المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوصي بإلغاء جميع المقتضيات الواردة في التشريعات والنصوص التنظيمية التي تنطوي على التمييز على أساس الجنس

الرباط – أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، يوم الخميس ، في مذكرة اعتمدها للمساهمة في النقاش حول مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بالاستناد إلى ديباجة الدستور والفصل 19 منه، بإلغاء جميع المقتضيات الواردة في التشريعات والنصوص التنظيمية والسياسات العمومية التي تنطوي على تمييز مباشر أو غير مباشر، وتعزيز المساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، من خلال تدابير تشريعية وتنظيمية وإجراءات تهم السياسات العمومية.
ودعت المذكرة، التي تم تقديمها في ندوة صحفية ترأسها السيد ادريس اليزمي رئيس المجلس، إلى اعتماد الإطار المرجعي الدولي للعنف ضد المرأة والتعريف الدولي للعنف القائم على النوع كما كرسته المعايير الدولية ذات الصلة، أي وجوب اعتبار العنف ضد المرأة انتهاكا لحقوق الإنسان وتمييزا قائما على أساس الجنس، واتخاذ جميع التدابير التشريعية والتنظيمية وإجراءات السياسات العمومية للإقرار بأن العنف ضد المرأة عنف مبني على النوع لأنه يعتبر شكلا من أشكال التمييز بين الجنسين ومظهرا من مظاهر علاقات القوة التي كانت دائما غير متكافئة بين الرجل والمرأة على مر التاريخ وانتهاكا للحقوق الأساسية للنساء والفتيات.
وجاء في هذه المذكرة بأن السنوات الأربعة الماضية شهدت بروز توافق عالمي حول اعتبار العنف الممارس ضد النساء انتهاكا لحقوق الإنسان وتمييزا على أساس الجنس ومسا بحرية النساء والفتيات وكرامتهن، مشيرة إلى أن العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات لا يسمح لهن بالتمتع بالحقوق التي يكفلها لهن الدستور ومدونة الأسرة وباقي التشريعات ذات الصلة، بالنظر إلى فرص الإفلات من العقاب التي يتمتع بها مرتكبو العنف، وتقبل المجتمع للعنف القائم على أساس الجنس.
وشددت المذكرة، التي تم اعتمادها خلال الدورة العادية السادسة للمجلس، على أن التجربة الرائدة التي راكمها المغرب على صعيد العالم العربي في مجال التعبئة والتوعية ونشر المعرفة، تحتم عليه وضع تشريع خاص يرقى إلى طموحاته وإلى الجهود التي بذلها، ويتناسب على الخصوص مع الانتشار المتزايد لظاهرة العنف ضد النساء، وذلك حتى تصبح المكتسبات التي سجلها في السنوات الأخيرة حقيقة ملموسة.