المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى إزالة الحواجز المالية أمام الولوج إلى خدمات المستعجلات الطبية

الرباط – دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى إزالة الحواجز المالية أمام الولوج إلى خدمات المستعجلات الطبية.

جاء ذلك خلال لقاء نظمه المجلس لتقديم خلاصات رأيه حول المستعجلات الطبية تحت عنوان “ما هي سُبُل تجاوُزِ الوضعية المقلقة لمنظومة التكفل بالمستعجلات الطبية في المغرب ؟”.

وأوصى المجلس أيضا بإجراء دراسة بمشاركة مختلف الأطراف المعنية حول إمكانية إحداث صندوق ضمان ممول من منظومة التأمين عن المرض، ومخصص للتكفل بخدمات الرعاية الصحية الاستعجالية في القطاع الخاص الربحي وغير الربحي، وبإدراج التكفل بالخدمات العلاجية المنجزة بالمستعجلات الطبية في إطار نظام “الثالث المؤدي” ( tiers-payant) ، فضلا عن إدراج النقل الصحي ضمن المصنف العام للأعمال المهنية (NGAP) وإخضاعه للتعريفة الوطنية المرجعية.

وحث المجلس كذلك على تحسين التنظيم الترابي، وذلك من خلال إحداث منظومة للمستعجلات الطبية في كل جهات المملكة مع مراعاة ملاءمتها للخصوصيات السكانية والجغرافية لمختلف المجالات الترابية، وذلك بإشراك جميع الأطراف المعنية من مرحلة الإعداد إلى غاية التنفيذ، وفق منطق للحكامة اللامركزية ، بالاضافة إلى إشراك القطاع الخاص في توفير عرض العلاجات المستعجلة، وفهم احتياجات ساكنة كل جهة على نحو أفضل .

كما حث على تعزيز وتطوير خدمة تنظيم المستعجلات قبل الاستشفائية، عبر تعزيز الحس بالمسؤولية لدى المواطنات والمواطنين بتوفير المعلومة وتعزيز السلوك المواطن والتكوين في الإسعافات الأولية والتوعية بخصوصيات العمل الذي تقوم به وحدات المستعجلات الطبية، وكذا تعزيز وتوسيع نطاق عمل المصالح الجهوية لخدمة المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU)، وتعزيز قدرات الوقاية المدنية وتحسين التعاون بينها وبين خدمة المساعدة الطبية المستعجلة والجماعات الترابية، وكذا تقنين وتنظيم قطاع النقل الصحي .

من جهة أخرى ، دعا المجلس إلى تنمية الموارد البشرية للمستعجلات الطبية وتثمين دورها من خلال تعزيز التكوين الأساسي والتكوين المستمر، وإعادة النظر في الإطار القانوني ونظام التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة لمستخدمي المراكز الاستشفائية.

كما أوصى بتحسين مستوى خدمات المستعجلات الطبية في أقسام المستعجلات الاستشفائية فى القطاعين العام والخاص، لاسيما من خلال وضع دفاتر تحملات تشكل إطاراً مرجعياً ملزما يُطبّق على المؤسسات الاستشفائية في القطاعين العام والخاص، ووضع آليات للمتابعة والمراقبة والتقييم لجودة التكفل بخدمات المستعجلات في مختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة التي تتوفر على أقسام للمستعجلات، وتطوير سلاسل متخصصة للمستعجلات الطبية في جميع جهات المملكة .

وأعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه حول المستعجلات بهدف تحليل الوضعية الحالية لسلسلة المستعجلات الطبية في المغرب لمعالجة اختلالاتها الحالية وتوفير علاجات آمنة، بدون تأخير، فعالة، منصفة ومتمحورة حول المريض.