراءات الإصلاحية على كافة المستويات من منظور حقوق الإنسان ، مع تخصيص هدف رئيسي لموضوع تعزيز حماية القضاء للحريات والحقوق.

وبعد أن أشار إلى أن المغرب جعل من حقوق الإنسان خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، قال إن خطوات مسيرة حقوق الإنسان في المملكة تسارعت منذ سنوات بفضل الضمانات والمكتسبات التي جاء بها الدستور ومختلف المبادرات والبرامج وخطط العمل التي تهم تعزيز فضاءات الحرية ومجالات حقوق الإنسان ، وهو ما عزز المكانة المتقدمة التي تحتلها التجربة المغربية .

وأوضح أن الدستور المغربي خصص بابا مستقلا للحريات والحقوق الأساسية ، ضمنه كافة الحقوق والضمانات ، وهو ما تعمل الحكومة على ترجمته في مبادرات على المستوى المؤسساتي والتشريعي .

واعتبر أن العدل وحقوق الإنسان وجهان لعملة واحدة ، موضحا أن ” الحقوق مدخل أساس لتحقيق قيمة العدل ، والعدل صمام أمان كل الحقوق بأجيالها وتصنيفاتها وفئاتها ، في إطار الضوابط والقوانين ، وفي احترام تام للمؤسسات “.

وبخصوص موضوع هذه الدورة التكوينية ، أبرز السيد الرميد ، أن موضوع المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في التغطية الصحافية ، يأتي في رحاب الاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة ، الذي يخلد العالم ذكراه الواحدة والعشرين في محطة سنوية ” لرصد واقع وحدود حرية الصحافة ، وتقييم الحصيلة لتعزيز المكتسبات وتجاوز العثرات ، ورسم خارطة الطريق في توازن دائم بين الحقوق والواجبات “، كما حددتها الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان .