المجلس الإداري لوكالة المغرب العربي للأنباء يصادق على الاعتمادات المرصودة لسنة 2017 وخطة العمل و المشاريع المبرمجة برسم السنة ذاتها

  الرباط  – صادق المجلس الإداري لوكالة المغرب العربي للأنباء، المنعقد اليوم الأربعاء بالرباط، برئاسة وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج على الاعتمادات المرصودة لسنة 2017 وخطة العمل و المشاريع المبرمجة برسم السنة ذاتها.

   وفي بداية أشغال الاجتماع، الذي حضره المدير العام للوكالة، السيد خليل الهاشمي الإدريسي، وأعضاء المجلس، صادق المجلس الإداري أيضا على محضر اجتماعه المنعقد في غشت 2016.

    واستعرض الكاتب العام للوكالة السيد رشيد بومهيل، في تقديمه لتقرير حول خطة العمل و المشاريع المبرمجة برسم 2017 ، المشاريع الكبرى التي تطمح الوكالة إلى إنجازها في إطار مخططها الاستراتيجي 2017 -2021.

   وسجل أن هذا المخطط الاستراتيجي يروم الاستفادة من مساهمات القانون الجديد المتعلق بوكالة المغرب العربي للأنباء، بناء على نتائج مخطط 2012-2016، واعتمادا على تحديد الاهداف وفق رؤية متناغمة ونموذج تدبير ملائم.

    وأشار إلى أن خطة العمل هاته تقوم على أساس استكمال تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء من خلال وضع هيكل تنظيمي جديد يراعي المهن واختصاصات الوكالة، واستكمال بنيات الحكامة وتأهيل الموارد البشرية.

  كما يروم هذا المخطط، يضيف السيد بومهيل، تقوية القدرات الوسائطية للوكالة، من خلال استكمال تأهيل مقرات المهن الجديدة، وتطوير وسائل الانتاج السمعي البصري، والربط بشبكة الألياف البصرية مع البرلمان من أجل تغطية أنشطته وتأهيل مقر الوكالة.

   كما يتوخى المخطط تحديث العتاد المعلوماتي عبر تحيين حلول اليقظة للنظم المعلوماتية وتطوير التطبيقات التكنولوجية للوكالة وإرساء حلول معلوماتية مندمجة مخصصة للتدبير المحاسباتي والمالي والتجاري لمختلف مصالح الوكالة.

    وستعمل الوكالة أيضا على تعزيز حضورها على الصعيد الدولي، من خلال إطلاق أقطاب شرق آسيا وآسيا الوسطى وأوقيانوسيا، إلى جانب تعزيز حضورها في باقي الاقطاب عبر إمدادها بالموارد البشرية والمالية الضرورية.

     وأضاف السيد بومهيل أن تنظيم وكالة المغرب العربي للانباء للجمع العام العادي ال26 لرابطة وكالات أنباء دول البحر الأبيض المتوسط، بأكادير يومي 4 و5 يوليوز المقبل، بمشاركة 19 وكالة أنباء الأعضاء في الرابطة، يشكل أحد المشاريع الكبرى الهادفة إلى تعزيز إشعاع الوكالة على الصعيد الدولي. 

    وفي ما يتعلق بالرأسمال البشري، ستطلق الوكالة 12 وحدة خاصة للتكوين الإلكتروني لتمكين كافة صحفييها من اكتساب الخبرة الضرورية لتطوير أدائهم ومسارهم المهني، إلى جانب تعزيز عرض التكوين في اللغات من خلال صيغ مرنة ومواكبة للأجندات المهنية للمستخدمين، وتكوينات تقنية تقدمها مكاتب دولية لتوفير البروفايلات التي تحتاجها الوكالة.

    وبخصوص سياسة التوظيف، يضيف السيد بوميهل، تهدف الوكالة إلى تحسين خبرة المهن الداعمة من أجل ربح رهان الإنتاجية ودعم جهودها الرامية إلى توفير جيل جديد من الصحفيين وتوظيف بروفايلات من شأنها تطوير المهن الجديدة.

  وبالنسبة للتقرير المالي، أوضح الكاتب العام للوكالة أن 69 في المائة من ميزانيتها خصصت للتكاليف الخاصة بالعاملين، فيما خصصت 9 في المائة لاقتناء المعدات، و5 في المائة لتكاليف الإيجار، و3 في المائة لتكاليف الأنترنت والاتصالات.

     وكان السيد محمد الأعرج قد شدد في كلمة افتتاحية، على المكانة الرائدة لوكالة المغرب العربي للأنباء في المشهد الاعلامي الوطني والدور المحوري الذي تقوم به في تعزيز صورة المملكة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

   وأشار الوزير إلى أن وكالة المغرب العربي للأنباء، إحدى المؤسسات الاستراتيجية المهمة بالمملكة، باتت تضطلع بدور أساسي في التعريف بالقضايا الوطنية ذات الأهمية، فضلا عن دورها في تعزيز حضور المغرب بالخارج.

    وسجل السيد الأعرج أن إطلاق الوكالة لخدمات وسائطية ورقمية جديدة، كفيل بجعلها تساير التطور التكنولوجي في قطاع الإعلام، مؤكدا أن هذه الخدمات ستجعل الوكالة حتما مخاطبا رئيسيا لدى المؤسسات الاعلامية الأخرى وقناة للتعريف بالمغرب وما يقع فيه.   

     أما السيد خليل الهاشمي الإدريسي، فأشاد في كلمة بالمناسبة، بعلاقة الشراكة التي تربط وكالة المغرب العربي للأنباء بوزارة الاتصال، في ما يتعلق بإنجاز مختلف المشاريع الاستراتيجية بطريقة دينامية وفعالة، مشيرا إلى أن هذه الشراكة عامل أساسي يتعين أن يستمر بنفس الوتيرة من اجل بلورة المشاريع المتضمنة في مخطط الوكالة 2017-2021.

    كما شدد المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء على أهمية علاقات الشراكة التي تربط الوكالة مع باقي القطاعات وخاصة وزارتي الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والداخلية، بصفتهما أعضاء في المجلس الإداري للوكالة.

  وأشار إلى أن الوكالة عملت على تنزيل خطتها الاستراتيجية، سواء تعلق الأمر بتطوير خدماتها المتنوعة، أو تعزيز انتشارها على الصعيد الدولي، بموارد تقليدية، واعتمادا على ترشيد نفقاتها، مشددا على أن الوكالة وإن كانت ماضية قدما في تكريس حضورها النوعي على الصعيد الدولي وتكريس ريادتها الإعلامية على الساحة الوطنية، فهي محتاجة إلى موارد مالية كافية لمواصلة تنفيذ مخططها الاستراتيجي وإنجاز مشاريعها المستقبلية.

   وشدد السيد الهاشمي، على أن وكالة المغرب العربي للأنباء، في حاجة إلى دعم وتمويل جديدين من اجل مسايرة مسار العصرنة والتحديث السائرة في نهجه وعلى مستويات عدة، وأيضا بهدف ضمان السيادة الوطنية في مجال الاعلام.

   وفي نهاية هذا الاجتماع، أوصى المجلس بالعمل على الوصول إلى التوقيع  والتأشير الإلكتروني بهدف رقمنة الوثائق وعمليات المصادقة على تنفيذ الميزانية مع مصالح المراقبة بوزارة المالية.

كما جدد المجلس الإداري دعوته لوزارة الاتصال إلى طلب إعفاء الوكالة من جميع المكوس والضرائب على غرار ما استفادت منه بعض المؤسسات العمومية في الماضي والتوجه الحالي للحكومة.

  وأوصى المجلس أيضا باعتماد الحل الذي اقترحته الوكالة لتسوية مشكل الضريبة على القيمة المضافة، وأخذ علما بنتائج دراسة الأثر  التي قامت بها الوكالة بخصوص منتوجاتها الرقمية.