المصادقة على مشروع اصلاح القضاء العسكري “تحول نوعي” في تعزيز منظومة اصلاح القضاء (استاذ جامعي)

الداخلة – أكد السيد حسن الخطابي مدير مركز دراسات الدكتوراة في العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير بجامعة الحسن الاول بسطات يوم السبت بالداخلة أن المصادقة على مشروع اصلاح القضاء العسكري يشكل “تحولا نوعيا” في تعزيز منظومة اصلاح القضاء .

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء على هامش مشاركته يوم السبت في ندوة فكرية حول موضوع “الجهوية الموسعة ونماذج من الحكم الذاتي” ينظمها على مدى يومين منتدى الساقية الحمراء ووادي الذهب للديمقراطية والتنمية ، ابرز السيد الخطابي ان قرار الحكومة التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، يمثل خطوة ايجابية في مسار الاصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب في مجال الديمقراطية وحماية حقوق الانسان.
وقال “إن هذه الاصلاحات كانت منتظرة وإنه اذا وضعناها في سياقها الوطني، فان الامر يبدو طبيعيا لان هذه المطالب التي تم الاستجابة لها الان تم التعبير عنها من قبل المجتمع المدني وخصوصا المنظمات الحقوقية وكذا المواطنين وهو نوع من المقاربة التشاركية” .
وشدد على ان هذه الاصلاحات هي رد على خصوم وحدة المغرب الترابية الذين يحاولون دائما أن يعطوا “نظرة سوداوية” عن وضعية حقوق الانسان بالمغرب بشكل عام وفي الاقاليم الجنوبية المسترجعة بشكل خاص، في حين أن الواقع يبين ان التجربة المغربية اصبحت “تجربة رائدة في ما يسمى بالعدالة الانتقالية و الانتقال الى مرحلة الانفتاح الديمقراطي وتجاوز الاخطاء التي كانت ترتكب في الماضي”.
واشار الى ان كثيرا من الدول اصبحت تسعى الى الاستفادة من التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال ، مبرزا ان الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة المغربية في ما يخص الاستجابة السريعة لشكوى المواطنين التي ترد عليها من المجلس الوطني لحقوق الانسان في اجل لا يتعدى ثلاثة اشهر على اكثر تقدير “خطوة هامة وايجابية” .
وقال ان هذه الخطوة الاصلاحية في مجال حماية حقوق الانسان، والمصادقة امس في المجلس الوزاري على مشروع اصلاح القضاء العسكري ، “ستتلوها دون شك محطات اخرى استكمالا للمسلسل الاصلاحي الذي بدأ منذ سنوات والذي نتمنى ان يستمر الى مداه حتى يعيش المواطن المغربي في ظل الديمقراطية والتنمية المستدامة في اطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.