المغرب-النمسا.. توافق بشأن الهجرة

الرباط  –  بفضل مناخ هادئ، مشبع بحس المسؤولية ووعي مشترك بضرورة التوصل إلى حلول فعالة ومستدامة لإشكالية الهجرة، نجح المغرب والنمسا حيث فشلت العديد من الدول.

وأثمر الحوار، الذي أجراه الطرفان بقوة وعزم، بمناسبة زيارة المستشار الفيدرالي النمساوي، كارل نيهامر والوفد المرافق له للمملكة، تقاربا في وجهات النظر حول مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

ويستند هذا التعاون على تجربة المملكة المشهودة والمعترف بها في مجال الهجرة. أليس المغرب هو البلد الذي يتميز بسياسة الهجرة غير المسبوقة التي تبناها بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ؟ أليست المملكة هي السباقة  إلى إطلاق عام 2014 أكبر عملية لتسوية وضعية وإدماج المهاجرين الذين دخلوا أراضيها ؟ أليس المغرب الشريك الرئيسي للاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة ؟ وعلى الأراضي المغربية تم اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في عام 2018.

وفي هذا السياق، شدد كبار المسؤولين النمساويين باستمرار على الدور الرائد الذي يضطلع به المغرب، سواء في علاقاته الثنائية أو في سياق مسؤولياته والتزاماته على المستوى متعدد الأطراف.

فخلال ندوة صحفية مشتركة، عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكد نائب الوزير الفيدرالي للشؤون الأوروبية والدولية للنمسا، بيتر لونسكي، أن بلاده تشيد بالدور المحوري الذي يضطلع به المغرب لفائدة الأمن بالمنطقة، وفي مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة.

وسجل المسؤول النمساوي السامي أن بلاده “تقر بالدور المحوري الذي يضطلع به المغرب (…) في التعاون لمواجهة الهجرة العابرة للحدود”.

كما يتجسد هذا الموقف الإيجابي للجانب النمساوي في الإعلان المشترك الصادر عقب الاجتماع الذي عقد بالرباط بين المستشار الفيدرالي النمساوي كارل نيهامر ورئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وجاء في هذا الإعلان أن النمسا “تعرب عن تقديرها لجهود المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية”، مضيفا أن البلدين “سيعملان على مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بهدف كبح عمليات المغادرة غير القانونية من المملكة”.

وأوضح الإعلان المشترك أن هذه الجهود ستشمل، من بين أمور أخرى، إجراءات مشتركة ضد محفزات الهجرة غير الشرعية، وكذا تدابير ملائمة لإدارة الحدود، مشيرا إلى أن البلدين سيعززان، بشكل كبير، تعاونهما في مجال العودة الطوعية وغير الطوعية السريعة والفعالة وفي إعادة المهاجرين غير الشرعيين.

ونظرا لأهميته، شكل شق الهجرة موضوع ملحق للإعلان المشترك، نوه فيه الجانبان بالتقدم المشترك المحقق في مجال الهجرة والعودة، فضلا عن شتى أوجه التعاون السياسي والتقني في هذا المجال.

وشددت الوثيقة على أن المغرب والنمسا، العازمين على مواصلة جهودهما المشتركة، سيكثفان التعاون العملي في مجال العودة وإعادة القبول، وذلك مع التطلع إلى مواصلة تعزيز نجاعته.

وتحقيقا لهذه الغاية، اتفق البلدان على إحداث مجموعة عمل مشتركة رفيعة المستوى معنية بالهجرة والجريمة عبر الوطنية، سيعهد لها بترجمة نص وروح الإعلان المشترك الذي اعتمده الطرفان إلى تدابير عملية.