اللقاء التشاوري السادس لمجالس الشورى والشيوخ في إفريقيا والعالم العربي يدعو إلى إقامة تكتل اقتصادي عربي إفريقي

عمان – أكد المشاركون في اللقاء التشاوري السادس لرابطة مجالس الشورى والشيوخ والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، يوم الخميس، أن من الأهمية بمكان إقامة تكتل اقتصادي عربي إفريقي يترجم تطلعات العرب والأفارقة لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي عبر استغلال الموارد التي تزخر بها المنطقتان العربية والإفريقية.وأعرب المشاركون، في ختام أشغال هذا اللقاء الذي انعقد في عمان على مدى يومين، عن تشجيعهم للسعي إلى تحقيق هذا التكامل “عبر كل السبل المتاحة سواء عبر الاتفاقيات الثنائية بين الدول أو الاتفاقيات الإقليمية”.
ودعوا، من جهة أخرى، البرلمانات إلى العمل على محاربة الفساد من خلال تشجيع سن القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق الدولة والمجتمع، مؤكدين أن من أهم آليات مكافحة هذه الظاهرة تقوية الأجهزة الرقابية بما فيها التابعة للبرلمانات.
واعتبر البيان الختامي للقاء أن انتشار الفقر والبطالة وغياب العدالة الاجتماعية وانعدام التنمية من أهم الأسباب المنتجة للصراعات والحروب، مضيفا أن مبدأ الحوار يشكل الركيزة الأساسية التي “ينبغي اعتمادها للتعاطي مع معالجة الصراعات الداخلية والحيلولة دون إتاحة الفرصة للتدخلات الإقليمية والدولية”.
وأكد أن ترسيخ ثقافة القبول بالآخر والاعتراف بالمكونات والكيانات الأخرى يجنب المجتمعات الصراعات التي تفضي إلى الحروب والمواجهات المدمرة، مشيرا إلى أن توفر الإرادة السياسية لإيجاد حلول مقبولة عامل أساسي في إنجاح جهود تسوية النزاعات ونبذ كل الأشكال المؤدية إلى الصراعات الطائفية والمذهبية.
واعتبر المشاركون أن “تأجيل التعاطي العادل لإيجاد الحلول للكثير من القضايا شكل حالة من الإحباط واليأس ساهمت مساهمة كبيرة في انتشار ظاهرة التطرف والإرهاب”.
وحثوا المجتمع الدولي على ضرورة الإسهام بفعالية في إيجاد الحلول العاجلة للقضية الفلسطينية، كما حثوا إسرائيل على الانصياع للقرارات الدولية بهذا الخصوص.
وكان رئيس الوفد المغربي المشارك في اللقاء السيد جمال بونهير (فريق الأصالة والمعاصرة) إلى جانب السيدة لطيفة الزيوانية (الفريق الاشتراكي) وعدي السباعي (مدير بإدارة البرلمان)، قد أكد في كلمة له خلال أشغال الاجتماع أن فض النزاعات واستئصال جذور الإرهاب والتطرف يتطلبان دينامية إصلاحية ذات طابع سياسي وحقوقي واجتماعي تمكن مختلف مكونات الشعوب من حقوقها في ظل الوحدة.
وأوضح أن هذه الدينامية الإصلاحية ينبغي أن تكون مبنية على شراكة إفريقية عربية ومراجعة جذرية لأنظمة التربية والتكوين تجعل روح المواطنة والعيش المشترك بديلا لمنطق العرقية والطائفية التي تمزق الدول.
وأضاف السيد بونهير أن بلوغ الرهان الاستراتيجي المتمثل في دينامية تنموية شاملة يستوجب بالضرورة انخراطا جماعيا لبناء شراكة اقتصادية مبنية على التعاون المشترك بغية دعم وجلب الاستثمار الذي يشكل قاطرة لمحاربة البطالة والفقر والإقصاء والتهميش والأمية باعتبارها مرتعا لانتعاش الفساد وزراعة التطرف والإرهاب وتفشي النزاعات والصراعات.
وذكر المستشار بالتدابير العملية التي اتخذها المغرب مثل التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مايو 2007 وانخراط البرلمان المغربي في المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، إلى جانب انكباب المغرب، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، على وضع ترسانة من التشريعات والقوانين المنظمة للعديد من المؤسسات الرقابية والمختصة في الحكامة الرشيدة والتي ارتقى بها دستور 2011 إلى مؤسسات دستورية ذات صبغة تقريرية ومستقلة عن الجهاز التنفيذي.
كما استعرض الخطوات العديدة التي اتخذها المغرب خلال العقدين الأخيرين مما مكنه من ترسيخ استقراره السياسي ومساره الديمقراطي.
وأبرز السيد بونهير الانخراط الدائم للمغرب في بناء السلم العالمي وانتصاره للقضايا العادلة في إطار احترام مبدأ وحدة الدول وسيادتها، ومشاركته في قوات حفظ السلام في العديد من البلدان الإفريقية ومساهمته في المصالحة بين الأطراف المتنازعة خاصة في بلدان جنوب الصحراء.
وأكد أن المغرب مناصر دوما للقضايا العربية وفي صدارتها القضية الفلسطينية من خلال المجهود الجبار لجلالة الملك كرئيس للجنة القدس، فضلا عن عدم ادخاره لأي جهد لدعم التنمية في عدة مناطق بإفريقيا خاصة غرب القارة وجنوب الصحراء.