المجلس الجهوي للاستثمار ببني ملال – خنيفرة ينظم ورشة تكوينية للمقاولات الصغرى والمتوسطة حول التدبير المالي في وقت الأزمات

بني ملال – نظم المجلس الجهوي للاستثمار بجهة بني ملال – خنيفرة ورشة تكوينية وتواصلية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة بالجهة حول موضوع “كوفيد -19: التدبير المالي في وقت الأزمات”.

وتندرج هذه الورشة التكوينية، المنظمة بتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار برنامج مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة “ازدهار” وبرنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية المندمجة بجهة بني ملال – خنيفرة .

وتهدف هذه الورشة التي تأتي في سياق مرحلة ما بعد كوفيد -19، إلى تعميق النقاش حول الإشكالات المرتبطة بتدبير السيولة وتقديم الممارسات الفضلى ومنهجيات التدبير المالي السليم والفعال الذي يمكن من الاستجابة لحاجيات نمو المقاولة وتجنب الإشكال المرتبط بغياب السيولة.

وتأتي أهمية هذه الندوة بالنظر للظرفية الحالية المتسمة بصعوبة الولوج إلى التمويل والارتفاع الهام والمهول لآجال الأداء، وكذا التأثير الكبير لوباء كوفيد -19 على الاقتصاد.

وفي الواقع، تعاني المقاولات الصغرى والمتوسطة حاليا من إشكالات حقيقية مرتبطة بالسيولة. ويعزى هذا المعطى بالأساس إلى غياب التنظيم والمراقبة غير الفعالة للسيولة وكذا غياب التفاعل بين المكلفين بالتدبير لإعادة تعديل الاستراتيجيات التجارية والخاصة بالتحصيل، من أجل الاستجابة لإشكاليات سيولة المقاولة.

في هذا السياق، يكتسي التطرق لموضوع تدبير السيولة وحسن التعامل معها مع المقاولين أهمية بالغة.

وأوضح عادل عزمي، مدير قطب “دار المقاول” بالمركز الجهوي للاستثمار ببني ملال – خنيفرة، في تصريح للقناة الإخبارية لوكالة المغرب العربي للأنباء M24 ، أن هذه الورشة تروم تحسيس المقاولات الصغرى والمتوسطة بجهة بني ملال – خنيفرة بأهمية التوفر على الآليات والتقنيات الناجعة لتدبير النقد والسيولة لاسيما خلال هذه الظرفية المتسمة بجائحة كوفيد -19.

وأضاف السيد عزمي ان هذه الورشة شكلت أيضا مناسبة للتبادل مع المقاولات الصغرى والمتوسطة حول الإشكاليات الرئيسية التي تواجهها، والوسائل التي يتعين تعبئتها على مستوى الجهة لتعزيز تنافسية المقاولات وتحسين مناخ الاستثمار.

وخلال هذه الورشة، تم التركيز أيضا على أبرز الإصلاحات التي تم اعتمادها على مستوى المجلس الجهوي للاستثمار بجهة بني ملال خنيفرة، والمهام الجديدة ومختلف المنصات الرقمية التي وضعها المجلس لتسهيل عملية الاستثمار على مستوى الجهة.

وأكد السيد عزمي، من جهة أخرى، أن تدبير سيولة المقاولة بعيد عن كونه مسألة حتمية، مشيرا إلى أنه من الممكن، في حال تم اعتماد الآليات المناسبة والمنهجية الفعالية، استباق الإشكاليات المحتملة قبل أن تلحق الضرر بالشركة.

ومكنت هذه الورشة من تحسيس المشاركين باهمية استيعاب بالشكل الأمثل وتقييم الحاجيات المالية لحسن سير الشركة، وتعريفهم بمختلف المنهجيات المتاحة للتدبير الأمثل للسيولة والمخاطر المرتبطة بمختلف أنواع الزبناء (مقاولات كبرى، مقاولات صغرى ومتوسطة، ومقاولات صغيرة جدا).