المغرب جعل من الشمول المالي رافعة للتنمية السوسيو-اقتصادية (ذا بارليمانت مغازين)

بروكسيل – أكد السيد عز الدين المنتصر بالله، المدير العام السابق للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في عمود نشر على “ذا بارليمانت مغازين”، أن المغرب جعل من الشمول المالي رافعة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للنساء، والشباب، والأسر ذات الدخل المنخفض، والساكنة القروية، وكذا المقاولات الصغرى، على مدى السنوات الثلاثين الماضية.

وأكد السيد المنتصر بالله أن إستراتيجية الشمول المالي للمغرب ساهمت في انتقال جزء كبير من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد المهيكل، مشيرا إلى أن هذا النهج ابتدأ في منتصف تسعينيات القرن الماضي مع إطلاق برامج القروض الصغرى، ما منح الأشخاص غير المتوفرين على حسابات بنكية إمكانية الولوج إلى القروض.

وأوضح على أعمدة المجلة الأوروبية أن “ذلك أثبت نجاحه الكبير مع 13 فاعلا يعملون حاليا على تقديم خدمات التمويل الأصغر لنحو مليون زبون نشط بنحو 600 مليون يورو من الائتمان المستحق على مئات الآلاف من القروض الجديدة كل سنة”.

وذكر المدير العام السابق للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بأن المغرب أطلق في 2019 إستراتيجية وطنية للشمول المالي تروم تحسين الولوج إلى الخدمات المالية، والرفع من معدل الولوج للحسابات المالية من 34 بالمائة إلى 47 بالمائة لدى الساكنة البالغة في غضون خمس سنوات.

وبحسب السيد المنتصر بالله، فإن هذه الإستراتيجية ستراهن على نجاح خدمات التمويل الأصغر وستطورها بشكل أكبر.

وأضاف أنها ستمكن، أيضا، من تسريع تطوير الخدمات المالية المتنقلة، لاسيما خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول.

وفي هذا السياق، سلط السيد المنتصر بالله الضوء على تصور منظومة الدفع عبر الهاتف المحمول في المغرب، والتي تم إطلاقها سنة 2016 بهدف زيادة الشمول المالي، وكذا الحد من تداول النقد، من خلال الاعتماد على شبكات خدمات بديلة تلائم الأفراد الذين لا يتعاملون مع الأبناك.

وأوضح أنه “بفضل الهواتف المحمولة، التي تتمتع بتواجد قوي كبير للغاية في المغرب، يمكن الولوج إلى الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول بالنسبة للساكنة التي لا تتعامل مع الأبناك، ولديها القدرة على تسريع الشمول المالي. إلى جانب ذلك، فإن الدفع عن طريق الهاتف المحمول يتيح التقليل من تداول النقد من خلال إزالة الطابع المادي عن الودائع وتجميع الأموال”.

وسجل السيد المنتصر بالله أن المنظومة المغربية للدفع عبر الهاتف المحمول أضحت تضم حاليا أزيد من 20 فاعلا في السوق (مؤسسات الدفع)، الذين أحدثوا حلولا للدفع تسمح بالتحصيل والسحب، والأداءات في نقاط البيع، وتحويلات الأموال ودفع الفواتير، مشيرا إلى أن هذه الحلول التقنية قابلة للتشغيل المتبادل وتسمح بمعالجة المعاملات في الوقت الفعلي بين منصات مختلف الفاعلين.

كما استعرض المدير العام السابق للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، مختلف الإجراءات المسطرة من طرف السلطات المغربية لتحفيز استخدام الدفع بواسطة الهاتف المحمول، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق، على الخصوص، بإجراءات للانفتاح الرقمي بالنسبة للحسابات ذات حد أقصى قدره 500 يورو، من أجل تحسين وتيسير ولوج المستخدمين والمزايا الاجتماعية التي تقدمها الحكومة عبر الاستعانة بمنظومة الدفع عبر الهاتف المحمول.