المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أحدثت نقلة نوعية ملموسة في مجال التنمية البشرية (المنسق الوطني للمبادرة)

الناظور – أكد الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد الدردوري، اليوم الخميس بالناظور، أن المرحلة الثالثة من المبادرة أحدثت نقلة نوعية ملموسة في مجال التنمية البشرية بالمغرب، عبر نهج مقاربة جديدة وإرادية تعير اهتماما بالغا ومتزايدا للرأسمال البشري.

وأوضح السيد الدردوري، في كلمة توجيهية بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 18 لإطلاق المبادرة، أن ” المرحلة الثالثة للمبادرة تركز على الجوانب اللامادية للرأسمال البشري مع تحصين مكتسبات المرحلتين السابقتين، في توافق تام مع فلسفة هذا الورش الملكي الذي يضع الإنسان في صلب انشغالاته”.

وترجمة لهذه الرؤية الاستراتيجية الجديدة، يضيف المنسق الوطني للمبادرة، تم العمل خلال هذه المرحلة على تعزيز وتقوية تموقع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية داخل المشهد المؤسساتي الوطني، مبرزا أنها تبوأت مكانة ” اعتبارية متقدمة ومرموقة” خولت لها الاضطلاع بأدوار طلائعية وسباقة في مجالي الهندسة الاجتماعية وبلورة سياسات التنمية البشرية.

وبحسب السيد الدردوري، أفضى هذا الزخم إلى إبرام شراكات استراتيجية مع مجموعة من القطاعات الوزارية والهيئات الدولية، من أجل تنزيل منظومة جديدة للصحة الجماعاتية، والإسهام في تعميم تعليم أولي مجاني وذي جودة بالوسط القروي، وتجريب عدة حلول فعالة وواعدة في مجال تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.

وسجل أن المبادرة قامت، في الإطار ذاته، ببلورة ونهج أساليب جديدة ومبتكرة من قبيل إرساء منظومة للحكامة تغطي كافة المستويات الإدارية للمملكة، وتفويض إنجاز المشاريع عبر الاستعانة بالجمعيات والمنظمات غير الحكومية ذات المصداقية، فضلا عن منظومة حديثة ومتطورة للتتبع والتقييم.

وخلص إلى التذكير بأن هذا الورش جاء، منذ إطلاقه، بمبادئ جديدة تعتبر إجابة شافية لإشكالات الفقر والإقصاء الاجتماعي والهشاشة بالمغرب، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ”ثورة حقيقية لمعالجة المعضلة الاجتماعية ببلادنا بكل جرأة وشجاعة”.

ويشكل تخليد الذكرى الـ18 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي يتزامن مع آخر سنة من تنزيل المرحلة الثالثة، فرصة للوقوف على مدى التقدم المحرز في الإنجازات، ولتسليط الضوء على تحدي تثمين الرأسمال البشري الوطني الذي ترفعه منظومة المبادرة الوطنية، التي تضم أزيد من 16 ألف عضو يمثلون المنتخبين، والنسيج الجمعوي، والإدارة العمومية، وغيرهم.