المرصد المغربي للسجون يدعو إلى تأهيل الموظفين والموظفات بالمؤسسات السجنية والرفع من قدراتهم (تقرير)

الرباط – دعا المرصد المغربي للسجون اليوم الخميس بالرباط، إلى تأهيل الموظفين والموظفات بالمؤسسات السجنية والرفع من قدراتهم لمسايرة مختلف المستجدات القانونية والتواصلية.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية، خصصت لتقديم التقرير السنوي للمرصد المغربي للسجون برسم سنة 2022، حول “أوضاع المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء بالمغرب”.

ويهدف هذا التقرير الذي يصدره المرصد المغربي للسجون سنويا، إلى تقييم الوضعية العامة للمؤسسات السجنية والعقابية على مختلف المستويات.

وأكد المرصد من خلال توصيات وخلاصات التقرير، على أهمية تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين كضرورة أساسية تمكنهم من الاضطلاع بمهامهم التأطيرية والتربوية على أحسن وجه.

كما دعا المرصد، إلى تعزيز دور القضاء في الرقابة على تدبير السجون ووضعية السجناء، مؤكدا أن أدوار ووظائف المؤسسة السجنية مرتبطة ومتأثرة مبدئيا بفلسفة السياسة الجنائية والعقابية وبواقع قرارات الاعتقال، سواء كان اعتقالا احتياطيا أو بناء على أحكام وتنفيذا نهائيا لها.

وعلى مستوى دعم المنظومة القانونية، جدد المرصد تأكيده على أن النهوض بأوضاع السجون وإحراز التقدم في هذا المجال يتطلب الملاءمة الشاملة لمنظومة القوانين ذات الصلة بالشأن السجني بالمعايير والمرجعيات الدولية.

وخلص التقرير، إلى أن الارتفاع المتواتر للساكنة السجنية، يساهم فيه كل المعنيين بالشأن السجني والعدالة الجنائية من مؤسسات ومجتمع مدني، داعيا الباحثين والمهتمين بعلوم الإجرام إلى البحث في أسباب ودواعي تكاثر الجرائم بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالأموال.

ويتضمن التقرير ثمانية محاور أساسية تتمثل في: الإطار الدولي والوطني الخاص بحماية حقوق السجينات والسجناء، وأهم المؤشرات المتعلقة بالأوضاع السجنية لسنة 2022، ومعطيات حول المؤسسات السجنية من خلال معطيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والحقوق الأساسية للسجينات والسجناء، ووضعية الفئات في وضعية هشاشة، وآليات التخفيف من الاكتظاظ المنصوص عليها في التشريع المغربي، والشكايات، والحالات الطارئة، إلى جانب الخلاصات والتوصيات.

ويندرج التقرير الذي أعده المرصد المغربي للسجون، بشراكة مع منظمة محامون بلا حدود، في إطار مشروع تعزيز دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان في المغرب من خلال ضمان الولوج إلى العدالة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للجميع وحماية الفضاء المدني.