المجتمع المدني دعامة أساسية للرفع من نسبة المشاركة والمساهمة في إنجاح استحقاق سابع أكتوبر

(بقلم: رشيد العمري)

الدار البيضاء- مع اقتراب موعد كل استحقاقات انتخابية، يطفو على السطح هاجس نسبة المشاركة، خاصة في صفوف الشباب، الذين تتم المراهنة عليهم في تجديد معالم وطبيعة الخريطة السياسية، وذلك بالنظر للكفاءة والمؤهلات العلمية والتقنية التي تتوفر عليها هذه الفئة في مختلف المجالات.

وإذا كان هاجس المساهمة في الرفع من نسبة المشاركة يدخل ضمن المسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسات الحزبية وأيضا وسائل الإعلام، فإن المجتمع المدني يضطلع بدور هام في تشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة والإيجابية، من خلال اختيار من يمثلهم أحسن تمثيل في قبة البرلمان. وفي ظل الاستعدادات لهذه المحطة الجديدة، انخرطت مجموعة من الجمعيات، ومعها رواد شبكات التواصل الاجتماعي، في هذه العملية، من خلال تقديم الآراء والمقترحات عبر مختلف المواقع الاجتماعية، التي أضحت رافدا وملاذا لهذه الفئة المعول عليها لحمل المشعل، حيث تتجدد الدعوة إلى ضرورة الانخراط في مشاركة واسعة ترشيحا أو تصويتا.

هذه المهمة التي يضطلع بها المجتمع المدني حاليا، تندرج بالفعل في إطار الأدوار التي أسندها له الدستور ، والتي لم تكن متاحة من قبل.

ويرى المتتبعون أنه يتعين على الجمعيات والمنظمات غير الحكومية أن تنظم نفسها أكثر ، وذلك بشكل يتيح لها القيام بواجبها الوطني تجاه المجتمع ، وتلعب دورها كاملا في تفعيل مقتضيات هذا الدستور، الذي حظي بمصادقة الشعب المغربي خلال استفتاء يوليوز 2011.

وفي هذا الصدد، أكد الجامعي عماد العربي، رئيس المركز المغربي للتربية المدنية، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بفضل الصلاحيات التي تخولها النصوص الدستورية للمجتمع المدني، فقد أضحى بإمكان هذا الأخير أن يلعب دورا أساسيا ومحوريا في إطار الديمقراطية التشاركية، وذلك عبر تقديم العرائض والملتمسات التشريعية، وحتى المساهمة في بلورة السياسات العمومية برمتها.

وأوضح أن ذلك يمكن أن يتأتى من خلال الانخراط ضمن هيئات التشاور الكفيلة بإشراك كافة الفاعلين الاجتماعيين من جمعيات ومنظمات غير حكومية في إعداد محاور السياسات العمومية التي تهم مختلف المجالات، من قبيل الصحة والتعليم والتشغيل وغيرها، مع المساهمة في تفعيلها وتقييم نتائجها، بكل حرية في انسجام تام مع ما يقره الدستور والقانون المتعارف عليه.

وبناء عليه، فإن القانون يتيح اليوم للمجتمع المدني فرصة المساهمة في إعداد المشاريع وإصدار القرارات، قصد رفعها للجهات المعنية من منتخبين وسلطات عمومية وذلك انسجاما وتنفيذا للرغبات والتطلعات المعبر عنها من قبل الساكنة وعموم المواطنين.

والأكثر من ذلك ، يضيف السيد عماد ، هو أن الدستور خول للمجتمع المدني إمكانية استقاء المعلومات من لدن الادارة العمومية والمؤسسات المنتخبة وغيرها من الهيئات المعهود لها بالسهر على تسيير المرفق العام، وذلك لخلق نوع من الاستباقية في كشف النقاب عن مواقع الخلل لمعالجتها والوقوف على المقترحات التي تتطلب الدعم والرؤية السديدة في تنفيذها على أرض الواقع.

وحسب رئيس المركز المغربي للتربية المدنية ، فإن هذه الآليات من شأنها قطع الطريق على كل من سولت له نفسه نشر الفساد والتلاعب بأصوات الناخبين، من خلال تنظيم حملات توعوية وتحسيسية يحث من خلالها الفاعلون الجمعويون عموم المواطنين على إدراك أهمية أصواتهم الانتخابية، التي يجب أن تحتكم لروح الضمير الحي، باعتبارها الوسيلة المثلى لتحديد مصيرهم ومصير بلدهم، امتثالا للمنهاج الذي سلكته العديد من الدول التي قطعت أشواطا كبيرة وأضحت رمزا للديمقراطية الحقة.

وخلص الى أن هذا الاجراء سيساهم في ترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية، والحق في المشاركة باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان وواجبا، وهو ما سيساهم في فرز نخبة جديدة تضفي نفسا جديدا على الحياة السياسية، وفي العمل على تغيير الصورة النمطية لمفهوم السياسة ، وإعادة الثقة في عمل الأحزاب السياسية خصوصا لدى الشباب المغربي الذي أصبح ” عازفا عن المشاركة نتيجة خيبة الأمل التي يعيشها”.

كما أن هذا الإجراء سيمكن المجتمع المدني من القيام بدور الملاحظ للأجواء التي تمر بها الانتخابات بشكل نزيه وشفاف، تراعى فيها مبادئ تكافؤ الفرص بين الأحزاب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2016، إذ يمكن أن يقدم المجتمع المدني تقارير وتوصيات حول سير العملية الانتخابية في شقها القانوني والحقوقي.