المغرب: تموقع جديد في عالم متغير (دراسة)

الرباط – أكدت دراسة حديثة صادرة عن المعهد المغربي للعلاقات الدولية أنه في ظل عالم متغير، مجزأ وغير متكافئ، ينحو أكثر فأكثر نحو التعددية القطبية، فإن المغرب، البلد المستقر والمتمتع بموقع جيواستراتيجي متميز، والمتوفر على اقتصاد قوي ومتنوع رغم افتقاره إلى مصادر الطاقة ، مدعو لايجاد تموقع جديد في علاقاته الدولية.

وفي تحليلها المفصل لميزان القوى في العالم، أبرزت الدراسة التي تحمل عنوان “جيوسياسة المغرب: تموقع جديد في عالم متغير”، أنه إذا كانت القوة الأمريكية العظمى تترك المجال لعدة أقطاب قوية والمتمثلة في مجموعة دول “البريكس” التي تضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وأوروبا فقدت تأثيرها والمنظمات الدولية تجد صعوبة من أجل مواجهة تحديات القرن، فإن المملكة تتجه نحو تموقع جديد، ستشكل فيه، من دون ادنى شك، قضية الصحراء المغربية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المعايير الرئيسية .

وأضاف المعهد المغربي للعلاقات الدولية أن المغرب تربطه مع الاتحاد الأوروبي، المنطقة الاقتصادية الأولى في العالم، علاقات تجارية متينة وعريقة، تؤطرها اتفاقيات تجارية موقعة منذ سنة 1969 وأخرى للتعاون موقعة سنة 1976 وخصوصا اتفاقية الشراكة الموقعة سنة 1996، ينضاف إليها الحوار السياسي وقرار إحداث منطقة للتبادل الحر للمنتجات الصناعية.
وفي هذا السياق ذكرت الدراسة بالعلاقات المتميزة التي تربط المغرب مع الاتحاد الأوروبي والتي جعلت هذا الأخير يقرر منح المغرب، سنة 2008، الوضع المتقدم مما مكن المملكة من الاستفادة من جميع الصلاحيات كبلد عضو، باستثناء المشاركة في المؤسسات السياسية للاتحاد.
كما توقفت ذات الدراسة عند المفاوضات التي انطلقت السنة الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق تبادل حر شامل ومعمق، الذي يتعين أن يشمل الخدمات والصفقات العمومية.واعتبر المعهد أن الاتحاد الأوروبي يمر بأزمة اقتصادية ناجمة عن الأزمة المالية التي ظهرت في الولايات المتحدة سنة 2008، لكنه يظل أكبر قوة تجارية في العالم، والمغرب، الذي يعتبر الاتحاد شريكا أساسيا، مدعو لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع هذا التكتل الاقليمي.
وأشارت الدراسة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكا أساسيا، خاصة وأن المفاوضات بينه وبين الولايات المتحدة حول اتفاقية التبادل الحر توفر فرصا هائلة للمغرب، الحريص على تنويع تجارته الخارجية ليصبح أرضية للإنتاج والتصدير ترتبط بتكتلين اقتصاديين سيمثلان 50 بالمائة من الانتاج العالمي عند التوقيع على هذا الاتفاق.
ومن جانبها، تضيف الدراسة، تشكل منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ، بالنسبة للمغرب شريكا لا محيد عنه، شأنه في ذلك شأن الاتحاد الأوروبي.وبحسب استنتاجات هذه الدراسة، فإن منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، التي أضحت فريسة لاضطرابات معقدة منذ اندلاع “الربيع العربي”، والمرهقة أصلا بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني والخلاف القائم بين إيران والدول العربية السنية، تثير اهتمام جميع القوى العالمية بسبب وجود احتياطيات كبيرة من النفط والغاز.
ولاحظت الدراسة انه إذا كان المغرب، البلد الأكثر استقرارا بفضل النظام الملكي العريق، حقق إنجازات ديموقراطية توجت بإقرار دستور جديد واجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة، فإن الجزائر بقيت رهينة للجيش الذي يتولى زمام السلطة الحقيقية منذ الاستقلال، في وقت مازالت فيه حالة عدم الاستقرار سائدة في كل من تونس و ليبيا و مصر.إن طبيعة علاقات المغرب مع منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تختلف من بلد إلى آخر، تقول الدراسة، فمع الجزائر يواجه المغرب نزاعا خطيرا حول قضية الصحراء المغربية التي تقوض العلاقات الثنائية بين البلدين وتشكل عائقا أمام البناء المغاربي.

وفي المقابل فمع دول الشرق الأوسط، ودول الخليج القوية في المقام الأول ، يحافظ المغرب على علاقات ممتازة. وتشكل دول الخليج بالفعل أحد أهم المستثمرين الأجانب في المغرب، لا سيما في مجالات العقارات والسياحة والطاقات المتجددة.إن المغرب، المتشبث ببناء الصرح المغاربي، والفخور بجذوره العربية الافريقية، يحاول أن يضطلع بدور مهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتجلى ذلك من خلال تواجده الدبلوماسي في جميع بلدان المنطقة باستثناء إيران وإسرائيل، ودفاعه الشرس عن المصالح العربية انطلاقا في الأمم المتحدة، بصفته عضوا غير دائم في مجلس الأمن.
وفي ما يتعلق بعلاقاته مع إفريقيا جنوب الصحراء، تسجل الدراسة، أن المغرب يتحرك على أساس هدفين رئيسيين، يتمثلان في تعزيز موقفه بخصوص قضية الصحراء وتنمية التبادل التجاري والاستثمارات مع الدول الافريقية في إطار شراكة منصفة.
واعتبرت الدراسة أن المملكة الحريصة على تنويع منافذ اقتصادها في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي تضرب أوروبا ، تعمل بكل قوة من أجل تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات نحو افريقيا التي شهدت خلال العقد الاخير نموا ملحوظا بفضل 14 اتفاقية ،جمركية، لعدم الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات، التي وقعها المغرب مع 13 بلدا، معظمها من غرب أفريقيا.
وأبرزت الدراسة أنه على الرغم من أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب و أفريقيا بلغ مليار دولار، إلا أنها تواجه العديد من العوائق ، خاصة تلك المتعلقة بالرسوم الجمركية المرتفعة جدا في افريقيا جنوب الصحراء (بمعدل 20 بالمائة)، وغياب بنيات تحتية عصرية وسوء تكيف آلة الانتاج المغربية مع خصوصيات الأسواق الأفريقية.ومع ذلك، استطاع المغرب، ثاني أهم مستثمر في أفريقيا ، تصدير خبرته خاصة في قطاعات المالية والكهرباء والولوج إلى الماء الصالح للشرب والبنيات التحتية والاتصالات و السكن الاجتماعي.وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي ، تضيف الدراسة، تربط المغرب علاقات قوية مع الولايات المتحدة والبرازيل و كندا، ويحاول جاهدا تعزيز تعاونه مع البلدان الأخرى في المنطقة.
فالمغرب، في الواقع، هو البلد الافريقي الوحيد الذي تربطه معاهدة للتبادل الحر مع الولايات المتحدة، وهو ثمرة علاقات عريقة بين البلدين.من جهة اخرى، أشار المعهد المغربي للعلاقات الدولية،إلى أن التجارة الخارجية المغربية مازالت، مع ذلك تسجل عجزا كبيرا ، والاستثمارات الامريكية في المغرب لم ترق حتى الآن لمستوى تطلعات الرباط، التي تستفيد من مساعدة مالية في إطار حساب تحدي الألفية ولكن أيضا وبالخصوص من دعم لمقترح الحكم الذاتي للصحراء.ويقيم المغرب علاقات سياسية جيدة مع البرازيل ، التي تبنت موقفا متوازنا في قضية الصحراء.
وعلى الصعيد الاقتصادي تميل كفة الميزان التجاري لصالح المغرب على حساب البرازيل ، وذلك بفضل صادرات المملكة من الفوسفاط ومشتقاته نحو هذا البلد الجنوب أمريكي ، ثالث أكبر زبون للمغرب بعد فرنسا وإسبانيا.
وتشير الدراسة، في هذا الصدد، إلى أن المغرب يتعين عليه بالضرورة تنويع اقتصاده مع أمريكا من خلال المبادلات التجارية والاستثمارات، كما أنه مدعو إلى تعزيز علاقاته مع الدول الثلاث الأكثر أهمية (الولايات المتحدة والبرازيل وكندا) ولكن أيضا مطالب بالبحث عن فرص مع دول أمريكية أخرى.
ففي ما يتعلق بأمريكا اللاتينية، فإن المغرب، توضح الدراسة، مطالب بالاستفادة من علاقاته الجيدة مع اسبانيا لتعزيز روابطه مع هذه المنطقة، بالاعتماد على دينامية الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية. وإجمالا، فإن المغرب مدعو إلى تكثيف الجهود لتحقيق الصرح المغاربي وتعزيز مكانته مع شركائه التقليديين في أوروبا وتنويع علاقاته مع إفريقيا وإعطاء الأولوية لتطوير علاقاتها مع أمريكا وآسيا.