المبادرة الملكية حول إشكالية الهجرة تجسد التزامات المغرب في مجال بناء دولة الحق والقانون

الرباط- أكد الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني أن المبادرة الملكية حول إشكالية الهجرة تجسد التزامات المغرب، التي لا رجعة فيها، في مجال بناء دولة الحق والقانون.

وأوضح السيد العمراني، الذي حل ضيفا على قسم تحرير راديو”ميدي 1″ اليوم الأربعاء، أن هذه الرؤية الملكية تجسد أيضا “انخراط جلالة الملك محمد السادس لفائدة حماية حقوق الإنسان طبقا لمقتضيات الدستور المغربي، وتندرج في إطار تقاليد الضيافة العريقة بالمغرب”،مضيفا أن المغرب، الذي يعد في المقام الأول أرض استقبال للمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، والذين تضاعف عددهم أربع مرات، يواجه في الوقت الراهن شكلا جديدا من الهجرة القادمة من مختلف بلدان أوروبا، موضحا أن هذا الوضع يستدعي من المملكة حاليا بلورة سياسة شاملة جديدة في مجال الهجرة.

وأضاف أن هذه المبادرة تشكل، كذلك “امتداد طبيعيا للمشروع المجتمعي الذي ينشده ويدعمه جلالة الملك، يكون فيه بإمكان الجميع، مغاربة وأجانب، التمتع بالحرية وتكافؤ الفرص والاحترام والكرامة والعدالة”، مشيرا إلى أنها تؤسس لاستراتيجية حقيقية مندمجة تضع أفقا استراتيجيا واضحا في هذا المجال،مشيرا إلى أن المبادرة تعكس قدرة المملكة على استيعاب، وبطريقة محددة، بعض الوقائع الأفقية والظواهر العابرة للحدود، وتؤكد بذلك دور المغرب كفاعل نشيط ومسؤول وذي مصداقية وكقوة اقتراحية على الساحة الإقليمية والدولية في ما يخص تدبير إشكالية الهجرة الشاملة.

وأضاف أن الإعلان عن هذه السياسة يشكل مرحلة أساسية في إرساء تعاون متعدد الأطراف ومتجدد يتناول إشكالية الهجرة وفق مقاربة شاملة وإنسانية وفي تطابق مع القانون الدولي، ويترجم رغبة المملكة في الدفع بنموذج جديد للشراكة مع البلدان الإفريقية الشقيقة وبلدان الجوار الأوربي،مؤكدا تشبث المغرب اليوم بقيم الانفتاح والانصات والتسامح والتضامن، ولاسيما مع أشقائه الأفارقة وأيضا قيم المسؤولية والتفهم اتجاه سياقه الإقليمي.

وأبرز السيد العمراني في هذا الإطار أن تعقد قضية الهجرة يقتضي أيضا مشاركة كافة الشركاء على المستوى الإقليمي، وعبر عن قناعته بأن قضية الهجرة “مسؤولية متقاسمة”، معتبرا أنه من الضروري في الوقت الراهن النهوض بميثاق حقيقي شمال -جنوب حول إشكالية الهجرة واللجوء، يقوم على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في تنظيم الهجرة القانونية، ومكافحة الهجرة السرية والاتجار في البشر والشبكات الإجرامية، وتعزيز الربط بين الهجرة والتنمية.

وخلص إلى أن تحركا شمال-جنوب منسجما ومتضامنا ومتوازنا على مستوى هذه المحاور الثلاث كفيل بكبح الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تدفقات الهجرة.