المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، داعم أساسي لقطاع الصحة بإقليم السمارة

السمارة – تشكل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الداعم الأساسي لقطاع الصحة بإقليم السمارة، حيث أفردت محورا خاصا بصحة وتغذية الأم والطفل في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.

وفي هذا الإطار، نظمت المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، أمس الاثنين، لقاء تواصليا بتنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وباقي المتدخلين، من سلطات محلية ومجالس منتخبة ومجتمع مدني، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للصحة تحت شعار “صحتي حقي”.

ويهدف هذا اللقاء، حسب المنظمين، إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تضطلع به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، باعتبارها شريكا رئيسيا وداعما أساسيا لقطاع الصحة، لاسيما في مرحلتها الثالثة، خلال السنوات الخمس الأخيرة.

فقد حظي قطاع الصحة، على مستوى إقليم السمارة، بدعم خاص من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة (2019 – 2023)، بهدف توفير ولوج أفضل للعلاجات لفائدة الأم والطفل، والتحسيس بدور التغذية الصحية والمتوازنة في النمو السليم للناشئة.

وفي هذا الصدد، رصدت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دعما خاصا لهذا القطاع، خلال الفترة ما بين 2019-2023، ناهز 4 ملايين درهم.

وقال يحيى الطويل، الإطار بقسم العمل الاجتماعي التابع لعمالة إقليم السمارة، في كلمة بالمناسبة، إن مجموع الاعتمادات المخصصة لمحور صحة وتغذية الأم والطفل بلغ أزيد من مليون و700 ألف درهم إلى غاية سنة 2022.

وأضاف أنه تم تخصيص هذه الاعتمادات على مدار السنوات الأربع الأخيرة لتمويل عدد من المشاريع التي تستهدف تدارك النقص الذي تعاني منه بعض الأقسام الصحية، خاصة على مستوى مصلحة الأم والطفل بالمستشفى الإقليمي.

وأشار إلى أنه تم تزويد هذه المصلحة بمختلف الآليات والتجهيزات التقنية وأدوات الجراحة، وفق الحاجيات المعبر عنها من طرف مصالح المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية.

وتشمل هذه الحاجيات توفير معدات طبية مخصصة لمصلحة الأم والطفل، وأجهزة للتحاليل البيوكيماوية وقياس خزان السكري، و21 مهدا طبيا خاصا بالأطفال حديثي الولادة، و أدوات الجراحة الخاصة بالولادات المتعسرة، بالإضافة إلى تجهيز قاعة للرضاعة الطبيعية والأنشطة التحسيسية لفائدة النساء في سن الإنجاب والحوامل والمرضعات، وذلك بكل من مستوصف الربيب والكويز.

وفي إطار برنامج تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، أشار السيد الطويل إلى أنه تم استهداف قطاع الصحة بالوسط القروي، حيث مكّنت البرمجة متعددة السنوات من تخصيص غلاف مالي قدره مليون و350 ألف درهم لدعم ولوج الساكنة القروية للخدمات الصحية، من خلال اقتناء سيارتي إسعاف مجهزتين لفائدة جماعتي أمكالا وتفاريتي، وأخرى لفائدة المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بالسمارة، فضلا عن تجهيز مركز صحي بجماعة الجديرية.

وفي ما يخص مركز تصفية الكلي الملحق بالمستشفى الإقليمي، فقد تم تدارك الخصاص في التجهيزات من خلال رصد اعتماد مالي قدره 900 ألف درهم لاقتناء أربع مولدات إضافية لتصفية الكلي.

واعتبارا لكون قطاع الصحة يعد أحد شركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم وتأطير الجمعيات النشيطة في مجال التكفل على مستوى الإشراف التقني والرعاية الطبية لبعض الفئات الهشة المستهدفة من خلال برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، فقد كان هذا البرنامج داعما رئيسيا لميزانيات تسيير المراكز الجمعوية المختصة في التكفل بهذه الفئات، خاصة مرضى القصور الكلوي وذوي الإعاقة الحركية والحسية والذهنية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجمعيات تستفيد سنويا من هذا البرنامج بدعم مالي سنوي يتراوح ما بين 200 ألف و50 ألف درهم، وذلك حسب نوعية وتكلفة الخدمات التي تقدمها للفئات الهشة المستهدفة.

وعرف هذا اللقاء التواصلي، الذي حضره عامل الإقليم حميد النعيمي، تقديم مجموعة من العروض حول “دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في النهوض بقطاع الصحة بإقليم السمارة”، و”المؤسسات الصحية بالإقليم”، و”المركز الإستشفائي الإقليمي”.