المركز المغربي للظرفية يصدر عددا خاصا حول “الطاقات المتجددة: مكتسبات ورهانات”

الدار البيضاء – أصدر المركز المغربي للظرفية مؤخرا عددا جديدا خاصا من منشوره الشهري (Maroc Conjoncture)، بعنوان “الطاقات المتجددة: مكتسبات ورهانات”.

وأورد المركز في بلاغ، بأن العدد الخاص يشمل عدة محاور، أبرزها “الهيدروجين الأخضر، رافعة النمو والتحول الطاقي: آفاق طويلة ومتوسطة المدى”، و”الحوار الاجتماعي: قيادة صعبة”، و”إعادة تقييم الحد الأدنى للأجور: أي انعكاسات على المقاولات والأسر؟”، و”ميثاق الاستثمارات: مستجدات القانون الإطار الجديد ورهاناته ونطاقه”، و”سوق الشغل النسوي: مشاركة ضئيلة وتمييزعنصري”، وأخيرا “التكنولوجيا الجديدة: نحو توافق بين الإنسان والآلة؟”.

وهكذا، أبرز هذا العدد الجديد أن المغرب، والذي اُثقِلَ كاهلُ اقتصادِه بتكاليف واردات الطاقات الأحفورية، يبذل قصارى جهده لضمان تحول طاقي مدعوم بالطاقات المتجددة، مؤكدا أن المملكة تسعى، في هذا الصدد، إلى تعبئة الموارد الطبيعية التي تزخر بها، لرفع تحدي تحسين الطاقة وزيادة نجاعتها.

وأفاد المصدر ذاته أن المغرب يتطلع إلى خلق صناعة تستند إلى الجزيئات الخضراء (تقنيات Power-to-X)، خاصة الهيدروجين واحتياطا الأمونيا والميثانول، محددا أن تقنيات التحول (PtX) تضم العديد من التطبيقات منها تطبيقات الطاقة الهيدروجينية (Power-to-hydrogène) .

وشدد المركز المغربي للظرفية على أن الانخراط في هذه الدينامية لا يمكِّن فقط من تنويع العرض الطاقي بل إنه يشكل رافعة جوهرية تَعِدُ بإعادة تصنيع وإزالة الكربون في الأقاليم الترابية، مضيفا أن الأمر يتعلق بمبادرة تشجعها الإمكانات الثمينة التي يتميز بها البلد في مجال الطاقة المتجددة إضافة إلى الخبرة التي بلورتها المملكة خلال العقود الأخيرة.

وفي ما يخص محور “الحوار الاجتماعي: قيادة صعبة “، فإن المركز يفيد بأن التضخم المتفاقم المستمر منذ أزيد من سنة وانعكاساته على المداخيل وعلى القدرة الشرائية يدفع الهيئات النقابية للرفع من مطالبها المتعلقة بالأجور وأيضا تلك ذات الصلة بكافة شروط التشغيل.

ومن جهة أرباب العمل، قال المركز إن هذا التضخم نفسه هو ما لا يترك للمشغلين سوى هامشا بسيطا للتفاوض نظرا لأنه يؤثر على تكاليف الإنتاج، ويضعف مستوى التنافسية ويوتر استباقيات حلقة الأعمال.

ويوضح المنشور أنه بالنسبة للسلطات العمومية، فإن تفاقم الضغوط التضخمية يُعقِّد شروط التحكيم بين المصالح المتضاربة لمجموع الأطراف المعنية، ويؤثر سلبا على استدامة الميزانية ويهدد استقرار إطار الاقتصاد الكلي، مبرزا أن القيود المفروضة على سير الحوار الاجتماعي وقيادته يسفر عن صعوبة تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها الأطراف في ظل سياق اقتصادي ومالي صارم بشكل خاص.

ومن جهة أخرى، تدارس هذا العدد، ضمن محور آخر، العلاقة الرابطة بين النمو والاستثمار، مبرزا أن هذا الأخير يمثل، إلى جانب الاستهلاك، أحد أهم مكونات الطلب.

وأكد المركز أن “الاستثمار يعزز نمو الرأسمال ويقوي القدرة الإنتاجية للاقتصاد من أجل تحفيز الاستثمار، ومنه، فإن إرساء سياسة للمواكبة والتشجيع يعد أمرا إلزاميا لأجل تحسين مناخ الاستثمار العام، ولا يمكن تحقق ذلك إلا من خلال تحديد إطار قانوني نوعي، يمكن من وضع أسس فعالة وشفافة في الآن ذاته، ضرورية لحماية الاستثمار. كما يجب اعتماد أساليب وتدابير للإسهام في تقليل المخاطر مع الحرص على تحسين الأثر الإيجابي الواجب إحداثه في الاقتصاد والمجتمع”.

وذكّر بأنه، في هذا السياق، قامت المملكة بتحديث ميثاق الاستثمار لسنة 1995، من أجل تكييفه مع الإقلاع الاقتصادي الذي يطمح له المغرب، سواء فيما يتعلق بالاستثمار والتنافسية على الصعيد العالمي، أو بتقليص التفاوتات الإقليمية أو بالحد من البطالة وخلق فرص للشغل.

كما شدد العدد الخاص على أن التمييز العنصري المتأصل في سوق الشغل مسؤول عن الإقصاء الصارخ الذي تتعرض له النساء على الخصوص، مشيرا إلى تفاقم هذه الظاهرة، مع اختلاف حدتها بين الجنسين، على مستوى فئات من الساكنة لا تعمل ولا تدرس ولا تتابع تكوينا، حيث يبلغ إقصاء النساء 76,4 في المائة.

وعلاوة على ذلك، أبرز المركز أن أعداد النساء ترتكز في مناصب شغل منخفضة الأجر وضعيفة التأهيل، مذكرا، في هذا الشأن، بأن تعزيز المساواة بين الجنسين وتوسيع نطاق مشاركة المرأة في تثمين الفرص الاقتصادية يعتبر أولوية مهمة ضمن توصيات النموذج التنموي الجديد.