المبادرة المغربية في مجال الهجرة تعد فريدة من نوعها في المنطقة

-نادية الهاشمي-

الرباط-قالت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالنيابة بالرباط، أورسولا شولز أبو بكر، إن المبادرة المغربية في مجال الهجرة تعد فريدة من نوعها في المنطقة، والمغرب يعد أول بلد يسوي وضعية المهاجرين واللاجئين في الوقت ذاته، معبرة عن استعداد المفوضية لدعم هذه المبادرة.
وأبرزت المسؤولة الأممية، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “المفوضية مستعدة لدعم المغرب في سياسته الجديدة للهجرة التي نرحب بها. إنه أمر فريد من نوعه في المنطقة وليس هناك بلد آخر في شمال إفريقيا قام بنفس الطريقة التي قام بها المغرب”.
وترى النائبة السابقة لمدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مقر المفوضية بجنيف (2007-2011)، أن تفرد المغرب يكمن في حقيقة أن المملكة كانت الدولة الوحيدة التي “تسوي وضعية المهاجرين واللاجئين في نفس الوقت”.
وقالت أورسولا شولز أبو بكر “لقد فاجأتنا السياسة الجديدة للهجرة للمغرب والتي تم الإعلان عنها في شتنبر 2013 ونحن هنا لدعم السلطات المغربية في هذه الخطوة”، مشيرة إلى أن المغرب وافق حتى الآن على تسوية أوضاع ما يقرب من 600 شخص وأغلبهم تلقوا بطاقات اللاجئ التي تعطي لهم الحق في الإقامة.
وأكدت أن المجهودات التي بذلها المغرب مؤخرا لتسوية وضعية اللاجئين المعترف بهم من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وافتتاح مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية، وإحداث لجنة متخصصة مشتركة بين الوزارات من أجل تسوية وضعية اللاجئين تمت الإشادة بها باعتبارها مبادرات جد إيجابية وتدل على “التزام المغرب”. وقالت “هذا أمر جيد حقا، وإنه خطوة أولى في انتظار وضع التشريع المتعلق باللجوء واللاجئين”.
وفي ما يتعلق بحقوق الإنسان، أكدت المسؤولة الأممية على التقدم المهم الذي تحقق في هذا المجال منذ سنة 2006، مشيرة إلى أنه “تم تسجيل تغيير كبير في مجال حقوق الإنسان. وفي سنة 2006 لم يكن هناك لاجئ معترف به في المغرب وكان الحوار والنقاش حول هذا الموضوع صعبا (…) وينبغي أن أقول إنه تم تسجيل تغيير كبير مقارنة بالوضع في السابق”.
وأوضحت أنه “من المهم الاستمرار على هذه الطريق من الحوار واحترام حقوق الإنسان”، مشيدة بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل “تشريعات تعالج هذه القضايا مع احترام حقوق الإنسان”.
واغتنمت أورسولا شولز أبو بكر الفرصة للتأكيد على “رؤية جلالة الملك المتعلقة بإصلاح التشريعات وإشراك المجتمع المدني” والتي “مكنت المملكة من عبور مرحلة الربيع العربي بهدوء”.
وحسب آخر أرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالرباط بلغ عدد طلبات اللجوء في المغرب في فاتح مارس الجاري 4171 طلبا، و1058 طلبا مقدما من النساء و771 طلبا يهم الأطفال.
ويعرف المغرب منذ عشر سنوات تدفقا مهما للهجرة، وذلك بسبب الأزمات السياسية والنزاعات المسلحة في العديد من البلدان، وكذا بسبب المراقبة السياسية الحدودية التي تنهجها أوروبا التي تجعل من المغرب أرضا للاجئين والاستقرار المستمر للمهاجرين في وضعية غير قانونية، بالإضافة إلى المجموعات المستقرة منذ فترة طويلة وتسريع التنقل.
ولمواجهة هذا التغير الجيو- سياسي، ما فتئ جلالة الملك يولي أهمية لموضوع الهجرة حيث دعا السلطات العمومية لضمان حقوق المهاجرين، وذلك في احترام للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وللدستور الجديد.